بسمالله الرحمن الرحيم
الحمدالله ربالعالمين و الصلوه والسلام علي سيدنا و نبينا محمد خير خلقه و علي آلهالطيبين الطاهرين المعصومين.
اشهده ان لااله الله و ان محمدا رسولالله و اشهد ان عليا و اولاده المعصومين حجج الله.
رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صليالله عليه و آله نبياً و القرآن كتاباً و بالكعبه قبله و بعلي ولياً و اماماً و بالحسن و بالحسين و عليبن الحسين و محمدبنعلي و جعفر بن محمد و موسيبن جعفر و عليبن موسي و محمدبنعلي و عليبن محمد والحسن بن علي و الخلف آل عليهم السلام ائمه و ساده و قاده بهم انزلي و من اعدائهم اتبري اللهم اني رضيت بهم ائمه فارضي لهم.
اكنون به خوبي و به گونهاي شهودي حس ميكنم كه چرا پيشواي بزرگ آزادگان و امام آزاده مسلمانان، حسينبن علي(ع) در كربلا و در برابر صف دشمنان زبان به اداي شهادتين گشود و كوشيد تا بر سپاه جهلي كه سركردگان جور در مقابل وي آرايش داده بودند حجت را تمام كند و با فرياد بلند بگويد كه نه، من برخلاف تبليغات كينهتوزانه، نه از دين خروج كردهام و نه كافر كيش و خارجي مسلك هستم. من مسلمانم و به وحدانيت خداوند و رسالت پيامبر شهادت ميدهم. آري اينجانب سيدهاشم آقاجري نيز به تأسي از آن امام حقيقت و عدالت برخود لازم ديدم كه با صدايي بلند ايمان و اعتقاد خود را به اسلام نبوي و تشيع علوي اعلام دارم و از همه تهمتهاي كفر و ارتداد و زندقه و لامذهبي كه بهويژه در ماههاي اخير از سوي كانونهاي خاص و شناخته شدهاي صادر شده است برائت و بيزاري جويم. اكنون ميفهمم كه چرا حسين تجسم اسلام و مظهر ناب و اعلاي مسلماني، در آن روز فاجعه همدستي جور و جهل ناگريز شد الفباي مسلماني را در حضور جماعت دوباره بخواند كه اگر هم مقرر است تا دست تقدير «ٍشاءالله ان يراك قتيلا» او را به قربانگاه برد، بگذار بدينوسيله نقاب تزوير از چهره جلاد برافكند و تاريخ فردا به روشني در يابد كه پيكار كربلا نه مبارزه مذهب با لامذهبي كه سركوب مذهب رهاييبخش بهدست زوري است كه لباس تقوي به تن كرده و بر مسند پيامبر تكيه داده و برسكوي اسلام ايستاده است. سخنراني اينجانب در تالار معلم همدان به تاريخ 29/3/81 كه به مناسبت سالگرد شهادت معلم انقلاب دكتر شريعتي برگزار گرديد. مانند دهها سخنراني ديگري كه در طول ساليان، در دانشگاهها و مراكز علمي، اجتماعي و سياسي و ديني داشتهام، ميتوانست بدون هيچ حادثهاي به پايان برسد و اگر هم كساني نسبت بدان انتقاداتي داشتند ميتوانستند در همان جلسه يا پس از آن از طريق مطبوعات و نشريات به نقد و حتي رد و نفي مضامين و محتواي آن بپردازند اما روند ماجرا نشان داد كه اينبار موضوع از لون ديگري است چرا كه افرادي از گروه فشار حاضر در جلسه سخنراني با فحاشي و شعاردهي و سروصدا جلسه را برهم ريخته و مانع ادامه و تكميل سخنراني شدند و پس از آن رسانههاي رسمي و غيررسمي يا همسو، با هماهنگي سازماندهي خاصي موج سنگيني از تبليغات اتهامات عليه اينجاب بهراه انداختند و شهرهاي مختلف كشور را به بهانه برگزاري راهپيمايي اعتراضي دچار تشويش ذهني كرده و منابر و تريبونهاي جمعه و جماعات همسو را براي تحريك و تهييج احساسات مذهبي به خدمت خود گرفتند و با طوفان سنگين و مهيب تبليغاتي، آنچنان فضاي مسموم و پرخفقاني ايجاد كردند كه فرصت كمترين دفاع از سخنراني در جامعه گرفته شد و حتي روزنامهها و رسانههاي وابسته به آن گروه نگذاشتند كه برخي توضيحات اينجانب كه تنها در يك روزنامهاي كه جرأت انتشار آن را ميكرد (نوروز) به اطلاع افكارعمومي برسد. با تعطيلي اين روزنامه و توقيف سريع روزنامه تازه انتشار يافته (آيينهجنوب)، ديگر هيچ روزنهاي نبود كه بتوان حداقل صدايي از حلقوم در آورد تا چه رسد به گوشي براي شنيدن و چشمي براي ديدن. مخالفان از يكسو ناجوانمردانهترين تهمتهاي اعتقادي – سياسي را در رسانههاي خود نثار اينجانب ميكردند و از سوي ديگر به موازات، با سازماندهي، شاكيان خاص را به سوي دستگاه قضايي روانه كرده و به تشكيل پرونده و پيگيري قضايي ماجرا پرداختند. البته اين اولينبار نبود كه در طول بهويژه پنجسال اخير پس از دوم خرداد گروهي با دستاويز قراردادن بهانههاي ديني و مذهبي و مقدسات، موجي از جنجال بهراه ميانداختند اما اين نخستينبار است كه يك استاد مسلمان دانشگاه كه سيسال عمر فكري و مبارزاتي (از 15 تا 45 سالگي) خود را وقف دفاع از دين و صرف جهاد فكري و عملي در مسير اسلام محمدي و تشيع علوي كرده و همه زندگي فردي و خانوادگياش با مبارزه و انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و دفاع از كيان جمهوري اسلامي گره خورده، متهم به سبالنبي و اهانت به ائمه اطهار ميشود! متأسفانه با اعلام برگزاري غيرعلني دادگاه، اين آخرين امكان رسمي دفاع از مواضع اعتقادي و سياسي خود و رد همه تهمتها و دروغهايي كه در طول دو ماه بهطور پيوسته عليه اينجانب پراكندند نيز از من گرفته شد و برغم تمام اعتراضاتي كه صورت گرفت دادگاه در پشت درهاي بسته تشكيل گرديد و ميگردد. صرفنظر از همه علل، عوامل و دلائلي كه برگزاري علني دادگاه را ضروري ميساخت، ادعانامه صادره از سوي مدعي العموم يا نماينده ايشان، خود آخرين و بهترين دليل بر اين است كه اينجانب حق داشته و دارم كه دفاعيات خود را از طريق دادگاهي علني به سمع و نظر اطلاعافكارعمومي برسانم چرا كه اين ادعانامه، آشكارا ادعانامهاي سياسي است و به اثبات ميرساند كه اينجانب بهعنوان متهمي سياسي محاكمه ميشود و از نظر مدعيالعموم مرتكب جرم يا جرائمي سياسي شدهام كه در اين صورت، بايد دادگاه بهطور علني و باحضور هيأت منصفه، طبق اصل 168 قانون اساسي برگزار ميشده است اما از آنجا كه از آغاز تاكنون بر من اثبات شده كه:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جايي نرسد فرياد است
لذا ناگزير ميكوشم تا هرچند براي اتمام حجت، در اين دادگاه دربسته، در برابر ادعانامهاي كه عليه اينجانب صادر شده از خود دفاع كنم و همه موارد مطروحه را در حد مقدور و ميسور و گنجايش كاغذ و حوصله دادگاه، پاسخ گويم.
رياست محترم دادگاه!
از آنجا كه، در ضمن دفاعيات شفاهي طي جلسات گذشته ايرادات و اشكالات كلي حاكم بر ادعانامه را بيان كردهام، در اينجا ديگر معترض آن نميشوم. اميدوارم با رجوع مجدد به صورت جلسات دادگاه، آنها را فرا ياد آوريد. همچنان كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و بازجوييها، پرسشهاي ريز و درشت بسياري از سوي جنابعالي و دو مأموري كه خود را به عنوان قاضي تحقيق معرفي كردند (اما حتي از اظهارنامه خود به اينجانب امتناع ورزيندند)، مطرح شد كه بدانها پاسخ گفتهام. پرسشهايي كه بعضاً آنچنان سياسي – امنيتي بود كه حتي ارتباطي صوري هم با اتهامات وارده پيدا نميكرد، بگذريم از اين كه در جلسه اول تحقيقات مقدماتي كه بدون حضور آن دو مأمور برگزار شد، جنابعالي اساساً ذكري از اتهام سبالنبي نكرديد و اين از جلسه دوم تحقيقات پس از حضور آن دو فرد بود كه سخن از چنان اتهامي به ميان آمد! اما بسياري از سؤالات و حتي دلائلي كه براي اتهامات، در مرحله تحقيقات مقدماتي، مطرح شد (مانند انتقاد اينجانب به حليهالمتقين به عنوان دليلي بر اهانت به ائمه و سبالنبي). اين كه در مرحله رسيدگي، كنار گذاشته شده و تأكيد زيادي كه ميشد تا پارهاي جملات بنده مانند جملات مرتبط با حجاب كامل، بحث خودي – غيرخودي، يا خشونت و ترور و سركوب يا پاپ بهعنوان رأس دستگاه كليسا، به مقام رهبري ارجاع شود و اينجانب متهم ميشدم كه در اينگونه عبارات و جملات، شخص ايشان را موردنظر داشتهام! آري در ادعانامه ارائه شده، ديگر از آنگونه سؤالات، اتهامات و دلايل خبري نيست يا كوشيده شده تا به نحوي كلي، اجمالي و مبهم برگزار شود و در مرتبه آخر اهميت قرار گيرد و به عبارت ديگر، تلاش شده تا از بار سياسي ادعانامه كاسته شده يا كمرنگ گردد و بربار مذهبي آن افزوده شود، با وجود اين مقدمه و نتيجه، همچنان گوهر و اعراض سياسي خود را حفظ كرده و البته متن ادعانامه را هم بينصيب نگذاشته است! اما اينجانب اين تغيير در محورها و نكات مورد ادعا و اعتراض، را به حساب اين ميگذارم كه مدعيالعموم يا نماينده ايشان پس از خواندن متن صورتجلسات بازجوييها و تحقيقات مقدماتي، اقناع نشده يا ديگر نيازي به طرح مجدد آنها در جلسات دادگاه و رسيدگي، نديدهاند و اكنون اين تنها متن ادعانامه است كه مدعيالعموم عليه اينجانب به عنوان شكايت و ادعا صادر كرده و اينجانب نيز تنها لازم است كه در چارچوب همين ادعانامه و محورها و مطالب آن به دفاع از خود برخيزم و ديگر نيازي به پاسخگويي يا دفاع در برابر آنچه كه در اين ادعانامه نيامده ندارم و قاضي محترم، در صورت نياز، براي قضاوتي مبتنيبر استقلال، عدالت، بيطرفي و معطوف به حقيقت ميتوانند به تقريرات، توضيحات و دفاعيات ثبت شده اينجانب در متن مفصل صورتجلسات پنج جلسه تحقيق مقدماتي و چهار جلسه رسيدگي دادگاه و محاكمه مراجعه كند.
رياست محترم دادگاه!
ادعانامه فراهم آمده در سه بخش تنظيم شده است: «مقدمه» - «متن» و «نتيجه». اصولاً «مقدمه» و «نتيجه» حاوي مطالب و ادعاهايي است كه ربطي به پرونده حاضر ندارد زيرا كه نويسنده ادعانامه در اين دو بخش متعرض پارهاي از مقالات يا سخنرانيهاي اينجانب شده كه در سالهاي گوناگون و مراكز مختلف علمي و ديني و سياسي، نوشته و ايراد گرديده كه اگر هم بنا به ادعاي نويسنده ادعانامه مجرمانه بوده باشد در حوزههاي قضايي ديگري انجام شده و قانوناً در حوزه قضايي همدان و اين شعبه قابل طرح و رسيدگي نيست و در نتيجه نه براينجانب الزام و وظيفهاي است كه بدانها پاسخ گويم و نه قابل عنايت و توجه قاضي محترم جهت صدور رأي ميباشد با اين همه متذكر ميشوم كه هم توجه به حجم اين دو بخش بيربط به موضوع دادگاه (سخنراني اينجانب در همدان) كه بيش از پنجاه درصد ادعانامه را به خود اختصاص داده و هم توجه به مضمون و منطق آنها، به اثبات ميرساند كه اولاً دست مدعيالعموم يا نماينده ايشان و يا نويسندگان ادعانامه درخصوص موضوع دادگاه خالي بوده كه آنان سعي كردهاند با توسل به جاهاي ديگر (و آنهم ناقص و ابتر و محرف كه بدان اشارت خواهم كرد) برحجم ادعانامه بيفزايند و آن را به سيودوصفحه برسانند و ثانياً به عوض استدلال و استناد حقوقي و قضايي، بحث و تحليلي سياسي در افكنند و به شعارهاي روزمره ضداستكباري و تكرار حرفهاي ژورناليستي رسانههاي وابسته به مخالفين اينجانب بپردازند. شايد عدم پاسخگويي به محتويات دو بخش «مقدمه» و «نتيجه» ادعانامه اين شائبه را دامن زند كه آن ادعاها و بحث و تحليلها صحيح است لذا براي پيشگيري از چنين توهمي، ميكوشم تا پابهپاي ادعانامه حركت كرده و دفاعيه خود را در همان سه بخش تنظيم كنم و در هر بخش كسرها و نادرستيهاي ادعانامه را نشان دهم. اما پيش از ورود به مقدمه و رد ادعاهاي مطرحه در آن. جهت تشديد ذهن قاضي و تمهيد زمينهاي كلي براي موضوع دادگاه، توجه دادگاه محترم را به نكات ذيل جلب ميكنم: انقلاب اسلامي، تحولي فكري، اجتماعي و سياسي بود كه بر بنياد اسلام در جامعه ايران شكل گرفت اما كدام اسلام؟ آشنايان با تاريخ معاصر ايران بهويژه دوره از شهريور 1320 تا بهمن 1357 ميدانند كه در ميان نيروهاي اپوزيسيون رژيم پهلوي سه جريان سياسي با سه ايدئولوژي، قرار داشت و ايدئولوژي و جريان ماركسيستي، ايدئولوژي و جريان ناسيوناليستي و ايدئولوژي و جريان ديگر را به عنوان ايدئولوژيهاي رقيب و نامناسب با وضع نسل و عصر در سال 57، به حاشيه، براند و از سوي ديگر، به مثابه يك ايدئولوژي، ملتي را به حركت در آورد و نظامي استبدادي و وابسته به امپرياليسم آمريكايي – انگليسي را واژگون سازد اما به علاوه بايد به يادآورد كه اين جريان خود محصول فرآيند طولاني از اصلاحطلبي قرائتهاي انديشه اسلامي در تاريخ معاصر بود.
فرآيندي كه واپسمانده و تحجرگرا از دين و اسلام را به انزوا كشاند و سرانجام توانست ذهن و دل نسل جوان ايراني را مسخر خود سازد. واقعيت اين است كه قرائت اصلاحطلب و نوگراي اسلامي، در دهه چهلوپنجاه پيش از پيروزي انقلاب، به جز موانع ايدئولوژيكي و سياسي سابق الذكر با مانع ديگري هم روبهرو بود كه همانا ديدگاههاي قشري و گذشتهگرا از اسلام و روحانيت حامل و مدافع چنين ديدگاهي بود. سلسله احياگران و اصلاحطلبان ديني، از سيدجمالالدين اسدآبادي تا امام خميني در جبهه داخلي با چنين ديدگاهها و قشري از روحانيت دست به گريبان بودند و كساني همچون آيتالله طالقاني، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، استاد شريعتي، مهندس بازرگان و دكتر شريعتي پيوسته از سوي آنان آماج حملات و تهمتها قرار داشتند. انقلاب اسلامي و ايدئولوژي اسلام ترقيخواه و نوگراي آن، پيش از آن كه بر رژيم پهلوي پيروزي سياسي بهدست آورده و بر رقباي ايدئولوژيك غيراسلامي خود فائق آيد، توانسته بود بر چنان قرائتهاي تحجرگرا و عقبمانده از زمان و مكان پيروز شود و اين خود يكي از راز و رمزهايي بود كه به اسلام امكان داد تا بتواند نسل تحصيلكرده و روشنفكر را به خويش دعوت كند و خود را به عنوان پيشروترين ايدئولوژي در عرصه كارزار اعتقادي و مرامي به اثبات رسانده نسل اينجانب كه در سال پنجاهوهفت، جواني بيستويكساله بودهام نسلي بود كه چنان اسلامي را انتخاب كرد و با تكيه بدان، رهبري مردمي بزرگ «امامخميني» را پذيرا شد و بزرگترين و پرشكوهترين انقلاب پايان سده بيستم را خلق كرد. يكي از معماران ايدئولوژيك اين انقلاب و يكي از درخشانترين چهرههاي سلسله اصلاحطلبي و احياگري انديشه اسلامي، دكتر علي شريعتي بود، مردي كه جوانان و مردم مسلمان و انقلابي در جريان انقلاب به او لقب «معلم انقلاب» دادند، اينجانب در سالروز شهادت آن بزرگ متفكر مخلص و مسلمان، در همدان و در جمع دانشجويان و جوانان حاضر شده بودم تا انديشههاي او را به نسل كنوني بشناسانم و از چالشهايي كه او، مانند بسياري ديگر از متفكران انقلاب اسلامي. با مخالفانش بهويژه در جبهه داخل ديني داشت، سخن بگويم. سخن گفتن از شريعتي، همچون بازخواني تاريخ و انديشه امام خميني و نظريهپردازان اسلام نبوي و تشيع علوي در عصر حاضر تنها تجليل از آنها نيست بلكه تجديد عهد با انديشههاي اصيل و سترگي است كه بايد در برابر بازتوليد انديشههاي متحجر و واپسگرا، نگران حيات و بقايشان بود هرچند كه اينك، نسل حاضر و جامعه ايران انعكاس همان انديشه و بيان رادر دعوت اصلاحطلبان سياسي و فكري جمهوري اسلامي باز ميجويد.
واقعيت اين است كه قرائت پويا، اجتهادي و نوگراي از دين و اسلام كه در جريان پيروزي و دهه نخست انقلاب و طي حيات امام خميني، قرائت مسلط بر انقلاب و جمهوري اسلامي بود و همين اسلام بود كه وحدت ملت – دولت را سامان و مبنا ميبخشيد، در اثر نفوذ قرائت منسوخ و به انزوا رانده شده و رشد آن از دهه دوم و پس از رحلت امام خميني، به تدريج با خطر فراموشي روبهرو شد و ديدگاههاي واپسگرا و نيز برداشتهاي جديد استبداد و اقتدارگرا ميرفت كه شكاف تاريخي ملت – دولت را باز توليد كند و نسل جوان را از دين و اسلام بتاراند كه جنبش اصلاحطلبي، مجدداً ظرفيتهاي اسلام انقلاب و ميراث متفكران بزرگ مسلمان را آزاد ساخت و نسل امروز را نيز همچون نسل ديروز مخاطب اسلام و جمهوري اسلامي ساخت. روشن است كه صاحبان انديشههاي اقتدارطلب و توجيهكننده استبداد در پس پرده «دين» امروز، همچون صاحبان انديشه هاي تحجرگرا بنام اسلام، ديروز و پيش از پيروزي انقلاب، معتقدان و صاحبان ديدگاه اسلام ترقيخواه، آزادي طلب، عدالت جو و مدافع عقل و علم و مردمسالاري را محكوم كرده و آنان را رمي به كفر و رندقه و بيديني با حداقل انحراف و التفاط و ... ميكنند چنان كه با امام خميني، شهيد مطهري، دكتر شريعتي و بسياري ديگر كردند و ميكنند.
رياست محترم دادگاه!
ادعانامه در مقدمه آورده است كه «براندازي حاكميت ديني نظام اسلامي توسط وارثين آخوندوفها، ميرزا ملكمخانها و كسرويگرايان در دستور كار قرار گرفته است» و «پيوند ناگسستني حوزه اثر دين و سياست ... مورد حمله عناصر برانداز قرار دارد». بر اينجانب معلوم نشد كه اين ادعاهاي سياسي چه ارتباطي با موضوع دادگاه و شخص بنده دارد زيرا كه استعمال واژه «براندازي» درباره من بسيار بيمعنا و غلط است مگر اين كه نويسنده ادعانامه نيز مانند برخي روزنامهها يا شبنامههاي (يا بولتنها) جناحي خاص اساساً در بند دلالت واژهها نباشد و در استفاده از كلمات، حاتموار عمل كند وگرنه چگونه ميتوان اينجانب را كه چه قبل از انقلاب و در دوره مبارزه، چه بعد از انقلاب و در جريان جنگ تحميلي و اكنون در دوره اصلاحات همه هستيام را در راه دفاع از دين و حاكميت ارزشهاي ديني و برپايي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي گذاشتهام متهم به چنين اتهامي كرد؟! به كدام دليل ادعانامه مرا به حمله بر پيوند دين و سياست متهم ميكند؟ كافي بود كه مدعيالعموم محترم يا نماينده ايشان و نويسندگان ادعانامه تنها همين سخنراني همدان و موضوع پرونده اين دادگاه را بهطور كامل و دقيق ميشنيدند يا ميخواندند تا به سادگي بر سستي و بيبنيادي چنين ادعايي واقف گردند. من در اين سخنراني گفتهام: «شريعتي و نوگرايان ديني و مصلحان اجتماعي از روحاني و غيرروحاني ... همه تلاش ميكردند كه به آن روحانيت سنتگراي عوامزده عاميانه بگويند كه نه آقا، اسلام با زندگي ارتباط دارد، دين راجع به وضع زندگي مردم و جامعه و سياست بيتفاوت نيست». (صفحه 13 متن سخنراني دكتر شريعتي و پروژه پروتستائيتسم اسلامي). مجموعه كوششهاي نوشتاري و گفتاري اينجانب، همگي گواه ديدگاه من در اين زمينه است.
ادعانامه مينويسد: «با بررسي مسير تحولات فكري و تغييرات مواضع حزبي و سياسي متهم اين پرونده در طول حيات سياسي و اجتماعي او آنچه در بدو امر مستفاد ميشود آن است كه وي همواره داراي نگرش التفاطي بوده و هرگز نتوانسته است ارتباط قوي و مستحكمي با جريان پويا و سالم فقاهت اصيل شيعي برقرار نمايد ... و سبب گرديده كه ماهيت خود را نشان داده و با گفتار به مبارزه عليه اسلام و فقهاي آن گرفتار شود»، نميدانم نويسنده ادعانامه «فقاهت اصيل شيعي» را چه ميداند اما اگر نمايندگان فقاهت اصيل شيعي در زمان خود را آيتالعمظمي امام خميني و آيتاللهالعظمي منتظري بدانيم اينجانب افتخار ميكنم كه در گذشته و اكنون با اين جريان ارتباط قوي و مستحكمي داشتهام. اين يك ادعاي توخالي نيست، پرونده و كارنامه من گواه صادق آن است.
ادعانامه هيچ تعريف و توضيحي هم درباره «نگرش التفاطي» بهدست نميدهد اما اگر پيوند دين و مردمسالاري، اسلام با جمهوريت و آزادي و عقل و علم، تفكيك اسلام رهاييبخش از اسلام افيوني، اسلام ناب از اسلام تحجرگرا، تشيع علوي از تشيع صفوي التفاط است بايد گفت كه اساساً انقلاب اسلامي و رهبران آن همه التفاطي بودهاند! و از همين زاويه ميتوان ادعاي گرفتاري اينجانب به «مبارزه عليهاسلام و فقهاي آن» را تعبير و تفسير كرد: زاويهاي كه فرد و گروهي خاص را نماينده كامل و مطلق اسلام و فقاهت ميبيند!
رياست محترم دادگاه!
ادعانامه بخش بزرگي از «مقدمه» و «نتيجه» خود را به سخنراني اينجانب در سال 1379 در دانشگاه شهيد بهشتي اختصاص داده و به قلم فرسايي پيرامون آن پرداخته است و متأسفانه به آنچنان اظهارنظرهاي بيمحابا و عجيب و غريبي دست يازيده كه عليرغم اين كه، قانوناً وظيفه پاسخگويي به آنها را ندارم اما به دليل آن كه ايمان مرا هدف قرار داده و آكنده از تهمتهايي است كه سابقاً آنها را در روزنامههاي وابسته به يك جناح سياسي خاص ديدهام اما مشاهده آنها در يك ادعانامه حقوقي جاي بسي تعجبها و تأسفهاست.
مدعيالعموم، ادعا كرده كه اينجانب «به اصل اساسي تشريع الهي يعني دين» يورش بردهام و نقش تخديري براي دين برشمردهام و «اصولاً با مباني تشريع الهي موافق نبوده و منشأ احكام و شرايع موجود را الهي نميدانم». ايشان كوچكترين دليلي براي ادعاهايي بدين بزرگي ارائه نميكنند اما در ادامه اشاره ميكنند كه سخن ماركس را (افيون دانستن دين براي تودهها) تنها بخشي از حقيقت دانسته و بدون وارد نمونه هرگونه قيدي، دين را براي دولتها و ملتها مخدر و افيون خواندهام. نميدانم چنين ادعايي را با جهل يا تجاهل، غفلت يا تغافل، سوءتفاهم يا چيزي ديگر تعبير و توجيه كنم. مقدمه و نتيجهاي كه سرتاپا خلاف حقيقت و كذب است. سخن من در تفكيك «دولت ديني» از «دين دولتي» بوده و آنجا كه دين را افيون ملتها و دولتها خواندهام، نه اين به معنايي حقيقي و مطلق، بلكه آن ديني بوده است كه تا سرحد ابزاري در دست قدرت و ثروت و توجيهگر زور و زر و نوكر و خادم سرمايه و استبداد تنزل ميكند. نويسنده ادعانامه اگر توضيحات بنده درباره آن سخنراني و پاسخهايي را كه به مخالفان بهانهگير دادهام نخوانده است حداقل متن سخنراني را بايد خوانده باشد اما متأسفانه چنين ادعاهايي نشان ميدهد كه برخورد يكجانبه و پيشداورانه و شتابزده، مانع از آن بوده كه حتي فرازهايي از سخنراني را كه بهعنوان مستند ذكر كرده نيز به دقت خوانده شود چرا كه در اين صورت ميديدند كه در همانجا از حقيقت دين، حكومت ديني حقيقي، رهايي بخشي دين و ... سخن گفتهام و اين، با آن ادعاهاي خلاف واقع عليه من سازگاري ندارد.
در صورت توجه به همان قسمتي از سخنراني اينجانب در دانشگاه شهيد بهشتي كه نقل آن چندين صفحه از «نتيجه» ادعانامه را به خود اختصاص داده، ديگر نيازي به ابداع احتمالات دور و دراز از سوي مدعيالعموم نبود. همه آن احتمالات بر يك توهم بياساس و يك ادعاي خلاف نسبت به عقيده اينجانب درباره دين و انقلاب اسلامي استوار شده است. بنده اسلام اصيل را افيون و مخدر ندانسته و نميدانم و نيازي هم نيست كه انقلاب اسلامي را بهعنوان سندي براي رفع اتهام افيوني بودن آن به اينجانب ارائه كنيد. بر خلاف نوشته ادعانامه من تقابل ماركس با مذهب كليسا را به سينه اسلام ناب انقلابي سنجاق نكردهام و اگر هشدار و انذاري دادهام از نوع هشدارهايي است كه بسياري از متفكران دلسوز انقلاب و نظام دادهاند و ميدهند آيا هشدارهاي شهيد مطهري در كتاب «انقلاب اسلامي» و «جمهوري اسلامي» نسبت به گرفتار آمدن در تجربه سياه ضدعلم و عقل و آزادي جوامع ديگر به معناي سنجاق كردن آن به سينه اسلام يا جمهوري اسلامي است؟!
سؤالات و پيشبينيهاي مدعيالعموم در زمينه افيون دانستن اين نيز تماماً زايد و بيربط است چرا كه من اساساً چنان نظريهاي نداشته و ندارم كه حال جاي سؤال باشد كه «ايشان بايد معلوم نمايد كه از نظريه افيون بودن مطلق دين دست برداشته»! ادعانامه آنچنان شتابزده و يكجانبه نوشته كه مصاحبه بنده را سخنراني معرفي كرده و ميگويد:«تخصيص راهكاري است كه متهم در جريان تهاجم مستقيم خود به ساحت مرجعيت، مجتهدين و مقلدين پس از اعتراض رياست محترم جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي و ... با تخصيص عنوان روحانيون اصلاحطلب آنان را از دور تهمت مثلاً خارج كرده و يا ممكن است مانند سخنراني ديگر خود كل ماجرا را «شوخي» قلمداد كرده» بايد در پاسخ بگويم كه نه سخنراني كرده و نه كل ماجرا را شوخي قلمداد كردهام! بلكه ضمن مصاحبهاي كه بلافاصله در فرداي روز آغاز جنجالآفريني مطبوعات جناح محافظهكار و اقتدارگرا، با روزنامه نوروز بهعمل آوردم توضيح دادم كه جمله مربوط به تقليد اساساً ربطي به تقليد شرعي و رابطه مقلدين با مراجع تقليد نداشته. ضمنآً آن كه جمله مذكور در خصوص تقليد فكري كوركورانه نيز از باب مزاح گفته شده و قصد توهين به مقلدين چشم و گوش بسته از ديگراني را هم، نداشتهام تا چه رسد به متدينان و متشرعان.
متأسفانه مدعيالعموم بر روي تفكيك، عنوان تخصصي و به اصطلاح «راهكار» گذاشته است در حالي كه تفكيك اسلام اصيل از اسلام وارونه يا تفكيك روحاني روشنفكر و مترقي و آگاه از روحاني متحجر واپسگرا، كاري است كه همه احياگران و مصلحان ديني بهويژه در سده اخير و از جمله شخص امام خميني، صورت داده و بر روي آن تأكيد هم داشتهاند. چگونه است كه مدعيالعموم محترم به اعتراض رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اشاره ميكنند اما كوچكترين وقعي به هشدار ايشان در ضرورت عدم دخالت قوه قضائيه در ماجراي جنجالآفريني عليه سخنراني همدان نميگذارند! هركس و از جمله رياست محترم جمهور يا مجلس ميتوانند. به سخنان بنده انتقاد و حتي اعتراض داشته باشند و با گفتار يا نوشتار خطاهايي را كه ميبينند متذكر شوند اما آيا چنان انتقاداتي ميتواند مجوز برخورد قضايي و به زندان انداختن گوينده يا نويسندهاي باشد؟!
ادعانامه مينويسد: «متهم، از عموم دعوت مينمايد كه به منظور ايجاد تغيير و تحول اساسي و بنيادين فرهنگي در ماهيت نظام سياسي ديني كشور اقدامات و فعاليتهاي خود را در طراحي بنام پروژه پروتستانتيسم اسلامي دنبال نمايند.
مدعيالعموم محترم گويا فراموش كردهاند كه انقلاب اسلامي ايران اصولاً يك انقلاب فرهنگي و فكري (مقدم بر سياسي يا نظامي) بوده است و دكتر شريعتي نيز يكي از معماران فكري اين انقلاب ميباشد. اينجانب در سخنراني همدان چنين متفكر و طرح پروژه او را معرفي كردهام و بدين مقصود به بررسي روند تاريخ معاصر پرداخته تا جمعبندي دكتر شريعتي و ديگر متفكران همانند او در انقلاب اسلامي را تبيين كنم. آنان با مطالعه همه جنبشها، قيامها، انقلابات پيشين به اين نتيجه رسيده بودند كه علتالعلل ناكامي و شكست انقلاب مشروطه، جنبش جنگل، نهضت ملي و ... اين بوده كه آن حركتها مبتني بر يك ايدئولوژي و تحول فكري نبوده و لذا پروژه تحول فكري و بازسازي اسلام به نمودن يك طرز تفكر و ايدئولوژي را در دستور كار خود قراردادند.
واقعيت تاريخ معاصر هم نشان ميدهد كه هيچيك از راهحلها و روشهاي سياسي، اقتصادي، نظامي و ... نتوانست جامعه ايراني را از بنبست عقبماندگي و توسعه نيافتگي رهايي بخشد. اصلاح بينش ديني و تصفيه فرهنگ مذهبي و نقد برداشتهاي خرافه آلود و واپسگرا كه شريعتي بدان عنوان «پروتستانتيسم اسلامي» داده بود بهدليل موفق همه راهحلهاي تجربه شده ديگر بود. نه تنها شريعتي بلكه امام خميني و شاگردان وي همچون مطهري و بهشتي نيز راهحل اساسي نجات را بازشناسايي اسلام اصيل و مبارزه با فرهنگ استعماري در ايران و حتي حوزههاي علميه دينيه ميديدند. روشن است كه اگر «علت موجده» انقلاب اسلامي را احياي اسلام و اصلاح تفكر ديني بدانيم. «علت مبقيه» آن را نيز بايد در همينجا جستوجو كرد. اما متأسفانه مدعيالعموم بدون توجه به اين الفباي بديهي براي هر فرد آگاه از انقلاب اسلامي و مسائل دهه چهل و پنجاه در ايران، توضيحات اينجانب درباره شريعتي و طرح فرهنگي او را به زمان حال منتقل ميكند و ادعا دارد كه اينجانب مخاطبان را به ايجاد تغيير فرهنگي در ماهيت نظام سياسي دعوت ميكنم! تا بتواند آن را به پروژههاي آمريكايي استحاله فرهنگي و تهاجم فرهنگي ربط دهد و همچون تحليل و تفسيرهاي ژورناليستي – امنيتي كيهاني، سناريوي ادعايي خود را بهگونهاي ناچسب به اينجانب و سخنرانيام بچسباند!
عدم توجه به مباحث تئوريك و علمي و نگاه سياسي – امنيتي – ژورناليستي، در ادعانامه گاه آنچنان برجسته ميشود كه نويسندگان ادعانامه، موضوع نظري زيربنا و روبنا و رابطه آن را از ديدگاه متفكران، فيلسوفان و جامعهشناسان گوناگون به يك موضوع سياسي روزنامهاي تبديل كرده و مثلاً مينويسد «متهم ... ميخواهد جهت تغيير در نوع نگرش مذهبي جامعه هنجارشكني كند چرا كه اين موارد ميتواند به زعم وي شرايط اقتصادي نامطلوب جامعه را دچار تغييرات كند و به گفته وي موانع اساسي توسعه در ايران را از ميان بردارد.» و سپس اضافه ميكند كه اينجانب «با شبيهسازي دوره قاجاريه با وضعيت كنوني كشور جامعه ايران امروز را گرفتار در بنبست توسعه نيافتگي قلمداد كرده است و آن را گرفتار اصطلاح بحران مدرنيته مينامم». هر فرد بيطرف و منصفي كه متن سخنراني اينجانب را با دقت و بهطور كامل بخواند در مييابد كه اينجانب درپي شبيهسازي نبوده و اساساً نيازي به آن نميديدهام چرا كه آنجا كه ميخواستهام درباره وضع امروز سخن بگويم. بدون پردهپوشي و با صراحت و شفافيت ديدگاه يا انتقاد خود را مطرح كردهام. من معلم تاريخ هستم و معمولاً ميكوشم زمينههاي تاريخي را در گفتهها و نوشتههايم مغفول نگذارم. در سخنراني همدان نيز به مرور مختصر و سريعي بر مقاطع تاريخي گذشته پرداختهام و نگاه امنيتي، همه چيز را نمادين، سمبوليك و استعماري ميبيند و تفسير ميكند و حتي دوره قاجار راه تعبير ديگري از دوره جمهوري اسلامي ميپندارد! بهعلاوه آيا مدعيالعموم محترم فكر ميكند كه ما امروز ديگر «توسعه نيافته» نيستيم يا درگير چالش با «بحران مدرنيته» نيستيم. چنين فكر و پنداري ناقص همه تلاشها و گفتهها و اعمالي است كه براي غلبه بر عقبماندگي و توسعه نيافتگي در زمينههاي اقتصادي، صنعتي، علمي، اجتماعي و ... صورت ميگيرد همچنان كه مشاجرات و مباحثات نظري فرهنگي و طرح نسبت ما با دنياي مدرن و يا موضوعاتي از قبيل تهاجم فرهنگي، هويت فرهنگي و نشانه دورهگذاري و بحراني است كه چالش ميان اسلاميت و ايرانيت ما با مدرنيت يا غربيت، بهبار آورده است. آيا نويسندگان ادعانامه در صدد نفي چنين واقعيتهايي هستند. بگذريم كه طرح اينگونه مباحث، از ديدگاه جرم و قانون اساساً موضوع اتهامي واقع نميشود و بايد به مثابه مسائل يا ديدگاهي صحيح يا خطا در دانشگاهها يا محافل فكري و علمي به بحث درخصوص آنها پرداخت.
اما توجه به آن در ادعانامه حداقل ميتواند منطق و روش كار نويسندگان را مكشوف سازد و اين براي فهم ارزيابي مسائل اصلي و مربوط به موضوع موجود در ادعانامه مفيد و راهگشاست. مدعيالعموم با ذكر اشاره اينجانب به ميرزا ملكم خان و رشوه خواري او مينويسد «متهم... اين امور را به مسؤولان عاليه نظام نسبت داده و اصطلاح آقازادههاي امروز را جعل مينمايد». نميدانم كدام جمله من رشوهخواري را به مسؤولان عاليه نظام نسبت داده اما عجيب اين است كه اصطلاح آقازاده را جعل اينجانب ميخواند!
آيا مدعيالعموم در اين كشور نبوده تا ببيند كه حدود دوسال است كه اين اصطلاح از سوي مسؤولان اجرايي و قضايي و امنيتي و سياسي و حتي اعضاي شوراي نگهبان به كار ميرود و مطبوعات و رسانههاي رسمي از اين پديده سخن ميگويند. آيا مدعيالعموم اينقدر بياطلاع است كه نميداند در همين اواخر بخشي از پرونده شهرام جزايري بهعنوان موردي از مفاسد اقتصادي، حول محور آقازاده دور ميزد و چند تن از همين آقازادهها هم به دادگاه احضار و يا بازداشت شدند و اخبار آن در مطبوعات منعكس شد. آيا اين كه «بعداز صدسال هنوز قانوني حاكم نشده» جرم است كه مدعيالعموم بدان ميپردازد! اگر امروز حاكميت قانون عملاً تحقق يافته بود پس اين همه سخنان رهبري و رئيس جمهور و سران كشور در مقابله با قانونشكني و دفاع و تشويق به اجراي قانون براي چيست؟ وقتي رئيس قوه قضائيه به هنگام تصدي رياست قوه اظهار ميدارد كه قوه قضائيه به يك ويرانه تبديل شده آيا ميتوان ادعا كرد كه مشكل تاريخي حاكميت قانون برطرف شده است؟! ادعانامه مينويسد «متهم با تطبيق شرايط پس از مشروطه با شرايط پس از انقلاب اسلامي القا مينمايد كه ...» بهراستي نويسنده ادعانامه اين تطبيق ادعايي را از كجا آورده است؟ سخنران در حال بيان مراحل مختلف تاريخي از مشروطه، انقلاب اسلامي و ناكام ماندن همه راهحلها و نسخههاي سياسي و شكلگيري انقلاب اسلامي براساس توجه به فرهنگ و ايدئولوژي و ايجاد بعثت ديني و رنسانس فكري و طرح و پروژه پروتستانيتسم اسلامي يا همان احياي و اصلاح انديشه اسلامي جامعه بوده است. اين امر چه ربطي به تطبيق و تشبيه و ... اينگونه شگردهاي سياسي – امنيتي است كه مدعيالعموم يا نويسندگان ادعانامه براي كشف آن اين همه خود را به زحمت انداختهاند! به علاوه مگر اينجانب اكنون معتقد به ضرورت ظهور يك ديكتاتور و دولت استبدادي هستم كه خواسته باشم با تطبيق شرايط كنوني با شرايط پس از مشروطه آن را القا كنم؟! من مدافع انقلاب اسلامي و خواهان تكامل و اقتدار نظام جمهوري اسلامي بوده و هستم و از همينرو، اصلاحات را مورد تأييد قرار داده و براي فعليت يافتن ظرفيتهاي خالي قانون اساسي در زمينه جمهوريت، مردمسالاري و آزادي كوشش ميكنم. قياس ادعانامه قياسي معالفارق و ناشي از رويكرد يكجانبه و سياسي – امنيتي توطئه محور نويسندگان آن است. جالب اين است كه در ادامه مطالب مذكور، ادعانامه، درك و فهم غلط خود از عبارات اينجانب را از طريق تعبيرهاي بينالهلاليني خود به نمايش ميگذارد و «موانع اساسي توسعه در ايران را از ميان بردارد (يعني همان برانداز نظام حاكم). تنها راهحل و پروژه فرهنگي است كه ميتواند موانع اساسي توسعه در ايران (ماهيت ديني نظام) را از ميان بردارد». ميبينيد كه بحث سخنراني در زمينه توسعه نايافتگي ايران در تاريخ معاصر و ديدگاههاي مختلف در زمينه موتور متحرك توسعه، اعم از سرمايهگذاري خارجي، راهآهن و صنعت، حاكميت قانون و تحول در نظام سياسي، ايجاد مشروطيت آنچنان سطحي، سياسي و شتابزده مورد فهم و استنتاج قرار ميگيرد كه نويسندگان ادعانامه، با جملاتي كه در بين پرانتز گذاشتهاند به دادگاه ميگويند كه اينجانب، خواهان و دعوتكننده و براندازي نظام جمهوري اسلامي و از بين بردن ماهيت ديني و اسلامي آن هستم! واقعاً بايد به چنين كشفياتي، علاوه بر حق الكشف، جايزه هم داد زيرا كه ايشان درست همان كاري را كردهاند كه مخالفان پيش از انقلاب دكتر شريعتي و حسينيه ارشاد ميكردند يعني كشف عمر و دو عثمان در آرم حسينيه و كتابهاي شريعتي! مطالبي را كه ادعانامه درباره واكنش افراطي به قرون وسطي در اروپاي جديد آورده همان امري است كه اينجانب و متفكران انقلاب اسلامي در پيش و پس از انقلاب نگرانش بودهايم لائتيسم و سكولاريسم، ماترياليسم و ديگر اشكال غيرديني يا ضدديني در تاريخ جديد اروپا، در وجه ريشههاي اجتماعي – سياسي خود تا حدود زيادي نتيجه سختگيريها، تنگ نظريها، تصلب و تحجر و تقشر و اعمال استبداد زير پرده دين و سركوب انسان و آزادي و عقل و علم در دوره حاكميت كليسا و روحانيت كاتوليك بوده است. شهيد مطهري نيز در كتاب علل گرايش به ماديگري، همين امر را يكي از علل ميخواند. اينجانب و اصلاحطلبان ديني و سياسي براي پيشگيري از وقوع چنين پديدهاي در جامعه خود تلاش ميكنيم اما نتيجهاي كه مدعيالعموم خواسته است از اين بحث بگيرد نادرست و خطاست. ادعانامه در ادامه بحث سابق مينويسد «ادامه آن تجددگرايي افراطي در جامعه ايران توسط دنباله متأثر از همين گرايشها، در دويستسال گذشته دنبال شده است ... يكي از آنان بهنام آخوندزاده به حدي تجددگرايي افراطي را در خود داشت كه ميگفت: «ظلمت روحاني برافتد و اصلاح دين از راه پروتستانتيسم اسلامي تحقق يابد، سياست و دين از يكديگر به كلي تفكيك گردند»، متأسفانه آخرين جمله منقول از آخوندزاده نشاندهنده گرفتار شدن نويسندگان ادعانامه در دام ظاهربيني و اسير شدن در شباهتهاي لفظي است. اگر «پروتستانتيسم اسلامي» موردنظر آخوندزاده را با پروتستانتيسم اسلامي دكتر شريعتي يكسان فرض كنيم و به خود زحمت مطالعه آثار آنان و مضامين و اهداف كاملاً متضاد آنها را ندهيم. ميتوان مثلاً ليبراليسم اسلامي شهيد مطهري را هم به آخوندزاده پيوند زد! اما چه سود؟ زيرا كه هيچ نسبت و شباهتي جز شباهت لفظي ميان آنها نيست و ممكن است صرفاً به كار تبليغات زودگذر سياسي بيايد، چنان كه چندسال پيش هم كساني با انتشار به اصطلاح افشاي نامههايي سعي كردهاند شريعتي را از طريق اصطلاح پروتستانتيسم به آخوندزاده و از طريق آن استعمار مربوط كنند كه نتيجهاي جز بردن عرض خود – بدون زحمت براي غير – نداشت. برخلاف آخوندزاده، نه شريعتي و نه اينجانب خواهان تفكيك دين از سياست نبوده و نيستيم. بايد دانست كه در باب نسبت دين يا سنت با تجدد و مدرنيته، در تاريخ معاصر ايران سه ديدگاه و جريان كلي وجود داشته است 1- ضدسنت و انقطاع با آن در كنار ذوب در تجدد 2- ضد تجدد و نفي مطلق آن در كنار ذوب در سنت و تصلب در گذشته 3- نقد سنت و نقد تجدد و استخراج و تصفيه و روزآمد كردن ميراث و سنت و فرهنگ ديني. انقلاب اسلامي محصول فكري همه، ديدگاه سوم بوده است و روشنفكران ديني و روحانيون روشنفكر از نائيني، مدرس، طالقاني، مطهري و بهشتي تا بازرگان و شريعتي و سحابي و ديگران در همين مسير مشي ميكردهاند. چگونه ميتوان آخوندزاده و امثال او را كه طرفدار ديدگاه اول بودهاند با معتقدان به ديدگاه سوم در يك صف قرار داد؟ هرگز، جز آن كه فرد و گروهي خود هوادار جريان متحجر و واپسگراي دوم باشد و با يك چوب هر دو جريان اول و سوم را براند! ادعانامه اينجانب را به ناحق متهم به ادامه گفتار و كردار آخوندزادهها يا انجمنهاي خفي ضدديني و ضدروحاني در عصر مشروطيت ميكند! و پس از تأكيد بر «حفظ شأن و جايگاه روحانيت نستوه كه يكي از اصول مهم انقلابي است». بنده را متهم ميكند كه نقش اساسي روحانيت در پيريزي و تحقق انقلاب اسلامي و تاريخ شيعه انكار ميكنم و «اين خط قرمز نظام اسلامي» را در «فرايند حركت تهاجمي دشمنان عليه انقلاب اسلامي» پيگيري مينمايم! معلوم نيست كه چرا مدعيالعموم، همچون جناح سياسي مخالف اصرار دارد كه اينجانب را مخالف با كليت روحانيت معرفي كند. مگر من منكر با مخالفشان روحانيت راستين يعني علماي رباني و آگاه ديني هستم كه ادعانامه آنچنان در باب حفظ و شأن آنان داد سخن داده؟
من با روحانيت واپسگرا متحجر و قشري و آنان كه دين و اسلام را وسيله دنياي خود كرده يا به خدمتگزاري قدرت و ثروت ميبرند مخالفم. تعميم گروهي واپسگرا يا اقتدارطلب به كليت روحانيت، پيش از هركس، ظلم به همين روحانيت است و امام خميني، پيش و پس از انقلاب، بيش از هركس بر ضرورت تفكيك روحانيون راستين و روشنانديش از روحانيون متحجر و دنياطلب اصرار ميورزيدند من نميدانم كه آيا روحانيت، خط قرمز نظام اسلامي است يا چيزي ديگر اما اين را ميدانم كه بسياري از مدعيان امروز دين روحانيت، هرگاه كه لازم ديدهاند به سادگي روحانيان بزرگ حتي در سطح مرجعيت را منكوب و سركوب كردهاند و تنها روحانيون همفكر و همسو با خود را عملاً خط قرمز تلقي نمودهاند با اين همه نميدانم مدعيالعموم به كدام دليل مدعي است كه اينجانب نقش روحانيت در انقلاب اسلامي و تاريخ شيعه را نفي كردهام؟ پس از رهبر انقلاب امام خميني، نقش دو قشر حوزوي و دانشگاهي در انقلاب اسلامي انكارناپذير است. البته نه همه دانشگاهيان و نه همه حوزويان بلكه بخش ديندار دانشگاهيان و روشنفكر و بخش روشنفكر و همگام با عصر و نسل روحانيت و حوزههاي ديني بودهاند كه نقشآفرين تكوين و پيروزي انقلاب اسلامي شدهاند. در جاي خود خواهم گفت كه ما در اسلام طبقه و نظام طبقاتي نداريم و در نتيجه چيزي هم به نام «طبقه روحاني»، همچون اديان ديگر، پذيرفته نيست همچنان كه ترجيح ميدهم به جاي كلمه «روحاني»، از اصطلاح دقيق و درست اسلامي «عامل ديني» استفاده كنم اما به سبب توجه ادعانامه به امر تفقه و اجتهاد و به منظور رفع هرگونه سوءتفاهم يا پيشگيري از هرگونه سوءغرض لازم ميدانم كه به اختصار مواضع خود در زمينه مرجعيت و روحانيت را، كه قبلاً انتشار يافته، به محضر دادگاه اعلام دارم.
به اعتقاد من، مرجعيت و تقليد به معني مصطلح كنوني حاصل ضرورت تاريخي سازمانيابي جامعه شيعي در دوران معاصر است. در گذشته امر اتباع از آراي فقيهان و عالمان ديني بهگونهاي ديگر سامان مييافته است. در اين مقوله آنچه در تاريخ شيعه مانند ديگر مذاهب رسمي اسلامي مسلم و متفق عليه بوده تبعيت از قاعده عقلايي رجوع عامي به متخصص است كه پس از غلبه تفكر اصولي بر تفكر اخباري در حوزههاي علوم ديني، در دوران جديد صورت مرجعيت و تقليد و عمل به رسالههاي عمليه به خود گرفته است. اصل تعدد مرجعيت ديني و آزادي طايفه شيعه در تقليد آگاهانه و مبتني بر تحقيق، نشانه التزام انديشه شيعي به تكثرگرايي و مخالف با انحصار و اجبار مردم در چگونگي عمل به تكاليف شرعي خويش است. اين ويژگي همواره ضامن سلامت نهاد مرجعيت و حفظ استقلال نهاد دين و اجتهاد از نهاد قدرت بوده است. به اعتقاد اينجانب عالمان دين اعم از فقيهان، متكلمان، حكيمان، عارفان، حاملان و پاسداران علم و انديشه و تعاليم علمي و عملي وحي در تاريخ فرهنگ و تفكر اسلامي بودهاند. آنچه در اسلام و قرآن از آن ياد شده عالمان و متفقهان در دين و اهل ذكر و خرد است و اصطلاح روحاني به عنوان يك قشر اصطلاح متأخري است كه به جامعه و فرهنگ اسلامي و شيعه راه يافته است. اگر منظور از روحانيت همان عالمان دين است كه البته اين اختلاف، اختلافي لفظي بيش نخواهد بود و گفتهاند كه منطقي را بحث در الفاظ نيست. اما اگر مقصود از روحانيت، طبقه ويژهاي است كه نه با ملاك علم و تقوي بلكه با معيار لباس و عرف و عادات و ظاهر خاص متمايز از ديگران واسطه ميان خلق و خدا هستند و فهم دين و رجوع به كتاب مقدس و حديث را در انحصار خود دارند و مسلمانان موظفند از آنان چشم بسته پيروي كنند. يقين دارم كه چنين امري مورد تأييد اسلام و عالمان راستين دين نيست هرچند جريانهايي طي سالهاي گذشته، با اهداف ويژه سياسي حفظ موقعيت و قدرت خويش در صدد القاي اين تفكر انحرافي در ذهن جامعه بوده و هستند. من معتقدم نهاد روحانيت، صرفنظر از كاستيها و آسيبپذيريهايي كه قطعاً بايد مرتفع گردد نهادي برآمده از فرهنگ ديني و محصول تحولات اجتماعي سدههاي اخير و ضرورت تقسيم كار اجتماعي و تخصص در امر شناخت كارشناسانه و تبليغ و ترويج دين بوده است. بنابراين: اولاً اصل تقليد در احكام فقهيه فرعيه در باب تكاليف فردي است و آنان كه ميكوشند آن را به ساحت نظر و تشخيص موضوع در عرصه سياست و مقولاتي نظير انتخابات تعميم دهند در صدد سوءاستفاده از اين اصل و تأمين اغراض سياسي و جناحي خويشند ثانياً تقليد موردنظر اين تقليدي آگاهانه آزادانه و مبتني بر تحقيق در امر شريعت است. ثالثاً طرح مباحث انتقادي در باب اجتهاد و تقليد ... به معناي نقد مسلمات و ضروريات دين نيست.
اينجانب در سخنراني همدان سه رويكرد فكري و ديني را در جامعه بهطور عام در ميان روحانيت بهطور خاص از يكديگر متمايز و تفكيك كردهام.
الف-رويكرد سنتگرا
ب-رويكرد نوگرا
ج-رويكرد اقتدارگرا
و معتقدم دو رويكرد سنتگرا و اقتدارگرا نتوانست و نميتواند نمايندگان اسلام حاضر در زمان و مكان و پاسخگو به نيازهاي انسان امروز باشد. البته اينك رويكرد سنتگرا در جامعه ما رو به ضعف گذارده اما نبايد از خطر رويكرد اقتدارگرا غافل بود چرا كه در اين رويكرد دين به قدرت تقليل مييابد و به جاي آن كه سياست، عين ديانت شود، ديانت را عين سياست ميكند و همه گوهر و اعراض و تمام شئون و وجه معنوي، اخلاقي، فكري و فقهي دين را در قدرت و سياست ذوب ميگرداند و در يك كلمه اسلام را از ساحت مبنا و غايت به ورطه ابزار و وسيله اقتدار تنزل ميبخشد. سلامت، بقاء و دوام انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در ايران و جهان كنوني، در گرو حفظ نسبت و پيوند با رويكرد اسلام نوگرا، اجتهادي و پوياست يعني همان رويكردي كه انقلاب اسلامي را در دو عرصه ايدئولوژيكي و سياسي به پيروزي رساند.
رياست محترم دادگاه!
اينجانب سيدهاشم آقاجري، ضمن رد كليه اتهاماتي كه مدعيالعموم محترم يا نماينده ايشان در متن ادعانامه به من نسبت داده است، اعلام ميدارم كه هيچ يك از آنها مصداق اهانت نميباشد چرا كه فاقد دو عنصر معنوي و مادي جرم است.
نه اينجانب قصد اهانت داشتهام و نه عبارات و جملات من با تعريفي كه از اهانت، چه در عرف و چه در حقوق وجود دارد سازگار است. نميتوان گوينده يا نويسندهاي را كه در مقام طرح و نقد ديدگاهي است به بهانه اهانت متهم كرد، به دادگاه كشاند، به زندان انداخت و يا محكوم كرد. همانگونه كه چارچوب و منطق حاكم بر ادعانامه نشان ميدهد اساساً پرونده حاضر از آغاز پروژهاي سياسي بوده است كه گروهي وابسته به جناح مخالف اينجانب و اصلاحطلبان آن را زمينهسازي و تدارك كردهاند و قصد داشته و دارند كه زير پوشش مقدسات ديني، انتقام اصلاحات را از من، معلمي ساده كه سلاحي جز قلم و بيان ندارد: بگيرند. با وجود اين واقعيت، براي اثبات سستي بيپايگي ادعانامه حاضر ميكوشم، ذيل هر عنوان اتهامي، قدمبهقدم، محورها و نكتههاي ادعانامه را پاسخ گفته و نادرستي آنها را بر محضر دادگاه آشكار سازم تا چنانچه قرار باشد كه بهدور از اعمال اراده سياسي و بهگونهاي كاملاً بيطرف و مستقل، حكمي صادر شود، شاهد صدور حكم تبرئه خود از سوي رئيس محترم دادگاه باشم.
الف- اهانت به دين مقدس اسلام و تشبيه آن به مسيحيت منحرف و منسوخ ادعانامه مينويسد كه اينجانب با «يك سناريوي حساب شده و پروژه فتح سنگر به سنگر در باورهاي ديني مردم به طرح تغيير در دين، شالوده شكني و ويرانسازي آن براي ارائه دين جديد و متفاوت با اسلام» پرداختهام و ميافزايد كه «در راستاي تغيير در اين تمام آموزههاي ديني را سياه، تاريك و كهنه و عتيقه ميدارند كه به نظر وي بايد تغيير كند و به سبك دين جديد درآيد». متأسفانه در همين جملات آغازين متن ادعانامه ديدگاه سياسي – امنيتي و توطئه محور، بياطلاعي از مفاهيم و اصطلاحات جديد، تحريف و نقل ابترو وارونه گفتههاي اينجانب موج ميزند. كدام سناريو و كدام پروژه فتح سنگر به سنگر و براساس چه دليل و مدركي؟ آيا اگر فرزندي از فرزندان انقلاب كه پيش از پيروزي انقلاب دانشجو بوده و اينك استاد دانشگاه است و در طول ساليان دراز در دانشگاهها و براي دانشجويان سعي در در تبيين ايدئولوژي انقلاب و ترويج اسلام ترقيخواه و اصالت و ارزشهاي رهايي بخش آن داشته، كوشيد و بكوشد كه تفكر اصيل اسلامي انقلاب را از آفات ديدگاههاي واپسگرا و متحجر دور نگاه دارد ميتوان نام آن را تهاجم، سناريو و شبههافكني و ... گذاشت؟! اگر بخواهيم خوشبينانه به ادعاهاي ادعانامه بنگريم بايد بگوييم كه نويسندگان آن دچار بدفهمي و سوء ادراك شدهاند چرا كه وقتي ادعانامه اصطلاح «شالوده شكني» را ويرانسازي دين تعبير ميكند! چه انتظاري ميتوان داشت؟!
جهت اطلاع نويسندگان ادعانامه يادآور ميشوم كه شالوده شكني و ساختارشكني، نوعي شيوه تفسير در هر منوتيك جديد است و ربطي به نابودي و ويراني ندارد، آيا مدعيالعموم خبر ندارد كه متفكران انقلاب اسلامي با همين شيوه و از طريق تجديد و نوسازي مفاهيم اصطلاحات اسلامي و شيعي از قبيل غيبت و انتظار، ولايت، جهاد، شهادت، تقيه و .. بود كه توانستند بينش ديني و اسلامي جامعه را در دهه پنجاه شمسي متحول سازند و زمينههاي فكري انقلاب اسلامي را تدارك بينند. كاري كه در آثار دكتر شريعتي بهويژه و در آثار شهيد مطهري و ساير مصلحان متفكران نوانديش اسلامي اعم از حوزوي و دانشگاهي، به وفور يافت ميشود.
مدعيالعموم «آموزههاي دين سنتي» در سخنراني اينجانب را به صورت آموزههاي دين بهطور مطلق نقل كرده تا با تفسير و سناريوي مورد نظر خود جور در آيد! وگرنه روشن است كه در آن جملات، نقد برداشت و ديدگاهي تحجرگرا و قشري مورد بحث بوده كه در دوره دكتر شريعتي و در برابر او و ساير چهرههاي انقلابي اسلامي، همچون امام خميني، اسلامي درباري، استعماري و ضدترقي تحول را به مردم معرفي ميكردند. در مقدمه گفتم كه ملت ايران و انقلاب اسلامي و رهبري آن پيش از اين كه رژيم شاه را براندازد، چنان رويكرد تاريكانديش و متحجر را برانداخت و با تكيه بر اسلام اصيل كه همان اسلام حاوي آزادي جمهوريت، حقوق انسان، حقوق زن، عقلگرا، علمگرا و ضداستبداد، استعمار، استثمار و استحمار است و اجتهاد پويا، همگام با عصر و نسل و متوجه به زمان و مكان را در بردارد. انقلابي دورانساز را برپا ساخت. شخص امام خميني حتي پس از انقلاب و در طول دهسال حياتشان در عصر جمهوري اسلامي، همچنان گرفتار چنين رويكردها و صاحبان انديشههاي واپسگرا و ذهنهاي بسته و تاريك و عتيقهاي بود كه حتي براي كساني كه آن دوره را درك و تجربه نكردهاند در مجموعه «صحيفهنور» قابل بازخواني است. مدعيالعموم ميتواند به حملات سخت رهبر كبير انقلاب به چنين نگرشهاي گذشتهگرا در ميان برخي از روحانيون مخالف ايشان، در مجموعه مذكور مراجعه كند تا دچار اين خطاي فاحش نشود كه تصور كند اينجانب دين و آموزههاي اصيل و راستين اسلامي به چنان صفاتي متصف كردهام! برخلاف ادعاي مدعيالعموم پروژه من «نه تغيير در دين» بلكه دفاع از دين اصيل و تعالي بخش و تبيين اصول و مباني ايدئولوژي انقلاب اسلامي براي نسل سوم انقلاب بوده و هست و در سخنراني همدان هم انديشه و پروژه يكي از متفكران اصلي انقلاب اسلامي يعني دكتر شريعتي را براي جوانان توضيح دادهام، انديشهاي كه بخشي از آن مصروف نقل مخالفان قشري و ديدگاههاي كهنه و تاريك آنان شده و مشروح آن را ميتوان در كتاب «تشيع علوي و تشيع صفوي» دريافت. صاحبان چنان ديدگاههاي تاريك و كهنهاي همان روحانيون جل جلالهگويي بودند كه با جهتگيري سياسي – اجتماعي اسلام مخالف بودند و امام خميني در كتاب ولايت فقيه. در همان زمان به حسابشان رسيده است.
مدعيالعموم محترم، اين دين جديد نيست كه من از آن سخن گفتهام اين همان اسلام اصيل و ترقيخواه است مگر آن كه از موضع ديدگاه متحجر بنگريم و از آن به «دين جديد» تعبير كنيم و البته اين امري عجيب نيست زيرا كه وقتي فهم و درك اسلام وارونه شود و به قول امام علي(ع) اسلام همچون پوستيني وارونه پوشيده شود (لبس الاسلام لبس فروه المقلوبه). چنان كه در روايتهاي راجع به آخرالزمان آمده، حتي اسلامي كه مهدي موعود عرضه ميكند به نظر عدهاي «ديني جديد» جلوه ميكند!
ادعانامه در ادامه انتساب اتهام «دين جديد» به اينجانب، مرا متهم ميكند كه اسلام را به مسيحيت ارتباط داده و علما و فقها شيعه را به روحانيت مسيح تشبيه كردهام و گفتهام كه امروز پروتستانتيسم اسلامي لازم است زيرا دين انحطاطي است و بايد تغيير كند.
مدعي العموم محترم توضيحات اينجانب درباره انديشه شريعتي و طرح فكري وي در قبل از انقلاب را به خود اينجانب نسبت داده، همچنان كه مخالفت شريعتي با ديدگاه عوامانه و تحجرگرا در ميان گروهي از روحانيون را به كل روحانيت مربوط كرده و اين همه را به حساب سخنران يعني اينجانب ميگذارد! كافي بود مدعيالعموم يا نويسندگان ادعانامه ادامه جملات منقول از سخنراني در متن همين ادعانامه را با دقت ميخوانند و ميديدند كه بنده گفتهام: «به همين دليل دكتر شريعتي تمام رسالت و برنامهها و چارچوب حركتياش را خلاصه كرد و در يك پروژه و آن پروژه پروتستانتيسم را نقادي بكند ثانياً عناصري را كه در دين حقيقي وجود دارد بازسازي مجدد بكند». از اين جملات كاملاً آشكار است كه اولاً من در حال وصف و شرح انديشه و طرح شريعتي هستم ثانياً نقد ديدگاه انحطاطي نسبت به دين در كنار دين حقيقي، نشاندهنده تفكيك دو رويكرد نسبت به دين در انديشه شريعتي است ثالثاً انتقاد از صاحبان يك رويكرد هرچند در لباس روحانيت باشند به معناي تشبيه اسلام و مسيحيت يا علماي شيعه به روحانيت مسيحي نيست. زيرا در غير اين صورت مي توان امام خميني را هم متهم و محكوم كرد زيرا ايشان هم گفت: «شما به حوزههاي علميه نگاه كنيد. آثار همين تلقينات و تلفيقات استعماري را مشاهده خواهيد كرد. افراد مهمل و بيكاره و تنبل و بيهمتي را ميبينيد كه فقط مسأله ميگويند و دعا ميكنند و كاري جز اين از آنها ساخته نيست» (كتاب ولايت فقيه، ص 171).
مدعيالعموم نقل اعتراض شريعتي به دستگاه رسمي سنتي مذهب بهوسيله اينجانب را، «انكار همه احكام و ضروريات دين» ذكر كرده! و اضافه كرده كه متهم «به مرحوم دكتر شريعتي دروغ بسته و ميگويند كه پروژه شريعتي اعتراض به اسلام و دين بود» آيا اعتراض شريعتي و حتي اينجانب به دستگاه رسمي و مذهبي در دوره پهلوي، يعني همان كه امام خميني از آنان با عنوان آخوندهاي درباري ياد ميكرد و حتي از جوانان ميخواست كه عمامههاشان را بردارند «انكار احكام و ضروريات دين» است! و بازهم اجازه دهيد كه گفتههاي امام خميني در آن سالها را يادآور شوم. «تصور نادرستي كه از اسلام در اذهان عامه بهوجود آورده و شكل ناقصي كه در حوزههاي علميه عرضه ميشود براي اين منظور است كه خاصيت انقلاب و حياتي اسلام را از آن بگيرند». (ولايت فقيه ص7). «بسياري از محصلين روحاني اسلام را درست نفهميدهاند و از آن تصور خطايي دارند. چنان چه كسي بخواهد اسلام را آن طور كه هست معرفي كند مردم به اين زوديها باورشان نميآيد! بلكه عمال استعمار در حوزهها هياهو و جنجال بهپا ميكنند»(همان). «امروز جامعه مسلمين طوري شده كه مقدسين ساختگي جلو نفوذ اسلام و مسلمين را ميگيرند و به اسم اسلام به اسلام صدمه ميزنند. ريشه اين جماعت كه در جامعه وجود دارد، در حوزههاي روحانيت است. در حوزههاي نجف و قم و مشهد و ديگر حوزهها افرادي هستند كه روحيه مقدس نمايي دارند و از اينجا روحيه و افكار سوء خود را به نام اسلام در جامعه سرايت ميدهند». (ولايت فقيه ص 173) و نيز «خدا ميداند كه از صدر اسلام تاكنون از اين علما سوء چه مصيبتهايي بر اسلام وارد شده است ... روايت است كه از اين اشخاص بر دين بترسيد. اينها ]آخوندهاي درباري[ دين شما را از بين ميبرند...» «بايد جوانهاي ما عمامه اينها را بردارند. عمامه اين آخوندهايي كه به نام فقهاي اسلام، به اسم علماي اسلام اينطور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد ميكنند بايد برداشته شود». (ولايت فقيه صص 173 و 177)
امام خميني درباره رسالههاي علميه هم چنين ميگفتند: «براي اين كه كمي معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه بهعنوان اسلام معرفي ميشود تا چه حد است شما را توجه ميدهم به تفاوتي كه ميان قرآن و كتب حديث ... با رسالههاي عمليه كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته ميشود از لحاظ جامعيت و اثري كه در زندگاني اجتماعي ميتواند داشته باشد به كلي تفاوت دارد. (ولايت فقيه صص7 و 8)
متأسفانه ادعانامه با حذف ضمير اشاره «آن» از جمله اينجانب ادعا ميكند كه من به شريعتي دروغ بستهام تا بدينوسيله بتواند ادعاي بياساس عليه بنده را يعني مخالفت با اسلام و نقشه تغيير دين! صحيح جلوه دهد. من گفتهام: «پروژه شريعتي پروتست و اعتراض كردن به آن اسلام و دين بود». و از سياق و بافت بحث و عبارات سابق كاملاً پيداست كه مقصود آن برداشتهاي تحجرگراي گروهي از اسلام ميباشد وگرنه معنا نداشت كه در ادامه به تفكيك اسلام ذاتي و اسلام تاريخي (كه خود ادعانامه هم معترض آن شده اما معنا و مفهوم آن را بهدرستي متوجه نشده) در انديشه شريعتي بپردازم.
چرا كه اعتراض به قرائتهاي واپسگرا و متحجر و تاريكانديش، كه وجه مشترك همه متفكران و مصلحان ديني در انقلاب اسلامي بوده است اين كه از نظر مدعيالعموم محترم جرم تلقي ميشود. عجيبتر اين كه مدعي العموم در ادامه ميگويد: «ايشان تعريف اصلاحات را در تغيير دين ديده است .... و به صراحت ضرورت شالوده شكني و ساختار شكني در دين را مطرح كرده و اين موضوع به حدي از شفافيت برخوردار است كه صرف ابراز آن و قبول و تبليغ اين موضوع خود عنصر اصلي جرم ميباشد». بنابراين اگر معلوم شود كه مدعيالعموم در فهم همه اين مطالب دچار سوءتفاهم شده و اساساً موضوع تغيير دين و ويرانسازي (همان ترجمهاي كه ادعانامه از شالوده شكني كرده بود!) اسلام و نفي ماهيت ديني نظام جمهوري اسلامي، تماماً توهمي بيش نيست و نويسندگان ادعانامه، در فرض خوشبينانه، تحتتأثير تبليغات روزنامه هاي وابسته به جناح مخالف اينجانب قرار داشته و محتواي اظهارات من را فهم و درك صحيح نكردهاند بايد عنصر اصلي جرم را سالبه به انتفاع موضوع خواند و از چنين ادعايي، كه ادعاي اصلي مدعيان هم هست (به قرار خودشان) دست برداشت. اينجانب اصلاحات كنوني در جمهوري اسلامي را تداوم و تكامل منطق انقلاب اسلامي ميدانم و پاسخ جوانان و مردم را به جنبش اصلاحطلبي پاسخ مثبت نسل سوم به گفتمان اصلي اسلامي در انقلاب و دفع نفوذگرايشها و رويكردهاي تحجرگرا يا اقتدارگرا در جمهوري اسلامي ميبينم. از كجاي سخنراني من بر ميآيد كه اصلاحات يعني تغيير دين! مگر اين كه شالوده شكني و ساختارشكني را در لغتنامه نويسندگان ادعانامه، ويران كردن معنا كنيم! ضمن اين كه بحث شالوده شكني، گزارش تحليل و تبيين از انديشه شريعتي (و اگر هم باشد)، نه به معناي تغيير دين بلكه به مفهوم اجتهاد، نوسازي و انطباق خلاف و متناسب با زمان و مكان آموزههاي ديني و فهمهاي ما از متون مذهبي است يعني همان اجتهادي كه از افتخارات شيعه و راز و رمز پويايي، بقاء و تكامل انديشه و معرفت اسلامي و شيعي ميباشد. مگر علما و مجتهدان راستين امروزي كاري جز اين ميكنند؟ آيا نوسازي و تحول در درك و فهم خود از قرآن و اسلام و كوشش براي يافتن پاسخهاي نو به پرسشهاي نو، به معناي تغيير دين و جايگزين كردن دين ديگري(!) به جاي اسلام يا مذهب ديگري به جاي تشيع است؟!
رياست محترم دادگاه!
مدعيالعموم اينجانب را متهم كرده است كه ميان اسلام و مسيحيت قرون وسطي شباهت قائل شدهام. در حالي كه اصلاً چنين چيزي در كار نيست. اساساً قياسي ميان اسلام به عنوان يك دين با مسيحيت قرون وسطايي صورت نگرفت بلكه آنچه گفته شده ارائه مقدمهاي در معرفي روحانيت كاتوليك در قرون وسطي و واكنش پروتستانتيسم به آن، به منظور توضيح طرح دكتر شريعتي يعني پرتستانتيسم اسلامي است. دكتر شريعتي هم نميخواست بگويد اسلام و كاتوليك قرون وسطي يكي است، بلكه نسبت به برداشتهاي قشري و واپسگرا در ميان برخي از روحانيون نسبت به مفاهيم اسلامي و شيعي اعتراض و پروتست داشت. اصولاً در عبارت مورد نظر، محور بحث اسلام و مسيحيت نيست چرا كه به اعتقاد ما مسيحيت اصيل با اسلام اصيل، از يك جنساند و حقيقت واحدي را بيان كردهاند، آنچه محل شبه بوده و هست برداشتها يا رفتارهاي ناصواب گروهي است كه در يكجا لباس اسلام يا علماي اسلامي بر تن ميكند و در جاي ديگر لباس مسيحيت و روحانيت مسيحي.
رياست محترم دادگاه
ادعانامه، ادعاهاي خود را آنچنان سست، اقامه ميكند كه حتي از اينكه به مقدمات برهان و لوازم منطق صوري و ارسطويي نيز ملتزم باشد سر ميپيچد! مثلاً در ادامه توجه به بحث اسلام ذاتي و اسلام تاريخي، مينويسد «متهم...معني درستي براي اسلام ذاتي ارائه نميدهد كه منظور وي از اسلام ذاتي چيست؟ و بنابراين انكار ضروريات دين امر واضحي در بيان متهم است»! آيا مقدمه و نتيجه اين برهان هيچگونه ارتباط منطقي با هم دارد؟ خوب شما كه نميدانيد منظور گوينده از اسلام ذاتي چيست چگونه ادعا ميكنيد و نتيجه ميگيرد كه ضروريات دين را انكار كرده است!؟ اما فهم مقصود سخنران در تفكيك اسلام ذاتي و اسلام تاريخي چندان دشوار نبود اگر نويسندگان بدون پيشداوري و بركنار از فضاي جنجالي سياسي، متن را مطالعه ميكردند. اسلام ذاتي يعني اصل و ذات قرآن، سنت و عترت، حقايق كه از طريق وحي بر پيامبر نازل شده و البته در طول تاريخ، هر دوره و نسلي متناسب با شرايط و ظرفيت خود، آن را درك و فهم ميكند. به همين سبب است كه گفتهاند قرآن هفتاد بطن دارد و به تدريج تا ظهور مهدي موعود بطون آن ظاهر و مكشوف ميشود. فهمها و تفسيرهاي غيرمعصوم از متون دين، همه آغشته به رنگ بشري و متأثر از شرايط اجتماعي و فرهنگي و تاريخي حاكم بر مفسران است و همين امر است كه اجتهاد را ضروري ساخته و شيعه نيز، در زمينه شناخت دين و حتي استنباط احكام، به جاي «مصوبه»، جانب «مخطئه» را گرفته و البته معتقد است كه «للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد». براي اينكه بر مدعيالعموم و نيز رياست محترم دادگاه مبرهن گردد كه اينجانب يا دكتر شريعتي سخن بدعتآميز يا كفرآلود و منكر ضرورتي در دين نگفتهام، همچون امام خميني، در اينجا نيز به شهيد مطهري ارجاع ميدهم. شخصيتي كه تصور ميكنم، براي آنان معيار و ميزان و حجت است و ديگر نميتوان او يا امام خميني را متهم به چنان اتهاماتي كرد. ايشان در كتاب خاتميت مينويسند: «مجموعاً اگر بشريت را در حكم يك واحد در نظر بگيريم تاريخ قرآن نشان ميدهد كه هر قرن كه بر قرآن و اسلام گذشته است قرن بعدي كه آمده است آن را بهتر از قرن قبلي فهميدهاند». (خاتميت، ص. 16) و نيز ميافزايند: «خيال نكنيد معاني قرآن هماني است كه عربهاي صدر اسلام درك ميكردهاند و ما بايد ببينيم آنها از قرآن چه ميفهميدهاند و ديگر قرآن بيش از اين مطلبي ندارد، نه اين جور نيست، قرآن كه تنها براي آنها نازل نشده، قرآن براي همه بشر نازل شده تا دامنه قيامت...همه حق دارند كه در قرآن تدبر بكنند».(همان ص 162) و نيز: «كساني گمان نكنند مردمي كه در زمان پيغمبر بودهاند قرآن و سخن پيغمبر يعني معني و عمق سخن پيغمبر و قرآن كريم را از مردمان بعدي بهتر ميفهميدهاند و بيشتر به عمق آن پي ميبردهاند، برعكس رسول اكرم صريحاً ميفرمود كساني كه بعدها خواهند آمد ممكن است معني و مقصودي را كه من از جملههاي خود دارم بهتر بفهمند (همان ص 175). شهيد مطهري، حتي علماي بزرگي چون شيخ صدوق را مشمول همين تحول تاريخي و بشري در فهم اسلام و دين ميداند و مينويسد:
«شما نگاه ميكنيد به كتابهاي مردمان فوقالعاده هزار سال پيش مثلاً شيخ صدوق، بعد قدري جلوتر ميآييد تا ميرسيد به اين قرنهاي نزديك خودمان كه علم توحيد پيشرفت بسياري كرده است. ميبينيد توجيه و تفسيرهاي شيخ صدوق در مقابل علم تكامل يافته توحيد بچگانه به نظر ميرسد. (خاتميت، ص 178). شهيد مطهري، در جايي ديگر همين تفاوت ميان ذات اسلام و فهمهاي تاريخي و بشري از آن را. به گونهاي عامتر بيان كرده و ميگويد: وقتي انسان قرآن را ملاحظه ميكند ميبيند يك منطق مخصوصي است. بعد مراجعه ميكند به احاديث ميبينيد كه اين احاديث به اصطلاح يك شباهتي با قرآن دارند اما يك درجه پائينتر، رنگ بشري به خود گرفتهاند. ميآيد در فقه ميبيند فقه حتي با حديث هم، چندان وفق نميدهد. يك درجه پايينتر آمده است، ميآيد در ميان مردم و عمل مردم، ميبيند عمل مردم حتي با فقه هم تطبيق نميكند». (همان ص 180). آيا مدعيالعموم ميتواند شهيد مطهري را به دليل آن كه گفته است «فتواي يك فقيه عرب بوي عرب ميدهد و فتواي عجم بوي عجم، فتواي دهاتي بوي دهاتي ميدهد و فتواي شهري بوي شهري» (بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، ص 59 و 60) متهم كند كه به انكار ضروريات دين پرداخته است!؟ و تمام فتاواي فقها را كه احكام شرع و حكمالله هستند زائيده اوضاع و احوال اقتصادي-اجتماعي حاكم بر فقها و مجتهدين دانسته است؟
مدعيالعموم يا نماينده ايشان با نقل اين جمله از متن سخنراني كه «اسلام تاريخي حاصل استنباطها، فهمها، دركها، سنتهاي گذشته است كه ربطي به اسلام ندارد و استنباطهاي علماي گذشته، فهم آنها از اسلام بوده است و فهم آنها براي ما حجت نيست.» نتيجه ميگيرد كه «ملاحظه ميشود كه متهم چگونه آنچه امروز از اسلام وجود دارد، را نفي ميكند؟» البته ادعانامه اين جملات را از وسط عبارات منقول از سخنراني حذف كرده است: «همانگونه كه آنها حق داشتند قرآن را بخوانند و بفهمند، ما هم حق داريم كه به سهم خودمان قرآن را بخوانيم و بفهميم. فهم آنها براي ما حجت نيست» (صفحه 9 متن پياده شده سخنراني ارائه شده به دادگاه). آيا حذف اين جمله موهم اين معنا نيست كه نويسندگان ادعانامه سعي داشتهاند اينجانب را منكر احكام شرعي و ضروريات دين جا بزنند!وگرنه روشن است كه بحث بر سر فهم و تفسير و درك متون ديني است. اما از اين هم كه بگذريم، مگر مدعيالعموم معتقد است كه فهم علماي گذشته امروز براي ما حجت است كه منكر آن را به عنوان نفي كننده دين تلقي كنيم.
دين از دو بخش اصول و فروع تشكيل شده است. اصول دين كه تقليدي نيست و فهم هيچكس نه در گذشته و نه در حال حاضر براي ديگري حجت نيست. هركس بايد خود با استدلال و يا حداقل باورقلبي اصول دين را پذيرا شود. در فروع دين هم كه علماي اصول شيعه كه امروز اكثر علما اينچنيناند، همگي تقليد در فروع دين را از مجتهد ميت و علماي گذشته غيرجائز و حتي حرام ميدانند. بدين ترتيب علماي گذشته نه در اصول و نه در فروع دين براي ما حجت نيستند، حداكثر، به آنان و آثارشان رجوع كرده و آنها را طرف مشاوره فكري و علمي خود قرار ميدهيم اما ايشان را اكنون حجت خود نميدانيم. آنان در امور فرعيه شرعيه براي مقلدان خود در زمان خودشان حجت بودهاند نه براي شيعيان امروزي، براستي چرا مدعيالعموم كه خود شخصيتي حوزوي و روحاني هم هست چنين مسائل بديهي و اوليهاي را به دست فراموشي سپرده و آنچنان در ادعانامه به مجادله و مهاجمه عليه اينجانب برخاسته است؟
نتيجهگيري بعدي ايشان مبني بر اينكه: يا اينكه بايد سراغ متهم و امثال او رفت كه پروتستانتيسم اسلامي را بياموزد كه سر از امانيسم درآورده كه نتيجه آن انسانمداري است كه آن متهم جايگزين خدا محوري نموده. نيز آميزهاي از بد فهمي و دروغ و تهمت به اينجانب است. كجا بنده امانيسم را جايگزين خدا محوري كردهام؟ برعكس اينجانب در همين سخنراني، امانيسم و اصاله الانسان واقعي و اصيل را امانيسم مبتني بر خداپرستي و جهانبيني توحيدي معنوي دانستهام كه در جاي ديگر از همين لايحه به تناسب تعرض دوباره ادعانامه بدان خواهم پرداخت. تهمت ديگري كه ادعانامه، در اين بخش بر اينجانب وارد ميكند اين است كه من خود را در نقش مارتين لوتر، جان لاك و سرانجام نماينده سكولارهاي قرن بيستمي قلمداد ميكنم! سكولار بودن يا نبودن چيزي نيست جرم باشد و اينجانب بدين دليل نخواهم از قبول آن خودداري ورزم اما حداقل براي اينكه نويسندگان ادعانامه از خطاي خود خارج شوند ميگويم كه كافي بود مقاله مفصل و منتشر شده بنده در باب سكولاريسم را ميخواندند و در مييافتند كه من از منتقدان اسامي و ريشهاي سكولاريسم بوده و هستم. جز آن كه مدعيان معنا و مفهوم سكولاريسم را به درستي درك نكرده باشند و هر روشنفكري را كه از عقل و آزادي و حقوق انساني و...دم زند رمي به سكولاريسم كنند! متأسفانه ادعانامه با سخاوت و بيمحابا «افكار الحادي» و «انكار ضروريات دين» و از اين قبيل اتهامات را بدون كمترين استدلال و كوچكترين سند و مدرك موجهي نثار اينجانب كرده است كه تأمل در جملات پاياني مربوط به عنوان اتهام اول و ارزيابي ميزان دقت و اطلاع نويسندگان آن. به رياست دادگاه و هر خواننده آگاه و منصفي مبرهن ميسازد كه تمام اتهامات و تهاجمات عليه متهم از چه سنخ و جنسي است و از چه مايه علمي و معرفتي برخوردار است. «متهم در همين سخنراني كرامت انساني را در پرتو امانيست ]كه البته غلط است و بايد امانيسم باشد[ ميداند كه با خدا و دين كاري ندارد. مؤيد اين مطلب اظهارات متهم در جاي ديگر است كه ميگويد رابطه انسان و دين و يا به عبارت بهتر انسان و خدا يكي از رابطههاي تعارضآميز بوده است كه در تاريخ بشر خود را به شكلهاي مختلف نشان داده است.»
نويسنده ادعانامه سپس نتيجه ميگيرد كه «دينستيزي و نفي معارف و احكام و محتواي اسلام توسط متهم اظهر منالشمس است، كفر الانكار و كفرالعناد و كفر استخفاف وي محرز و مسلم است.»
اينجانب در همين سخنراني گفتهام: «دكتر شريعتي معتقد بود امانيزي كه در غرب مطرح شده ريشههاي محكمي ندارد. چون آن امانيزم بر مبناي يك تفسير معنوي و الهي از هستي استوار نيست اما در اسلام امانيزمي كه ما ميگوييم مبتني است بر يك فلسفه عميق آفرينش. انسان خليفه خدا است. آدم كه نماينده نوع انسان است خداوند به او كرامت داده است و فرموده: لقد كرمنا بني آدم...» آيا گوينده اين سخنان كرامت انساني را در پرتو امانيسم ميداند كه با خدا و دين كاري ندارد؟! البته من گفتهام كه در اسلام انسان صرفنظر از هرچيز ديگر ارزش و حقوقي دارد. همچنانكه امام علي (ع) در نامه به مالك اشتر «توصيه به رفتار مبتني بر عدالت و انصاف و برابري با همه مردم مصر اعم از مسلمان و غيرمسلمان ميفرمايد: «اما اخ لك فيالدين و اما نظير لك فيالخلق» چه همدين و چه همنوع، حقوق يكسان دارند كه حكومت بايد در خصوص هر دو آنها را رعايت كند. اين كجا و تهمتهاي ادعانامه به بنده كجا؟!
به علاوه گويا نويسندگان ادعانامه به تفاوت «واقعيت» با «حقيقت» توجه نداشته و وصف انتقادي من از «واقعيت تاريخي» را به جاي حقيقت گذاشته و به صدور ادعا عليه گوينده پرداختهاند. «حقيقت» آن است كه خدا و انسان در برابر هم نيستند، به ويژه در قرآن، اسلام و تشيع، كه انسان خليفه خدا در زمين و حامل روح (فنخت فيه من روحي) و امانتدار (و عرضنا الامانه علي السموات و...و حملها الانسان...) الهي است و حديث شريف نيز فرموده كه «خلق الله آدم علي صورته». پس انسان خويشاوند خداوند است و خداوند دوستدار و پروردگار و هادي انسان است. انسان با پرستش خداوند، به آزادي ميرسد و خويشتن اصيل خويش را پيدا ميكند. خدا فراموشي، مبناي خود فراموشي است (نسو الله فانسيهم انفسهم) اينها همه در قرآن امانيسم الهي و اسلام است و يك حقيقت است اما آنچه كه در عبارات منقول در ادعانامه آمده بيان واقعيت و امري تاريخي واقعي است كه در نزد اديان و در باب مذاهب رابطه خدا و انسان به گونهاي تعارضآميز مطرح شده، چنانكه در امانيسم غربي نيز همان رابطه ادامه مييابد با اين تفاوت كه آنان خدا را اثبات ميكردند تا انسان را نفي كنند و امانيسم متجدد غربي انسان را اثبات ميكند تا خدا را نفي كند و اصولاً نفي يكي است كه پايه اثبات ديگري است. در حالي كه اسلام و قرآن ضمن اثبات توحيد و بزرگي خداوند، كرامت انساني نيز اثبات ميشود به گونه اي كه خداوند به خاطر آفرينش چنين موجودي به خود تبريك ميگويد «فتباركالله احسن الخالقين». همانند سخنان اينجانب را، چه در زمينه و چه در ساير زمينههايي كه در اين ادعانامه مورد تعرض قرار گرفته و همه را مدعي انقلاب اسلامي اعم از شريعتي، مطهري، طالقاني، بهشتي و...آمده است كه متأسفانه به دليل اينكه اين لايحه را اكنون در زندان مينويسم و كمترين امكاني براي دسترسي به كتابها يا مأخذ و منابع ندارم، نميتوانم به نقل از آنان بپردازم و فقط به تكرار گفته «عينالقضات همداني» كه او را نيز به اتهام كفر و زندقه و بيديني به محاكمه كشيدند و فتواي فقيهان وابسته به خلافت عباسي شمعآجينش كرده و به دار آويختند-اكتفا ميكنم. عينالقضات، آن عارف جوان سي و سه ساله، در برابر دادگاه و براي دفاع از خويش گفت: «علي ان الكلمات التي انكروها علي، كلها موجوده لفظاً و معنا فيكتب الامام حجه الاسلام ابي حامد الغزالي». تمام كلماتي و عباراتي را كه وسيله اتهام من قرار دادهايد، در لفظ و معنا، در آثار و كتابهاي امام محمد غزالي هست. پس چرا به غزالي عيبي نميگرفتند اما بيان آنها توسط عينالقضات را عين كفر و زندقه قلمداد نميكردند!؟
رياست محترم دادگاه!
دومين عنوان اتهامي انتسابي ادعانامه به اينجانب:
ب-اهانت آشكار به ائمه اطهار صلواتالله عليهم اجمعين و انكار مقام قدسي و ملكوتي آنان
با ذكر جملهاي، كه مرجع ضمير عمداً با سهواً حذف شده، يك غلط و انتساب خلاف واقع است. مدعيالعموم ميگويد: «متهم چنين ميگويد: هيچ موجودي قدسي و ملكوتي نيست كه به او يك شخصيت قدسي و ملكوتي و لاهوتي و غيرعادي بدهيم.» مطالعه سياق و عبارات مقدم بر جمله مذكور اثبات ميكند كه در اينجا به هيچوجه مقصود امامان معصوم نيستند. اينجانب در آنجا كه تفاوت عالم و روحاني را گفته و از رابطه مراد-مريدي روحانيت سنتي با عوان سخن ميگويم و بر «عالم» تكيه ميكنم ميافزايم: «رابطه عالم با مردم يك رابطه انتقادي است. چون علم دارد، به عنوان اينكه علم دارد ما سخنش را گوش ميدهيم، هرجا هم سخني به نظر آمد ممكن است انتقاد و بحث بكنيم. او هيچ موجود قدسي و ملكوتي نيست كه ما به او يك شخصيت قدسي و لاهوتي و غيرعادي بدهيم» (متن سخنراني صفحه 11) ميبينيد كه مرجع ضمير «او» به عالم باز ميگردد و نه امامان كه ادعانامه سعي در القاء آن داشته است. ادعانامهنويسان سپس مينويسند «همه ميدانيم كه معني لاهوتي يعني آسماني، يعني داراي مقامات والاي الهي و داشتن ولايت تكويني». سرانجام همه نتيجه ميگيرند كه: «هدف بنيادين و اصلي متهم نفي ماهيت ملكوتي و لاهوتي ائمه اطهار در افكار عمومي است و نفي ماهيت ملكوتي اين امامان معصوم توهين به آنان و كسر اعتبار و شأن آنها است كه در حقيقت به انكار عصمت آنان بر ميگردد»!!
مدعيالعموم يا نماينده ايشان و يا نويسندگان ادعانامه، مقدمه ميچينند، نتيجه ميگيرند و متهم و محكوم ميكنند! لاهوتي يعني داراي مقامات الهي و هدف متهم نفي ماهيت ملكوتي ائمه بوده پس توهين كرده و منكر عصمت شده است! هم ماده و هم صورت، هم مقدمه و هم نتيجه و هم مشكل برهان از نظر منطقي مخدوش و به لحاظ حقوقي معيوب است. اولاً سخنراني اينجانب نشان ميدهد كه بحث درباره اين است كه ائمه، «انسانهاي مافوق» هستند نه «مافوق انسان» زيرا كه آنان الگوي بشريتاند و اگر از جنس ملائكه يا موجودات فوق انساني باشند علاوه بر اينكه اين امر با منطق قرآني و پيامبران سازگار نيست (ما انا الا بشر مثلكم يوحي الي). امامت و برقراري رابطه اسوه و سرمشق ميان ما و آنان نيز ممتنع ميشود. كجاي سخنراني، من با «عصمت» يا «علم» امامان مخالفت كردهام كه ادعانامه اصرار دارد آن بدون ربط و جهت به سخنراني بچسباند تا نتيجه دلخواه و از پيش تعيين شده را بگيرد؟ انتقاد به ديدگاههايي كه تصوير فوق بشري و غلطآميز از ائمه اطهار ترسيم كردهاند به معناي نفي مقام والاي الهي و كمالات معنوي آنان نيست. ائمه با وجود همه استعداد ذاتي و مقام عصمت و علم و هدايت الهي كه آنان را به مثابه حد اعلاي تكامل و قرب به خداوند، بر فراز سر آدميان قرار ميدهد، با اين همه «الوهيت» ندارد. «عبد» هستند چنانكه اصرار هم بوده كه ما پيامبر را مكرر به عنوان «عبد و رسول» خداوند در تشهد نماز ياد كنيم. مبارزهاي كه خود امامان معصوم شيعه با غلو و غاليان كردهاند براي همين بود كه شيعه، آنان را به موجودات الوهي تبديل نكند.
نگاهي به باب «نفي الغلو فيالنبي و الائمه صلواتالله عليهم اجمعين» در جلد بيست و پنجم بحارالانوار نشان دهنده همين اهتمام و جهتگيري امامان است. در اين باب 94 روايت ذكر شده وائمه مصاديق غلو را حداقل در يك حديث و گاه در چند حديث آوردهاند و براي اختصار و اجتناب از اطاله كلام فقط يك نمونه از هر يك شماره حديث ميآورم:
1-ادعاي ربوبيت و خدايي براي ايشان (7)، شمارههاي مختلف و از جمله 62 و 63 نيز ديده شود.
2-قدرت و علم خدا را براي آنان مقدور و ميسور دانستن (9)، شماره 47 و...نيز ملاحظه گردد.
3-ائمه را نبي و پيامبر دانستن (48). شمارههاي 57 و 60 و...نيز درباره همين موضوع است.
4-آنان را مطلقاً داراي علم غيب دانستن (50 و 91)
5-علم به تعداد قطرات باران، ذرات خاك، برگهاي درختان، وزن آب درياها براي آنان قائل شدن (52)
6-تقدير رزق و روزي بندگان خدا را در دست آنان پنداشتن (65)
7-بينيازي از نماز و روزه در صورت ولايت و معرفت به ائمه (67)
8-تكلم كردن و حركت كردن جسم آنان پس از مرگ (67)
9-رجعت ائمه در زمان ظهور قائم (ع) (67)
10-مقصود از نماز، ركوع و سجود، و حج و زكات را، محبت و معرفت به ائمه دانستن (79، 80، 82)
11-حركت و تدبير زمين را از آنان دانستن (79)
برترين مرحله غلو آن است كه انساني را (هرچند با عظمت) در جايگاه خدايي بنشانند همچون تصويري كه برخي يهوديان از «عزيز» و مسيحيان از «مسيح» ارائه ميكردند و در همين مجموعه روايي (بحارالانوار، ج 25 باب نقيالغلو) بارها به آن تذكر داده شده است و البته پايين مرتبه غلو هم مربوط به علما دين و تقليد كوركورانه از آنان همچون تقليد و پيروي بي قيد و شرط عوام يهود از احبار و رهبانشان است كه در جاي مناسب بدان خواهيم پرداخت. در همين مجموعه روايي، از جمله در روايات شمارههاي 46، 50، 82 و 91 تلاش فراواني از سوي ائمه عليهم السلام براي عادي و بشري جلوه دادن چهره ائمه صورت گرفته و اينكه آنان انسانهايي طبيعياند كه فضيلتهاي خدايي اعطا، شده به همه انسان را (كه معمولاً ديگران به درستي از آنها پاسداري نميكنند و در نتيجه از دستشان ميدهند) با دقت پاسداري كرده و در نتيجه آثار نيك آن، كه توفيقات و الطاف فراوان الهي است را كسب ميكنند. جالب اين است كه-قابل توجه مدعيالعموم و رياست محترم دادگاه كه در روايت شماره 7 غلو در حق ائمه عليهمالسلام را بدتر و توهينآميزتر از سب «آنان دانسته و خواستار اجراي حكم سبالنبي و الائمه» در مورد آنان شده و تصريح كرده است كه: «اي سب ليس يقصر عن هذا و لا يفوقه هذا القول؟» كدام دشنام و سبي كمضررتر از غلو است و غلو بيش از آن سبب وهن و اهانت نميشود؟
رياست محترم دادگاه!
آيا دفاع از طبيعي بودن جايگاه ائمه منطبق برخواست و هدف خدا و ائمه هدي است يا آنان را در حد خدا بالا بردن يا از ويژگيهاي انساني جدا كردن كه نتيجه آن «عدم امكان الگو شدن براي انسان» هاست؟ آيا بايد فرهنگ غلوآميز عوامانه را كه بر خلاف صريح نظريات معصومين (ع) است به عنوان متن حقيقي قبول كرد و هرچه مخالف آن است را توهينآميز دانست و يا برعكس؟! اگر روايت سابقالذكر را مورد توجه قرار دهيم، آنان كه غلو ميكنند و به اندازه عقول مردم با آنان سخن ميگويند تا آنها را به «دين و مذهب حق» ترغيب كنند زيرا كه دستور دادهاند «رغبوالناس في دينكم» مردم را به دين خود ترغيب كنيد. اينجانب نقد دكتر شريعتي بر امامشناسي بخشي از روحانيون مخالف خود را در آن زمان، گزارش و تبيين كردهام. يكي از اين روحانيون مخالف كه با شريعتي نيز درگيري داشت «آيتالله سيد محمد علي كاظميني بروجردي» است كه اتفاقاً دكتر شريعتي از وي و «آيتالله آقا شيح علي اكبر نهاوندي» نيز نام برده و برخي نوشتههاي آنان را مورد نقد و اعتراض قرار داده است (بنگريد كه كتاب تشيع علوي و تشيع صفوي صفحه 171 و مابعد). آيتالله كاظميني بروجردي مينويسد «هيولاي اوليه جهان در دست اولياء خدا مانند مومي است كه آن را به هر صورت ميتوانند بگردانند.» (حضرت آيتالله السيد محمد علي الكاظميني البروجردي، معاجزالاولايه در معجزات چهارده معصوم، تهران، كتابفروشي مصطفوي، 1364، صص 31 و 32) آيا نقد چنين ديدگاه غلوآميز يا نقل چنين نقدي اهانت به ائمه و افكار مرتبه والاي آنان و عصمت معصومين است؟! آيا ذكر ويژگيهاي غيرطبيعي در جسم ائمه و بيان وضع زيستي و ارگانيكي غيرعادي براي آنان به معناي بالا بردن مقام امامان است؟! نويسندگان ادعانامه با ذكر جملاتي از سخنراني اينجانب در نقد ديدگاه كساني كه براي امامان، از نظر جسمي و طبيعي، وضعي غيربشري و غيرعادي قائلند ميپرسند چه كسي ادعا كرده است امامان مافوق بشر هستند. مدعيالعموم، هيچ مدرك و سندي را اگر نديده باشد و با تاريخ تحولات فرقهاي و فكري در جهان اسلام و تشيع اگر آشنا نباشد حداقل بحارالانوار و روايتهايي را كه سابقاً به آنها اشاره كرديم را ديده و خواندهاند. پس آن همه اصرار ائمه براي مبارزه با غيربشري جلوه دادن خود توسط پارهاي از شيعيان غالي براي چه بوده است؟ اينكه من گفتهام تصور و تلقي عدهاي از امامان اينچنين بود كه «آنان موجودات غيربشري هستند كه همه چيزشان با ما فرق دارد، خونشان رنگ ديگري است، تولدشان جور ديگري است، وقتي از شكم مادر ميآيند، با دست ميآيند روي زمين، اصلاً سايه ندارند. دو تا چشم جلو و دو تا چشم پشتسرشان دارند» و بعد به نقد اين تصور به وسيله شريعتي اشاره كردهام، نه اختراع اينجانب و نه جعل شريعتي بوده است. همان آيتالله كاظميني بروجردي در كتاب ديگرشان مينويسند: «هر يك از رسول و امام لازم است مستوي القله و الهييئه باشد، لازم آمد كه مختوناً (ختنه كرده) متولد گردد، امام و پيغمبر هيچكدام سايه ندارند. از جلو و از عقب يكسان ميبينند. محتلم نميشود. هنگام تولد دست به زمين نهاده زبان به شهادتين ميگشايد. ملائك برايش حديث ميكند.» (كاظمين بروجردي. جواهر الولايه، تهران، كتابفروشي بوذرجمهوري، ص 101 و نيز: دكتر شريعتي، تشيع علوي و تشيع صفوي. صص 173 و صفحات ما بعد، كه از جواهر الولايه به تفصيل نقل ميكند) آيتالله كاظميني در كتاب جواهرالولايه حتي براي امامان «رزاقيت آنها است» (جواهر الولايه ص 327). همچنانكه همچون اعتقاد «مفوضه» غالي كه امامان بزرگ و معصوم شيعه به شدت با آنان مبارزه كردند. مينويسد «افاضه و تفويض معصومين است كه امر عالم و اداره امور جهان محول به اين بزرگواران شده» (جواهر الولايه ص 249).
براي اينكه معلوم شود چنين ديدگاه فوق انساني الوهي و غالي نسبت به ائمه معصومين پيش از هر كس مورد مخالف خود امامان بوده مدعيالعموم و رياست محترم دادگاه را به مأخذ و منابعي همچون المقالات و الفرق، مقالات االاسلاميين، تبصره العوام بحارالانوار جلد بيست و پنجم فرق الشيعه ارجاع ميدهم زيرا كه نه شرايط كنوني اينجانب و نه حوصله اين دفاعيه اجازه استناد مشروح به آنها را نميدهد. استفاده از رواياتي كه در سلسله روات آنها، غاليان و مفوضهاي چون محمد بن سنان وجود دارد، البته در مجموعه روايي بزرگي چون بحارالانوار، محل ايراد نميتواند باشد زيرا كه علامه مجلسي به قصد حفظ همه روايات، اعم از صحيح و معتبر يا ضعيف و حتي جعلي، دست به گردآوري آن مجموعه عظيم زده است اما برخي از روحانيان همزمان دكتر شريعتي، با نشر آن گونه روايت، تصوير دسترس ناپذيري از امامان در اختيار مردم و نسل جوان ميگذاشتند و شريعتي به قصد اصلاح و عرضه تصويري درست و الگو، به نقادي اعتراض نسبت به آنان ميپرداخت. بر خلاف مضامين و تصاوير غيربشري و غيرطبيعي از امامان كه در برخي روايات مخدوش از اين قبيل آمده كه امام «لايحتلم، لايري له بول و لاغائط، تكون رائحته اطيب من رائحه المسك»! (علامه مجلسي، بحار الانوار، مع تعاليف نفيسه ثمينه نهض مشروعه الحاج السيد جواد العلوي، الحاج الشيخ محمد الآخوندي، داراكتب الاسلاميه، تهران، 1388 ق تصحيح عبدالرحيم ربايي شيرازي، الجزء لاخامس و العشرون ص 116 باب جامع في صفات الامام و شرائط الامامه) روايت (1)
روايات ضد غلو و از جمله روايت شماره (2) كه به دنبال روايت پيشين آمده كوشيدهاند تصوير مافوق بشري از ائمه را بزدايند و لذا فرمودهاند: الامام يولويلد و يصح و يمرض و يأكل و يشرب، و يبول و يتغوط، و ينكح وينام، وينسي يسهو، و يفرح و يحزن، و يضحك و يبكي و ...(بحارالانوار، همان، صص 117 و 118)
در آنجا كه گفتهام آن گروه از روحانيون سنتگراي مخالف شريعتي، پس از ارائه تصوير فوق انساني از امام، ميكوشيدند خود را فوق بشري كنند، از جمله به همين آيت الهكاظميني و چالش شريعتي با او توجه داشتهام ايشان در «جواهر الاولايه» ميگويند كه نواب عام امام، ممكن است جهت ثبوت نيابت و صحت انتسابشان به امام. كرامت يا خرق عادتي با وساطت امام به دست شان جاري گردد. (همان، ص 125) بدين ترتيب اينجانب مرتكب چه «اهانتي» به ائمه شدهام كه مدعيالعموم اينجانب را به «اهانت صريح به امام متهم كرده است» آيا طرح ديدگاهي و نقد و رد آن اهانت است؟ بنده كه نه منكر عصمت و نه نافي شخصيت والا و ابعاد الهي و متكامل آنان بوده و هستم اما فرض كنيم كسي قائل به عصمت و خود ويژگيهاي فوقالعاده امامان نباشد آيا ميتوان او را متهم كرد كه به ائمه اهانت كرده و در نتيجه مشمول سبالنبي است؟ همان صغرا و كبرا و استدلالي كه ادعانامه در ربط با عنوان اتهامي دوم عليه اينجانب چيده و به كار برده است، عجيب اين است كه مدعيالعموم يا كسان ديگري به هر ترتيب شده قصد اثبات ارتداد، سبالنبي، كفر و بيديني اينجانب را داشتهاند زيرا كه اظهارات مرا با سخنان خانمي همسان گرفته كه گفته بود «حضرت زهرا (س) نميتواند الگوي زن مسلمان باشد و اوشين است». در حالي بنده بر عكس، تمام سعي و تلاشام اين بوده تا اثبات كنم كه امامان الگو هستند و بايد الگوي ما باشند و از زبان دكتر شريعتي، ديدگاهيهايي را كه الگو بودن امامان را نفي و زايل ميكند نقد كردهام. مدعيالعموم در پايان اتهام دوم، براي جبران ضعفهاي ادعاهاي خود در باب اهانت به ائمه متوسل به ذكر ناقص و تحريف شده جملاتي از يك سخنراني اينجانب در دانشگاه شهيد باهنر كرمان در تاريخ 14/2/79 ميشود هرچند اين سخنراني به پرونده حاضر ربطي ندارد و اساساً در دادگاه كنون قابل طرح نيست اما به منظور جلوگيري از مشوش شدن ذهن قاضي و فضاي دادگاه اين توضيح كوتاه را ناگزير مييابم كه بگويم بر خلاف ادعاي نويسنده ادعانامه من نگفتهام امامان و از جمله امام علي در بعد سياست و حكومت معصوم نيستند. اصولاً در آن سخنراني بحث بر سر عصمت امام نبوده بلكه سخن اين بوده كه عصمت امامان تناقضي با مشاركت و انتقاد سياسي مردم در حكومت ندارد. ما معتقديم كه ائمه و پيامبر، برغم توانايي در علم به غيب، قرار نبوده است كه همه مسائل زندگي و جامعه و حكومت را از طرق غيرعادي حل كنند به همين دليل گاه شكست ميخوردهاند، همانگونه كه جسم طبيعيشان هم در جنگ زخم بر ميداشته و مانند انسانهاي عادي دچار درد و رنج ميشدهاند. امام علي نيز بر اساس ظواهر امور در حكومت خود عمل ميكرده، چنانكه نيز عليرغم وحي و عصمت، مأمور بوده است كه در امر حكومت، با مردم مشورت كند (وشاور هم فيالامر) و امام علي نيز درباره منذربن جارود، كسي كه وي را منصب استانداري داد و سپس خيانت او آشكار شد فرمود: «غرني فيك صلاح ابيك» متأسفانه مدعيالعموم در موارد ديگري از اين ادعانامه مرتكب نقلقولهاي بريده، ابتر و محرق از ديگر سخنرانيهاي اينجانب شده و با خلط مبحثها و تفسيرهاي ناصواب، كه يادآور بريده بولتننويسهاي خاص و جوسازيهاي ژورناليستي يك جناح سياسي مخصوص است، كوشيده براي القاء مقاصد و نجات دادن ادعاهاي واهي و بياساس خود، نيروهاي كمكي دست و پا كند! كه در جاي خود و به موقع آنها را آشكار خواهم كرد. به پايه چنان اغلاط و تحريفها و تفسيرهاي منعندي و «ما لايرضي به صاحبه» و سوء ادراكهاست كه ادعانامه نتيجه ميگيرد كه «اينگونه اظهارات، اهانت بوده و يك نوع سب نسبت به آنها محسوب شده كه به نظر همه فقها اسلام سب به ائمه در حكم سب به پيامر است». آيا اگر ادعانامه نويس هم به مفهوم و معناي سب، كه اهانت شرفي و شرافتي است و هم به مصاديق و معاني بدون تحريف و كامل سخنان اينجانب، وقوف و آگاهي داشت. چنين ادعاي نادرستي را ميكرد؟ آري سب به ائمه سب به پيامبر است اما در سخنراني من العياذبالله چه سب و ناسزا و فحشي به ساحت امامان پاك و معصوم شده و رفته است؟! آيا چنين اتهامات سخت و سخيفي براي پوشاندن مقصود و مراد ديگري نيست؟ آيا اين همان ابزاري كردن دين و مقدسات و پيامبر و امام نيست كه نسبت به آن هشدار و انزار دادهام؟
ج-اهانت به ساحت علماي اسلام و مرجعيت با زير سؤال بردن امر تقليد در فروع احكام كه از مسلمات فقه شيعه است.
د-اهانت به ساحت مقدس قاطبه مردم مسلمان با تشبيه نمودن ايشان به ميمون در امر تقليد كه از مسلمات فقه است.
رياست محترم دادگاه!
اساس آنچه را كه مدعيالعموم، اتهامات سوم و چهارم خود را بر پايه آن بنا كرده است خلط «تقليد فكري» با «تقليد شرعي» است. اينجانب با سياق و فضاي بحث و توضيحاتي كه در مورد رابطه انتقادي و تعليمي عالم و متعلم در سخنراني داشتهام، و نيز با توضيحات بعدي كه بلافاصله پس از شبههافكني و جنجالآفريني مخالفان، در همان روزهاي نخست و پيش از پيگيري قضايي طي يك مصاحبه و انتشار نامهاي به رياست مجلس شوراي اسلامي، ارائه كردهام (و به عنوان اسناد پيوست به دادگاه تقديم ميشود) صريحاً روشن نمودهام كه به هيچ وجه مراد از «تقليد و «مقلد»، تقليد در حوزه احكام شرعيه فرعيه از مراجع عظام تقليد شيعه نميباشد. متأسفانه سوءاستفاده از اشتراك لفظي يا سوءتفاهم، موجب هياهوئي براي هيچ گرديد. ميدانيم كه در زمينهها و حوزههاي مختلف، واژهها به عنوان اصطلاح، مفاهيم و دلالتهاي گوناگوني دارد كه عدم توجه به بستر و قلمرو بحث ميتواند رهنمون باشد. اصطلاحات اجماع اقياس، تقليد، ملت و...در هر حوزه خاصي، دارد. همين بيتوجهي و خطا بود كه يكبار دكتر شريعتي را نيز در بحثي تاريخي و جامعه شناختي كه از اصطلاح «اجماع» استفاده كرده بود، با مخالفانش گرفتار مشكل كرد زيرا كه مخالفان، اجماع را به معناي فقهي و به عنوان يكي از ادله اربعه استنباط احكام شرعي فرض كرده بودند!
هرجا سخني از «تقليد» ميشود الزاماً به رابطه مقلد با مرجع تقليد در احكام شرعي راجع نيست و گرنه بايد مولوي و ملاصدرا را هم متهم به اهانت به ساحت علما و مردم مسلمان كرد زيرا مولوي گفته:
خلق را تقليدشان بر باد داد اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد! و يا ملاصدرا حكيم بزرگ شيعي طي مثنوي بلندي، در ديوان اشعارش، به مذمت مسلك ارباب تقليد برخاسته و سروده است:
اي به تقليدي شده قانع زدين
تا به كي باشي چنين زار و حزين؟
هر كه را تقليد دامنگير شد
بر دل او چون غل و زنجير شد
يك ره از تقليد بيرون نه قدم
تا ببيني صورت هر بيش و كم
كافران كز عقل بيرون رفتهاند
همچنين «انا وجدنا» گفتهاند
دم به دم گويي كذا قال الشيوخ
اندرين تقليد ميزي رسوخ
تا تو از تقليد آبانگذري
كافرم گر هرگز از دين برخوري
(ديوان اشعار ملاصدرا، مقدمه و تصحيح، محمد خواجوي، انتشارات مولي. صفحه 18).
آيا نفي تقليد كوركورانه اهانت به علما و مردم است؟ اينجانب كه در سخنراني همدان، معرف انديشههاي شريعتي بودهام. در اين مورد نيز به همان تقسيمبندي و ديدگاه آن مرحوم در باب «تقليد فكري» و «تقليد فني» نظر داشتهام. شريعتي در كتاب «تشيع علوي و تشيع صفوي» مينويسد: «تقليد اگر آگاهانه و منطقي و سازگار با مباني اعتقادي و نياز اجتماعي باشد يك كار مترقي است. يك نوع «فراگيري» و «آموزش» است و حتي عامل ترقي و تكامل و نشانه روشنفكري و هوشياري مقلد...اما آنچه در صفويه قابل انتقاد است تقليد ناشيانه و ناسازگار و عاميانه و حتي گاه رسماً مغاير با روح و جهت و حتي حكم اسلامي و به ويژه شيعي است» (تشيع علوي و تشيع صفوي، صص 215 و 216) و پس توضيح و تفكيك «عالم» شيعي و «روحاني» صفوي و اشاره به خلط اين دو تيپ در جامعه ايران مينويسد: «در اسلام و تشيع ما «عالم» داريم كه رابطه او با مردم رابطه عالم و شاگرد، متخصص و غيرمتخصص روشنفكر و توده است اما «روحاني» اصطلاح مسيحيت است و تيپ آن تيپ برهمنان، مغان...كه به شايستگي فردي و علم ربطي نداشت و رابطهشان با مردم از نوع «روحاني» و جسماني بود، به صورت نه «تعلم» بلكه «ارادت» و نه «تقليد فني» بلكه «تقليد فكري» (شريعتي، همان، صص 236-238).
شريعتي در صفحات 291، 298 و 313 همين كتاب، پس از توضيح اصل «تقليد» و تفاوت آن در تشيع علوي و تشيع صفوي مينويسد «در تشيع علوي، تقليد در اصول نيست، در عقايد نيست. در احكام است، در فروع است آن هم نه در خود فروع بلكه در فروع فروع...
اما در تشيع صوفي مردم در همه چيز مقلد كور و تسليم مطلق روحاني خويشاند...در تشيع علوي، فقيه طبق موازين علمي و تخصصي كه در دست دارد نظر ميدهد كه مثلاً در انتخابات شركت بكنيد يا نكنيد...اما در تشيع صفوي مقلد موارد خاص را هم از روحانياش ميپرسد روحانياش هم صريحاً نظر خصوصي مثبت يا منفي ميدهد و ميگويد مثلاً به فلان كس رأي بدهيد به فلان كسي رأي ندهيد...» شريعتي باز هم تأكيد ميكند كه «آنچه خطرناك است تقليد عقلي و تقليد فكري است» (همان ص 314).
امام خميني مرجع تقليد و رهبر انقلاب نيز از مردم نميخواست كه در امور سياسي از او «تقليد» كنند. وي ميگفت اگر من گفتم به فلان كس رأي دهيد اما شناخت شخصي شما، آن فرد را صالح نميداند حرام است كه به او رأي دهيد.
شهيد مطهري نيز تقليد را بر دو نوع «ممنوع» و «مشروع» تقسيم كرده و مينويسد: «يك نوع تقليد است كه به معناي پيروي كوركورانه از محيط و عادت است كه البته ممنوع است و آن همان است كه در آيه قرآن به اين صورت مذمت شده: «انا وجدنا آباءنا علي امه و و انا علي آثارهم مقتدون. اينكه گفتيم تقليد بر دو قسم است ممنوع و مشروع مقصود از تقليد ممنوع تنها اين تقليد كوركورانه از محيط و عادت و آباء و اجداد نيست بلكه ميخواهم بگويم همان تقليد جاهل از عالم و رجوع عامي به فقيه بر دو قسم است: مشروع و ممنوع «و سپس تقليد به معناي سرسپردگي» مقلد از مرجع تقليد را هم، تقليد ممنوع ميشمارد و مينويسد «تقليد اگر شكل سرسپردن» پيدا كرد هزارها مفاسد پيدا ميكند».
مرحوم مطهري پس از اشاره به آيه قرآن در مذمت يهود به سبب تقليد كوركورانه از علماي خود و ذكر حديثي از امام صادق و تفسير آيه مذكور مبني بر اينكه «خداوند عوام ما را نيز به آن نوع تقليد از علما مذمت كرده» نتيجه ميگيرد كه تقليد ممدوح و مشروع «سرسپردن» و چشم بستن نيست. چشم باز كردن و مراقب بودن است و گرنه مسؤوليت و شركت در جرم است.» آن شهيد اين سخن را در باب رابطه تقليدي عوام با علماء و مراجع ديني گفته است. (بنگريد به كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، صص 49-52 و تمام مقاله استاد مطهري در همين مجموعه با عنوان اجتهاد در اسلام صفحه 36 تا 67.) مقدس اردبيلي از فقها و علماي عصر صفوي نيز در كتاب «اصول دين» خود به نقد و نفي «تقليد» پرداخته و مينويسد «تقليد براي همه كس چه سني و چه شيعه مذموم است و سپس به آيات قرآن، بقره آيه 170 و مائده آيه 104، استدلال و استناد ميكند (مقدس اردبيلي، اصول دين، به اهتمام و تحقيق محسن صادقي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 95) عجيب اين است كه خاتون آبادي، عالم شيعي نزديك به عصر مقدس اردبيلي در كتاب «وقايع السنين» ادعا ميكند كه «مرحوم آخوند (يعني اردبيلي) به «جواز تقليد در اصول» قائل بوده است! (وقايع السنين صص 494) و اين در حالي است كه درست بر عكس اردبيلي تقليد را جايز ندانسته و در مذمت از آن سخن گفته است. با چنين وصفي، شايد چندان شگفت نباشد كه مدعيالعموم محترم هم نقد و نفي تقليدي فكري و كوركورانه مطرح در سخنراني اينجانب را حمل به تقليد شرعي از مراجع تقليد كند و اينچنين بنده را آماج حمله و هجوم قرار دهد!
رياست محترم دادگاه!
ادعانامه نويسان، براي شداد و غلاظكردن ادعاهايي كه عليه اينجانب كردهاند ابتداييترين مباحث علمي در باب «تقليد» را ناديده گرفته و ادعاهاي خلاف واقعي درباره فقه و تقليد كردهاند، حكم به اينكه «تقليد در فروع از مسلمات فقه شيعه است و يا «تقليد از مسلمات فقه است»، سخناني نادرست و حاكي از عدم اشراف گوينده به تاريخ تحولات فقه شيعه و آراء گوناگون و متضاد در اين زمينه است. بايد دانست كه بر خلاف دعاوي ادعانامه، اولاً موضوع تقليد از فقها و مجتهدين، موضوع اجماعي علماي شيعه نيست. زيرا كه بسياري از علماي شيعه، نه تنها جواز آن را نپذيرفته بلكه به حرمت آن قائل شدهاند. اصولاً هيچگاه در ميان علما و فقها شيعه از «وجوب تقليد» بحث نشده، بلكه بحث و آرا حول «جواز» يا «ممنوعيت» تقليد دور ميزده است. شيخ طوسي در «عدهالاصول» مينويسند: ««لاصحابنا في هذه المساله مذهبين، احد هما انه لايجوز للمستفتي القبول من المفتي بل يلزمه طلب الدليل كما لزم المفتي...و المذهب الاخر انه يجوز ذالك» فقهاي شيعه در اين مسأله دو نظر دارند، يكي عدم جواز تقليد از مفتي براي مستفتي است و واجب دانستن طلب دليل از مفتي (يعني همانگونه كه مفتي بر اساس دليل عمل ميكند مستفتي نيز به دليل قرآني يا روايي عمل كند).. .و نظر ديگر جواز تقليد و قبول از مفتي است (كتاب عدهالاصول، جلد اول ص 334).
ميبينيد كه اختلاف در ممنوعيت يا جواز تقليد است و اساساً بحثي از وجوب تقليد در كار نيست. شيخ طوسي در پاسخ به اين سؤال كه «مردم آباديهاي دور دست كه راهي جز قبول نظريات واسطهها ندارند و نميتوانند به كشف دلايل فقهي اقدام كنند، پس وظيفه آنان چيست؟» مينويسد: «لاصحابنا عن ذلك جوابان، احد هما انه لايجب عليهم القبول منهم و ينبغي ان يكونوا متمسكين بحكم العقل الي ان ينقطع عذرهم باحكام الشريعه فحينئذ يجب عليهم العمل به...» علماء شيعه به اين پرسش دو پاسخ دادهاند، يكي آن كه واجب نيست كه نقل واسطهها را بپذيرند و سزاوار است كه به حكم عقل تمسك كنند تا وقتي كه علم به احكام شرع پيدا كنند و عذرشان برطرف شود و پس از آن طبيعتاً بايد به حكم شرع عمل كنند.» شيخ طوسي، از گروهي به نام مقلد ياد كرده كه همچون علماي اخباري مسلك شيعي در قرون متاخر اجتهاد تقليد به معناي مصطلح كنوني را نفي ميكردهاند و ميگفتهاند كه همه اعم از عوام و علما «مقلد» ائمه معصوميناند و تقليد از مجتهد و مفتي را نادرست ميدانستهاند. از سيد مرتضي علمالهدي نيز عباراتي در مذمت تقليد رسيده است. «لاان تقليد هم غير جايز» (الذريعه الي اصول اشريعه ج 2 ص 653) هرچند كه وي در نهايت به جواز تقليد مستفي از عالم قائل شده است. علماي بزرگ شيعه در قرون يازدهم و دوازدهم، در واكنش به اجتهاد، جريان نيرومند اخباري در فقه و حديث را تأسيس يا احيا كردند و اينان به عدم جواز تقليد و گاه حرمت تقليد قائل بودهاند. علمايي چون ملا محمد امين استرآبادي، شيخ يوسف بحراني، ملا محسن فيض كاشاني، ملا محمد تقي مجلسي و فرزندش علامه مجلسي (كه اخباري ميانهروي بود) اسماهيجي و بسياري ديگر از اين گروه بودهاند. آيتالله العظمي منتظري در پاسخ به استفتا و سؤالي كه طلاب و دانشجويان درباره سخنراني اينجانب در همدان، از ايشان كردهاند، ضمن رد هرگونه اتهام سبالنبي و اهانت به ائمه و مقدسات عليه بنده، از ابن زهره نام برده و فرمودهاند كه او نيز تقليد از مجتهدين را جايز نميداند (براي متن سؤال و پاسخ آيتالله منتظري به اسناد پيوست همين دفاعيه كه تقديم دادگاه ميشود مراجعه كنيد) صاحب معالم الاصول نيز در باب اجتهاد و تقليد، علما را به دو قسم تقسيم كرده و مينويسد: عدهاي كه تقليد را قبول ندارند و به «علماي حلب» معروفاند و عدهاي ديگر كه قبول دارند. علاوه بر اين، از علما اهل سنت نيز ابن حزماندسي در كتاب «محلي» جلد اول صفحات 85 تا 88 به شدت با تقليد مخالفت ميكند و آن را ممنوع دانسته مينويسد: «ذم الله التقليد جمله فالمقلد عاص...خداوند تقليد را مطلقاً و به تمامي مذمت كرده، پس مقلد معصيت كار است...(محلي، مسأله 108 ص 88) و شوكاني از فقها حنبلي كه تحت تأثير فقه زيديه بوده نيز به شدت به تحقير تقليد ميپردازد و آن را يكسره حرام ميداند (الامام اشوكاني، حياته و فكره، صفحه 179 و 180، نقلاً عن كتاب قطر الولي للشوكاني) شيخ اكبر،محيالدين عربي، از اكابر عرفا و فقها (كه امام خميني در نامه خود به گورباچف با عظمت از او ياد ميكند) در كتاب معروف خود «فتوحات مكيه» مينويسد: «والتقليد فيدينالله لايجوز عندنا لاتقليد حي و لاميت»، تقليد در دين خدا جايز نيست، نه از زنده و نه از مرده» (فتوحات مكيه جلد دوم ص 165). با اين اوصاف چگونه مدعيالعموم ادعا ميكند كه تقليد از مسلمات فقه و مورد اجماع مسلمانان و شيعه است؟ مگر «تقليد» و يا «روحانيت» از ضروريات دين يا مقدسات است كه فاقد و حتي منكر آنها را محكوم به اهانت به مقدسات يا انكار ضروريات و مسلمات دين بتوان كرد؟! هرچند كه اينجانب منكر هيچيك هم نشدهام. آيا مذمت تقليد كوركورانه و مبتني بر مريد و مرادبازي و حتي استعمال واژه «ميمون» براي چنين مقلداني جرم و گناه است؟ اگر چنين باشد مدعي العموم ابتدا بايد العياذ بالله خداوند يا ائمه را متهم به اهانت كند زيرا كه تمثيل علماي بيعمل به «حمار» (خر) (مثلهم كمثل الحمار) و تشبيه علماي مخالف حق و اهل كبر و حسد و دنيا طلبي همچون بلعم با عورا به سگ (مثله كمثل الكب) در قرآن كريم آمده است چنانكه امام علي (ع) نيز متعبد ناآگاه و فاقد شناخت و فقه را همچون الاغ آسياب ميخواند و ميفرمايد «المتعبد علي غيرفقه كحمار الطاحونه» (غرر الحكم و درر الكم)
رياست محترم دادگاه!
آيا استفهامي انكاري در مذمت تقليد كوركورانه، مصداق اهانت به مقلدين و مؤمنين است؟! كجاي اين سخن كه «مگر مردم ميموناند كه تقليد بكنند» (يعني همان چيزي كه مطهري به نام سرسپردگي نفي كرد) اهانت به فرد يا گروهي خاص است؟ بوزينگي و ميمون صفتي، نشانه از خود بيگانگي و مسخ شخصيت انساني است يعني همان حقيقتي كه قرآن كريم درباره «اصحاب السبت» بني اسرائيل از آن سخن گفته و در سوره بقره آيه 65، مائده آيه 60 و اعراف آيه 166 بدان تصريح فرموده است (و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنالهم كونوا قرده خاسئين-بقره: 65) اين تقليد به معناي ذوب شخصيت مقلد در مقلد و از خود بيگانه شدن اوست كه انسان را ميمون صفت ميكند و نه رجوع غيرمتخصص به متخصص، كه به هيچوجه مورد نظر اينجانب نبوده است.
ادعانامه با اشاره به روايات وارده (صائنا لنفسه و حافظاً لدينه و..،) از سيره مرجعيت شيعه و نقش آن در طول تاريخ تشييع و جهاد عليه دشمن سخن گفته است كه سخنراني اينجانب اساساً متعرض اينگونه موضوعات نشده و همچنانكه هيچگاه منكر نقش علما و روحانيت پيشرو در جنبشهاي ضد استبدادي و ضد استعماري دو سده اخير نبودهام و به كاركرد علمي علماء و فقهاي شيعه در طول تاريخ نيز واقف و معترف بوده و اساساً خود سالها به تعليم و تدريس اينگونه مباحث به دانشجويان اشتغال داشته و دارم، اما ادعاي مدعيالعموم در عبارات پاياني اتهامات ج و د را مبني بر اينكه «هدف متهم در نفي رابطه تقليدي بين مقلد و مرجع تقليد»را بايد در جهت حذف ارتباط ميان فرد مكلف و احكام شريعت انوار اسلام» جست يك كذب انتسابي و انتساب كذب ميدانم زيرا كه همانگونه كه گفتهام بر بنياد يك غلط خواني واضح جملهاي از سخنراني درباره تقليد و رابطه مريد و مراد بازي استوار است. ادعانامه در همين قسمت مينويسد: «باب اجتهاد و فقاهت در عنصر مرجعيت شيعه در عصر غيب تنها راه اصلي اتصال مسلمانان حقيقي به شريعت اسلام بوده و همانطور كه مورد اجماع جميع علماي شيعه است فرد مكلف براي دستيابي به احكام الهي بايستي يا مجتهد و يا مقلد باشد و يا عمل به احتياط نمايد و اين مورد اجماع علما گذشته تاكنون است». از مباحث سابق، روشن شد كه ادعاي اجماع در اين زمينه كاملاً نادرست و حاكي از بياطلاعي يا بيتوجهي به تاريخ فقه و فقهاي شيعه است. اما از آنجا كه ادعانامه در اين بخش، فراوان بر روي موضوع تقليد و فقهاء تكيه و تأكيد يكجانبه و مطلق كرده بايد بگويم كه اولاًُنفي تقليد از مجتهدي و فقيه، نفي مقدسات و ضروريات اين نيست تا چه رسد به اينكه اهانت به آنها محسوب شود، همانگونه كه گذشته بسياري از علماي شيعه مخالف با چنين رابطهاي ميان شيعيان با علما بودهاند. آيا به زعم مدعيالعموم آنان «مسلمان حقيقي نبودهاند»؟ ثانياً انتقاد از برخي فقها، نه نفي تمام فقها و نه نفي فقهات و مرجعيت است. اساساً در توقيع شريف امام عصر، تنها عدهاي از فقها را مشمول سخن امام و تقليد مردم از آنان دانسته است و نه همه فقها را امام فرمودهاند: «فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه، مطيعاً لامرمولاه فيللعوام ان يقلدوه» و سپس افزودهاند: «و ذلك لايكون الا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم» (وسايل الشيعه ج 18 ص 94-95 و بحارالانوار ج 2 روايت شماره 88).
قابل توجه اينكه استاد محمد رضا حكيمي، كه از شاگردان امام خميني و مجتهدين مبارزند، در توضيح اين روايت مينويسند: «از اين حديث آموزنده معلوم ميشود كه فرقي نيست بين عالم شيعه و سني (زيرا كه دنباله روايت اين است كه: فان من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقه علما العامه فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً و لاكرامه) و نكته ديگر اينكه كلمه «بعض به معناي يكي است. بعض الليالي يعني يكي از شبها. امام ميفرمايند آن فقيهي كه شايسته پيروي و تقليد است همه فقهاي هر زماني نيستند بلكه يكي به اين مرحله ميرسد.» (هويت صنفي روحاني. ص 852).
همو مينويسد «فقيه به اصطلاح امروزي نميتواند با «عالم» مرادف و هممعني باشد. عالم اسلامي وصفي است اعم از فقيه اسلامي (همان ص 64) و توضيح ميدهد كه «قرآن كريم شامل بيش از 6000 آيه است و آيات فقهي قرآن يعني آيات الاحكام بين 150 تا 500 آيه است كه كمتر از يك دوازدهم قرآن است. از سوي ديگر قرآن به تمام و كمال و با همه آيات و حقايقش هادي و سازنده جامعه انسان و نجاتبخش مردمان و اقوام است نه تنها با يك دوازدهم آيات. اينجاست كه ميفهميم ما نياز به «عالم» داريم يعني كسي كه در همه علوم و معارف اسلامي صاحب تحقيق و اجتهاد باشد به علاوه ديگر شرايط و به علاوه شناختي كه بايد از زمان و جهان داشته باشد» (همان، ص 65).
همانگونه كه در بحث غلو و غليان گذشت ادني مرتبه غلو درباره علما دين و تقليد رب مأبانه از آنان است. در روايات صحيحه آمده است: «سالت ابا عبدالله(ع) عن قولالله: اتخذوا احبار هم و رهبانهم ارباباً من دونالله، فقال، اما والله ما دعوهم الي عباده انفسهم ولو دعوهم الي عباده انفسهم ما اجابوهم و ليكن احلو لهم حراما و حرمو عليهم حلالا فعبدوهم من حيثت لايشعرون (بحارالانوار 2/98 شماره 50) همين متن و مضمون در روايات شماره 47 و 48 آمده و در روايات شماره 12 (كه حديث معروف «اما من كان من فقها،...بخشي از آن است) تصريح شده كه اين توبيخ قرآني در مورد تقليد ناآگاهانه عوام از علماست: «فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم». اينكه در روايت موثقه آمده است كه: «اياكم و الجهال من المتعبدين و الفجار من علماء». يا فرمودهاند: «اذا رأيتم العالم محبا لدنيا فاتهموه علي دينكم» (بحار 2/107) جز براي اين است كه ما را هم نسبت به تقليد جاهلانه بر حذر دارند و هم نسبت به عالمان فاجر دنيا پرست انذار و هشدار دهند. آيا روايت معتبره مستقيضه «سيأتي علي الناس زمان لايبقي من القرآن الارسمه و من اسلام الا اسمه... فقها ذلك الزمان شر فقهاءتحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه و اليهم تعود» (بحار 2/109) را نبايد جدي گرفت؟ اين هشداري نيست به خطري كه پيوسته مسلمانان و شيعيان را تهديد ميكند و از همين رو نقد مستمر نسبت به فقها را ضروري نميسازد تا هيچگاه چنين «چنين پديده شومي با عدم آگاهي مردم، مواجه نشود؟ آيا معصوم خواندن مراجع تقليد (كه اخيراً امام جمعه قم منادي آن شدند) بالا بردن مقام فقها و مراجع است يا پايين آوردن شان و مرتبه امام معصوم؟ آيا چنين اغراقها و غلوهايي راجع به مراجعت موجب وهن ائمه اطهار نيست؟ چگونه تشبيه مراجع به ائمه و انبيا؟ اولوالغو و يكسانسازي آنان، اهانت به ائمه و سبالنبي تلقي نميشود و مدعيالعموم نيازي به طرح شكايت و صدور ادعانامه عليه قائلان آن گونه بدعتها در تاريخ تشيع نميبيند اما انتقاد به برخي روحانيون يا نقد پارهاي ديدگاههاي نادرست، اهانت به مقدسات و انكار مسلمات دين و سبالنبي وانمود ميگردد!
مدعيالعموم ظهور سلسله مراتب و القاب و عناوين خاص در ميان روحانيون را كه اينجانب به عنوان فرآيند سازمانيابي روحانيت در تاريخ معاصر، مورد بحث قرار دادهام را اينچنين مورد حمله قرار ميدهد: «البته مكرر در مكرر نسبتهاي نارواست كه به جامعه روحاني وارد ميآيد. آيا اين عناوين چيزي جز ميزان مطالعه و درجه تحصيلي فرد روحاني را بيان ميكند؟» ايشان مشخص نكرده است كه كدام نسبت ناروا را به جامعه روحاني وارد كردهام اما اگر عناوين مورد اشاره بيان كننده ميزان مطالعه باشد و از قبيل درجات دانشگاهي دكترا و فوقليسانس و...تلقي شود (آنچنان كه ادعانامه ميگويد) موضوع بحث و مناقشه نيست و اينجانب در سخنراني همدان از اين جهت بدان اعتراض نكردهام. اما اگر اين عناوين عالمان دين را به سمت يك بوروكراسي سوق دهد، آنهم يك بوروكراسي روحاني، البته مسأله صورت ديگري پيدا ميكند. البته آيه الله و حجتالاسلام، با بار معنايي ديني و خاصي كه دارد چيزي بيش از يك مدرك علمي را افاده ميكند و نوعي تقدس را در خود دارد برخلاف دكتر و مهندس و...اما اساساً گفتار اينجانب در عبارات مورد اشاره انذار به ديدگاه و گرايشي است كه طالب ادغام نهاد ديني در نهاد حكومتي و تبديل كردن آن به ساختاري هيرارشيك و بوروكراتيك است كه موجب انسداد باب اجتهاد و جايگزيني «دين دولتي» به جاي «دولت ديني» ميشود.
ادعانامه با خلط مبحث ادعا ميكند كه اينجانب به علما و روحانيون افترا زده و گفتهام آنان جامعه را به دو دسته روحاني و جسماني تفكيك ميكنند. در حالي كه اينجانب روحانيت مسيحي كاتوليكي را گفتهام (به صفحات 5-6 متن سخنراني نگاه كنيد) و تقسيم بندي دوگانه جسماني و روحاني را در تاريخ قرون وسطي توضيح دادهام. ادعانامه جمله معترضه من در اثناي سخن را كه اشارهاي هم به آيهاي از آيات قرآني دارم، به عنوان تحريف قرآن و تفسير به رأي و مصداق بارز افترا و تهمت به روحانيت ذكر كرده است! بنده در مقام تفسير «لايمسها لاالمطهرون نبودهام و گرنه روشن است كه قرآن كريم، در مقام بيان اين حقيقت است كه درك و فهم معناي قرآن كريم فقط براي پاكان قابل حصول است (و البته معناي ظاهري آن هم كه واضح است و در حكم شرعي حرمت مس بدون وضو و طهارت قرآن، انعكاس دارد) همچنانكه در آغاز سوره بقره نيز فرموده است. اين كتاب كه در هدايتگري آن شكي نيست تنها پروا پيشگان و با تقوايان را هدايت ميكند (ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين) من گفتهام: «كتاب مقدس يعني انجيل و تورات مستقيماً توسط هيچ مؤمن مسيحي قابل فهم شمرده نميشد يعني حتماً مسيحيان براي فهم كتاب مقدس خودشان نيازمند روحاني بودند، روحانيان هم واسطه بين خلق با خدا بودند و هم واسطه بين مسيحيان با مسيح بودند. نه با خدا بدون روحاني ميشد ارتباط برقرار كرد، نا با مسيح بدون روحاني ميشد ارتباط برقرار كرد نه با كتاب مقدس، هيچكدام. گويي كه اين كتاب مقدس كه به قول قرآن «لايسمه الا المطهرون». گويا كه اين پاكان فقط روحانيان هستند و بس» (متن سخنراني صص 5-6 كجاي اين عبارات افترا و تهمت به روحانيت شيعه يا تفسير به رأي و تحريف قرآن است!؟ خلط مبحث و استنتاجهاي عجيب و غريب مدعيالعموم در اين قسمت نيز غوغا كرده است!
همانگونه كه بحث عقل و ايران و تناقضي را كه روحانيون كاتوليك قرون وسطي در ميان آنها در ميافكندند و اينجانب در همان توضيحات مربوط به مسيحيت و پروتستانتيسم مسيحي بدان اشاره كردهام (صفحه 5 و 6 متن سخنراني) نيز در ادعانامه به عنوان «مصداق بارز افترا و تهمت و بيآبرو كردن يك قشر مورد احترام جامعه «ذكر شده است و البته حجت و دليل ادعانامه نويس هم به زعم خود اين است كه اينجانب در پاسخ سؤال و اعتراض يك خانم گفتهام «اين مسائل هم در اسلام وجود داشته و هم در مسيحيت» مطالعه صفحه 6 متن سخنراني، به سادگي ادعاي افترا اينجانب به روحانيت را باطل ميكند زيرا كه اينجانب ستيز دين سنتي كاتوليك و پاپ ها با عقل و تعارض ايمان و دانايي را از ديدگاه آنان بيان كردهام و سپس ميافزايد: «چنين ايماني البته ايمان بالاتر از عقل نبود. ايمان مادون عقل بود. چنين مؤمني مؤمن نبود كه از مرزهاي عقل فراتر رفته باشد بلكه مومني بود كه دچار بلاهت بود. بعضي از روايتهاي منسوب و شايد مجعول در اسلام گفته است كه «اكثر اهل لاجنه البلهاء.. .البته حالا عرفاي ما بعضيها آمده اين بله بهشتيان را يك بله ماوراي عقل تفسير كردهاند». ميبينيد كه اولاً: اينجانب به ايمان فراتر از عقل معتقدم و ايمان مادون يا ضد عقل را مورد انتقاد قرار دادهام ثانياً همان روايت احتمالاً مجعول را هم، كه به صورت جمله معترضهاي در ميان عبارت آمده از قول برخي عرفا، تفسير عرفا قابل قبول ميكنم (بله ماوراء عقل مانند ايمان ماوراء عقل). در همينجاست كه خواهر مذكور سؤال ميكند شما راجع به اسلام صحبت ميكنيد يا مسيحيت و بنده پاسخ دادهام: نه اينها هم توي اسلام وجود داشته هم در مسيحيت، من راجع به هردوشان صحبت ميكنم. قطعاً اگر برداشت مدعيالعموم از «اسلام» در اين عبارت «دين اسلامي» و كتاب و سنت معتبر است در اشتباه به سر ميبرند. زيرا كه روشن است تناقض ايمان و عقل حتي در مسيحيت اصيل و تعاليم حقيقي حضرت مسيح نيز وجود نداشته است. من در تحقيقات مقدماتي، براي قاضي توضيح دادم كه در اينجا، تفاوت ادبيات گاه رهزن و غلطانداز است. وقتي اينجانب با ادبيات خاص يك استاد دانشگاه ميپرسم فلان كتاب را ديدهايد؟ مقصود رويت چشمي كتاب نيست بلكه مطالعه آن است. در عبارت مذكور هم در مسيحيت و اسلام، يعني در تاريخ مسيحيت و اسلام، يا به عبارت واضحتر در تاريخ مسلمانان آيا مدعيالعموم منكر آن است كه در جهان اسلام و تاريخ مسلمانان، فرقهها، گروهها و كساني بودهاند كه همچون كاتوليكهاي قرون وسطي به تناقض ايمان و عقل قائل بودهاند؟ منازعات اشاعره با معتزله، فرق و نحلههايي چون حنابله، حشويه، ماتريديه، كلاميه، صوفيه، و چه..،.چه بودهاند و چه گفتهاند؟ ديدگاههاي ضد عقلي در تاريخ و جهان اسلام، در طول قرون، كم نبوده است كه براي اجتناب از اطناب متعرض آنها نميشود. چرا ادعانامهنويس، با تنگنظري و يكجانبه بيني، ميكوشد همه چيز را به «اسلام» به عنوان ديانتي اصيل و حق تحويل كند و همه جا «اسلام» را هم به مذهب شيعه اثنيعشري با گرايش اجتهادي اصولي قرون متاخر ترجمه نمايد. آنچنان كه در همين قطعه، براي رد سخن اينجانب و اثبات عدم تناقض ايمان با عقل ادعا ميكند» اسلام دعوت به سنت، عقل، اجماع و كتاب با هم نموده است». نويسنده حتي علماي شيعه اخباري را هم از دايره اسلام و مسلماني بيرون ريخته و قول و ديدگاه يك جريان در ميان مجتهدين شيعه اثنيعشري و اصولي مشرب را به كل اسلام و مسلمانان تعميم ميدهد تا بتواند به زعم خود، متهم را محكوم كند! البته بنده هم به عنوان يك مسلمان شيعه اثنيعشري اصولي مشرب، به منابع اربعه مذكور قائلم اما آيا ميتوان اين را به عنوان دليلي به نفي وجود ديدگاههاي ضدعقلي در تاريخ اسلام ارائه كرد و سپس بدينوسيله گوينده را متهم به تهمت و افترا به دين و روحانيت و ...ساخت!؟
مدعيالعموم از كجاي سخن اينجانب استخراج كرده كه گفتهام رسالهها و آموزشهاي مراجع ضد عقل است و آنان به مقلدين گفتهاند كه هرچه به شما گفتيم ولو متناقض با عقل بايد پذيرفته شود. اين بافتههاي ذهني و استنباطهاي من عندي ادعانامه نويس است كه متأسفانه با بافتن آسمان و ريسمان به هم سعي كرده ذهنيتهاي خود را القا كند و به سخنران انتساب دهد (صفحه 6 و 7 متن سخنراني را بخوانيد). شرح و بسطهاي مدعيالعموم درباره رابطه طلاب و مجتهدين زائد است و اگر متن سخنراني با دقت خوانده ميشد نيازي به توضيحات واضحات نبود چرا كه خود اينجانب گفتهام: «رابطه عالم با متعلم.. .يك رابطه تعليمي و آموزشي است. رابطه يك رابطه يادگيري و انتقادي هم هست. دانشجو ممكن است در كلاس از استادش هم انتقاد بكند كما اينكه در خود حوزههاي ديني تا حدودي همين رابطه برقرار است. حتي امروز طلبه به آن استادي كه درس مثلاً خارج به او ميدهد انتقاد ميكند. جر و بحث ميكند». (صفحه 11 متن سخنراني).
مطالعه دقيق و منظم متن سخنراني و مقايسه آن با متن ادعانامه نشان ميدهد كه متأسفانه ادعانامهنويسان با قطع و وصلهاي ناصواب، تقطيع عبارات، همنشينسازي جملاتي با چند صفحه فاصله، حذف يك واژه و حتي ضمير و اشاره، عدم درك صحيح مفاهيم اصطلاحات و عدم توجه به زبان و ادبيات خاص سخنران موجبات ترسيم تصوير تحريفآميزي (از حيث معني و لفظ) از سخنان اينجانب شده و سپس بر اساس آن مرا متهم و حتي محكوم ميكنند.
رياست محترم دادگاه!
يكي از خاستگاههاي خطاها و اشكال تراشيهاي ادعانامه نويسان عليه من عدم توجه به بحث دقيق و ظريف «عالم» و «روحاني» است. آيا گفتههاي اينجانب كه ماورا اسلام طبقه «خاص به نام» طبقه روحاني» نداريم، امام جماعت الزاماً نبايد روحاني باشد، بسياري از نقشها و كار ويژههايي كه به طورعرفي و تاريخي اختصاص به طبقهاي به نام روحاني پيدا كرده مانند قرائت خطبه عقد، استخاره، اجراي آداب و مناسب مذهبي، هيچكدام، احكام و دستورات اسلام نيست، آيا اين گفتهها اهانت به مقدسات، انكار ضروريات، افترا به فرد يا افرادي خاص است؟ براي اينكه مدعيالعموم و رياست محترم دادگاه دريابند يا به ياد آورند كه سخان مذكور، نه فقط گفته اينجانب و دكتر شريعتي بلكه گفتهها و نوشتههاي علما و متفكران قابل قبول و معتبر براي جمهروي است و به هيچوجه هم مصداق اهانت، افترا و...نيست توجه شما را به نوشته شهيد بهشتي جلب ميكنم كه: «بررسي تاريخ نشان ميدهد كه در ميان پيروان اديان بزرگ و كوچك آسماني و غيرآسماني غالباً طبقه خاصي به نام روحاني بوده...اكنون از ما ميپرسند نظر اسلام در اين باره چيست؟ آيا اسلام هم خواسته است چنين طبقهاي در ميان مسلمانان به وجود آيد.. .پاسخ ما منفي است...در سازمان اجتماعي اسلام هيچگونه طبقه بالا و پايين توام با انحصار علمي و عملي وجود ندارد (كتاب مرجعيت و روحانيت، صص 121، 123 و 124) ايشان سپس ميافزايند: «از اين بالاتر، در اسلام سمت خاصي به نام روحانيت نظير آنچه در ميان پيروان بسياري از اديان هست و تقريباً شغل حرفه خاص روحانيون شمرده ميشود سراغ نداريم» و (همان ص 142).
شهيد مطهري نيز مينويسد: «بسياري از شئون هست كه آن شئون را اسلام براي علماء دين نپذيرفته است». (كتاب خاتميت، ص 108)
«يكي از جنبههاي منفي، اسمگذاري است. كمتر افراد به اين مطلب توجه دارند. حتي اسلام براي علماء ديني اسم و عنوان خاصي انتخاب نكرده است. با اينكه علماي دين در آن زمان اسم داشتند، كشيش و قسيس و يا رهبان كه آن نهادشان بودند. احبار كه علماي يهود بودند. اسلام فقط گفت «عالم». همان اسمي كه از حقيقت حكايت ميكند. اگر بگوييد كه اين اسمهايي كه بعدها پيدا شده، اين اسمهايي كه الان هست: شيخ، ملا، آخوند، روحاني، چيست؟ ميگوييم اين اسمهايي است كه بعدها خود مردم انتخاب كردهاند. اگر كسي واقعاً خيال كند كه يكي از دستورهاي اسلام اين است كه به يك عالم ديني بايد گفت شيخ يا آخوند يا ملا اشتباه كرده است. آن جوري كه من فكر ميكنم تا قرن چهارم هجري و شايد اوايل قرن پنجم ما يك نفر عالم ديني نداريم كه يك اسم مخصوص براي او گذاشته باشند مثلاً كلمه «شيخ» به او اطلاق كرده باشند. فقط از قرن چهارم و پنجم است كه ميبينم در ميان علما و فلاسفه و بزرگان كلمه «شيخ» بر اكابر علما اطلاق ميشده است...لفظ آخوند و ملا تا آنجا كه من تفحص كردهام تا ده قرن بعد از اسلام به احدي گفته نميشده است...من هنوز پيدا نكردهام كه به يك عالمي قبل از دوره صفويه كلمه آخوند يا ملا اطلاق كرده باشند. لفظ «روحاني» كه خيلي جديدالولاده است، معاصر است با خودمان يعني با نسل ما، شما در شصت هفتاد سال پيش يعني قبل از مشروطه يك جا پيدا نميكنيد كه به علماي دين روحانيين گفته باشند و اين اقتباس از مسيحيت است. مسيحيها روي حساب اينكه در نظر آنها روح از تن، آخرت از دنيا، معني از ظاهر جداست و عالم ديني بايد به اصطلاح تارك دنيا باشد به علماي خودشان ميگفتند روحانيون و بعد هم اين اصطلاح در ايران ما شايع شد. به هر حال اسلام جز كارهايي كه نكرده است يكي اين است كه براي علماي دين اسم مخصوص انتخاب نكرده است همچنانكه لباس مخصوص هم انتخاب نكرده است (كتاب خاتميت، صص 110 و 111)
شهيد مطهري در جايي ديگر ضمن نقادي از حوزههاي علمي روحاني مينويسد: «چرا افراد بيكار و مزاحم و علف هرزه در محيط مقدس روحانيت زياد است.. چرا بازار القاب و عناوين و ژست و قيافه و آراستن هيكل در ميان ما اينقدر رايج است و روز به روز معالاسف زيادتر و رايجتر ميگردد؟ چه مرزي در كار است كه زعما صالح و روشنفكر ما همينكه در رأس كارها قرار ميگيرند قدرت اصلاح از آنها سلب ميگردد. (كتاب مرجعيت و روحانيت. ص 167). ايشان در ادامه ميافزايند: رشتههاي تحصيلي علوم دينيه اخيراً بسيار به محدوديت گرائيده و همه رشتهها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه در مجرايي افتاده كه از صد سال پيش به اينطرف از تكامل باز ايستاده است. يكي از نواقص دستگاه روحانيت آزادي بيحد و حصر لباس روحانيت است.. .» (همان ص 175) شهيد مطهري درباره «امامت جماعت» هم مينويسد: آري انصاف اين است كه برخي شئون روحاني كه فعلاً معمول است از قبيل امامت جماعت نه يك شان مخصوص روحاني است و نه كسي حق دارد آن را بهانه قرار داده و عمري كل بر اجتماع بوده باشد».(مرجعيت و روحانيت، صص 177-178). آن مرحوم در كتاب خاتميت نيز ميگويد: «در بسياري از اديان شما تشريفاتي را ميبينيد براي مولود يا مرده يا ذبيحه يا معبد و يا عروسي كه اين تشريفات اختصاص به روحانيون دارد. فرضاً آن كه بايد به گوش بچه نوزاد دعا بخواند منحصراً بايد كاهن باشد. روحاني باشد يا آن كه نامگذاري ميكند روحاني باشد. آن كه مثلاً براي مرده دعا ميخواند يا نماز ميت ميخواند روحاني باشد. اسلام ميگويد نماز ميت را هر كس ميتواند بخواند.. .اسلام هيچوقت براي افراد اين امتياز را قائل نشده است. اسلام نگفته امام جماعت بايد از علما باشد.. يك چيزهايي هم هست كه بعد مردم آمدهاند و براي علما ساختهاند مثل استخاره كردن كه در اصل استخاره كردنش يك عده حرف دارند تا چه رسد به اينكه حتماً استخاره را علما بايد بكنند.. .يكي ديگر از آن چيزها مسأله ختم است. اين به علما مربوط نيست. به عنوان يك وظيفهاي كه عالم بايد انجام دهد. اينها كارهاي غلطي است (خاتميت صص 112، 113، 114) آيا سخنان بالا استحفاف، تحقير و خوارنمايي روحانيون است؟ آيا نقد و نفي رفتار و كاركردي و شيوه و سنتي افترا و تهمت تلقي ميشود؟ جالب اين است كه مدعيالعموم خود سخنان اينجانب در باب نفي تقليد كوركورانه، عدم تناقض عقل و ايمان، عدم انحصار روحانيون در امامت نماز جماعت و رابطه انتقادي ميان طلبه و مجتهد، همه را تأييد كرده و با آنها اظهار موافقت كرده است اما معلوم نيست كه چرا بنده را متهم ميكند و آنچنان مورد تاخت و تاز قرار ميدهد. آيا نقد و نفي رفتار و افكار گروهي از روحانيون به عنوان سنتگرا يا اقتدارگرا به منزله اهانت و افترا به كليت روحانيت است؟ اگر اينچنين باشد امام خميني و شهيد مطهري...پيش از من متهم و محكومند!
رياست محترم دادگاه!
تقاضا دارم سخنان زير را با سخنراني اينجانب مقايسه كنيد و قضاوت بفرمائيد كه بر اساس منطق ادعانامه، كداميك نسبت به روحانيت و مرجعيت اهانتآميزتر(!) است. «آفتي كه جامعه روحانيت ما را فلج كرده و از پا درآورده است «عوامزدگي است...روحانيت ما در اثر آفت عوامزدگي نميتواند پيشرو باشد...روحانيت عوامزده ما چارهاي ندارد از اينكه هر وقت يك مسأله اجتماعي ميخواهد عنوان كند به دنبال مسائل سطحي و غير اصولي برود...روحانيت عوامزده ما چارهاي ندارد از اينكه همواره سكوت را بر منطق و سكون را بر تحرك و نفي را بر اثبات ترجيح دهد زيرا موافق طبيعت عوام است. حكومت عوام منشا رواج بيحد و حصر ريا و حامله و تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به هيكل و شيوع القاب و عناوين بالابلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بينظير است. حكومت عوام است كه آزادمردان و اصلاحطلبان روحانيت ما را دلخون كرده و ميكند». (شهيد مطهري، كتاب مرجعيت و روحانيت، صص 184-185).
آيا با ديدگاه و منطقي كه مدعيالعموم در ادعانامه اتخاذ كرده اگر به جاي نام شهيد مطهري نام اينجانب پاي سخن فوق مينشست ايشان مرا متهم به انواع اتهامات از قبيل ستون پنجم استكبار جهاني براي عبور از خط قرمز نظام اسلامي، انكار ضروريات، اهانت به مقدسات و افترا به روحانيت و.. .نميكرد؟
شهيد مطهري با روشنبيني و همهجانبهنگري، در مقايسه روحانيت سني و شيعي مينويسد روحانيت سني وابسته به دولتها در كشورهاي عربي-اسلامي عوامزده نيستند و لذا فاقد قدرتاند اما «حريت» دارند در حالي كه روحانيت مستقل از دولت شيعي، عوامزده است و لذا داراي «قدرت» اما فاقد «حريت» است. (همان ص 183-184)
اين مقايسه مربوط به دوران پيش از انقلاب و برپايي نظام جمهوري اسلامي است. آيا اگر كسي امروز نسبت به از كف رفتن «حريت» و «قدرت» روحانيت شيعي و علماي ايران انذار و هشدار بدهد مجرم و گناهكار است؟ از كف رفتن «قدرت» به دليل از دست دادن پايگاه مردمي و از بين رفتن «حريت» به سبب به زير سلطه رفتن نهاد ديني در قبال نهاد قدرت و انحلال آن در بوروكراسي حكومتي به توضيحات شهيد مطهري در باب مقايسه «طبقه روحاني» در ساير اديان و اسلام بايد بيفزايم كه ديانت حضرت موسي يا مسيح نيز در اصل و آغاز چيزي به نام طبقه رهبان و احبار و كشيش نداشت. پيدايش چنين طبقه روحاني محصول فرآيند تحولات اجتماعي-فرهنگي-سياسي در جوامع ديني يهودي و مسيحي و.. .بوده است. پس درست است كه در اصل و اساس «اسلام» چنين طبقه روحاني وجود ندارد اما امكان خطر پيدايش آن نيز در جوامع اسلامي و شيعي منتفي نيست. روشن است كه پس از تكوين، نهادينه شدن و جا افتادن، به تدريج نام دين و اسلام را هم بر خود خواهد گذاشت، چنانكه آثارش را در تاريخ اسلام و ايران ميتوان ديد. آيا نقادي چنين امكاني و هشدار وانذار نسبت بدان، كه جامعه اسلامي-شيعي و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نيز به سرنوشت اقوام و ملل گذشته دچار نشوند، اهانت و افترا و ...است؟ شايد در اينجا هم، مطهري، غزالي و بنده عينالقضات شدهام كه اگر آنچه را كه غزالي در آثار گفته و نوشته، بگويم متهم و مجرم ميگردم اما خود حجهالاسلام، هرگز! شايد هم رودربايستيها نميگذارد مخالفت با مطهري علني شود. ادعانامهاي كه اصلاح «آقازاده»ها را جلع بنده ميخواند و ادعا ميگويد كه من مسؤولان نظام را به رشوهخواري متهم كردهام خوب است به كتاب مرجعيت و روحانيت مراجعه كند و ببيند كه استاد مطهري در حدود چهل سال پيش از اختلاس آقازادهها گفته و نوشته است: «موجب منتهاي تأسف است كه مردم جلو چشم خود ببينند كه اولاد و احفاد و حواشي برخي از مراجع تقليد بزرگ آنقدراز.. .بودجه روحانيت اختلاس ميكنند كه سالهاي متمادي در كمال اسراف خرج ميكنند و تمام نميشود»!(مرجعيت و روحانيت، صص 194). ناگفته پيداست كه نه ديروز و نه امروز چنين امري كليت و اطلاق نداشته و ندارد. اينجانب نيز هيچگاه تماميت و كليت روحانيت و مرجعيت را مورد انتقاد قرار ندادهام.
رياست محترم دادگاه!
دفاع برخي از فقها و مراجع و فضلاء و روحانيون حوزه از اينجانب (كه اسناد آن به پيوست تقديم ميگردد) بهترين سند عدم قطعيت اهانت به مطلق روحانيت و نشانه عدم تلقي عموم و اطلاق از سخنان بنده است و همانگونه كه تأكيد آنان بر عدم اهانت به دين و مقدسات و ائمه در سخنراني اينجانب بهترين مستند براي عدم قطعيت برداشت مخالفان است. تصور برخي نسبت به گفتار گوينده نميتواند اثبات كننده اتهاماتي چنين سنگين باشد.
ه - استهزاء و مسخره نمودن احكام نوراني اسلام از قبيل اجراي مراسم خطبه عقد نكاح و ازدواج شرعي
ادعانامه نويس با افزايش طول و عرض اتهامات و تشبث به دلايل واهي و بياساس ميكوشد ادعانامه را حجيمتر و سنگينتر كند. انتقاد به وسواس برخي عاقدين حرفهاي در اداي غليظ مخارج حروف چه ربطي به استهزاء احكام اسلام دارد؟! مگر من گفتهام عقد نكاح لازم نيست و منكر شرعيت آن شدهام. آيا مگر عقد جز «ايجاب و قبول» بين مرد و زني است كه ميخواهند با يكديگر پيوند زناشويي ببندند؟ عجيب است كه خود مدعيالعموم اذعان دارد كه خطبه جزو عقد نيست اما انتقاد گوينده به عادت برخي عاقدين را به عنوان «انكار ضروري دين» معرفي ميكند. سخنان من به نفي اصل عقد شرعي و نه حتي آيات و احاديث مستحبي است كه بعضاً خوانده ميشود، اشاره بنده به تشريفات گرايي و سختگيريها و وسواسهايي است كه از سوي گروهي به منظور تبديل كردن خواندن عقد نكاح به يك شغل و حرفه ويژه به كار رفته است. اسلام شريعت سهله است و همانگونه كه شهيد مطهري گفت: بر خلاف اديان ديگر، نخواسته است كه بسياري از شئون، ويژه علما يا روحانيون باشد. هر فرد مسلماني با رعايت شرايط مورد نظر شريعت ميتواند به اجرا و اعمال اموري از قبيل امامت جماعت، عقد نكاح، و...بپردازد. جمله مستمسك ادعانامه نه دلالت بر اتهام ادعايي دارد و نه حتي متضمن اهانت به فرد معين و مشخصي است. همچنانكه انتقاد به وسواسهايي كه مد ولاالضالين را در نماز بيش از حد ميكشند. نه به معناي نفي نماز است و نه استهزاء نمازخوانها. مدعيالعموم يا نماينده ايشان كافي بود بدون پيشداوري متن را ميخواندند تا نيازي به آن همه استدلال و مناقشه و توضيحات واضحات راجع به شرعيت و حليت نكاح نميافتاد. پيش چشمت داشتي شيشهاي كبود-زان سبب عالم كبودات مينمود.
و- موارد ديگر اتهامات ايشان عبارت است از بهم زدن و آرامش شهروندان همدان بلكه ايجاد تشنج در سرتاسر كشور اسلامي ايران و تشويش اذهان عمومي و ايجاد فتنه در جامعه اسلامي (الفتنه اشد منالقتل) و همچنين اهانت به كتب اخلاقي و ديني كه محتواي آنها احاديث و اخبار منقول از پيامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) است و همچنين افتراهاي ناروا به متدينين و مسؤولين نظام جمهوري اسلامي و متهم كردن ايشان به خشونت و ترور و مطالب ديگر از قبيل استفاده ابزاري از امام راحل و شهيد مطهري و ديگران.
رياست محترم دادگاه!
ملاحظه ميفرماييد كه ادعانامهنويسان هرگونه اتهامي كه در قانون بوده يا نبوده به هر نحو، يكجا جمع كرده و عليه اينجانب ادعا نمودهاند تا بدينوسيله بتوانند در پايان حداقل چيزهايي از آنها را حفظ كرده و دادگاه را ناگزير به تأييد آنها و صدور حكم محكوميت كنند!
واقعيت اين است كه در ادعانامه، مخروط اوليه اتهامات مخالفان و حتي كانون و مركز ثل تحقيقات مقدماتي و مرحله بازجويي وارونه شده است، آنچه كه در آن مرحله مورد تأكيد بود و مكرر از آن پرسش ميشد، طرح ادعاهايي عليه من در ارتباط با مقام رهبري بود اما اينكه آن موضوع در پايان اتهامات و به گونهاي كلي و ضمني آورده شده است. همچنان در تبليغات سياسي مخالفان نيز، طي يك دو هفته نخست، محور حملات به سخنراني اينجانب اهانت به روحانيت بود اما از هفته سوم تغيير يافت و اهانت به ائمه اطهار و مقدسات اسلام جايگزين آن شد! آيا اين تغيير تكيهگاهها و كانون اتهامات، دلالت بر ماهيت سياسي كل جريان نميكند؟ «افترا به مسؤولان نظام و متهم كردن ايشان به خشونت و ترور»، هيچگونه دليل و مدركي ندارد و ريشه آن را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد. واقعيت اين است كه اينجانب در سال هفتاد و هشت همراه با پانزده نفر متشكل از نمايندگان احزاب و گروههاي دوم خرداد با مقام رهبري ملاقاتي خصوصي داشتيم در آن ملاقات، بنده بر حسب وظيفه ديني و ملي و از سرخيرخواهي، مسايلي را به صراحت و شفافيت با ايشان در ميان نهادم و پارهاي انتقاداتي هم كه از رهبري بود حضوراً و بدور از مجامله اما با احترام و حفظ شئون به خدمت ايشان عرض كردم. مقام رهبري، شنيدند و سپس پاسخها و توضيحات خود را بيان كردند. بنده اعتراض و واكنشي كه دلالت بر خشم و عصبانيت از سخنان من باشد از سوي رهبري مشاهده نكردم اما متأسفانه پس از اتمام جلسه، يكي از اعضاء بيت رهبري با واسطه پيامي خشمآگين و تهديدكننده برايم فرستاد من احساس ميكنم تمام فشارها و تضييعات و حتي رد صلاحيت اينجانب در انتخابات گذشته، از سوي كساني سرچشمه گرفته و ميگيرد كه تلاش كردهاند تا بنده و امثال بنده را بهعنوان مقابله جويان و دشمنان ايشان جلوه داده و از طريقي اهداف خود را پيگيري كنند. جنجالآفريني اخير و پروندهاي كه هماكنون در جريان است، به گمان من، تاوان همان صراحت و شفافيت لهجه و بيان است كه بر برخي خوش نيامد. از آن زمان، هرچه گفته ميشود به عنوان مقابله با رهبري وانمود ميگردد! در ادعانامه حاضر، نقد اينجانب بر ديدگاه اقتدارگرا و توجيهكننده خشونت و ترور چه ربطي به مقامات نظام و شخص رهبري دارد. آيا ظهور و بروز پديدههاي چون قتلهاي زنجيرههاي و حمله به كوي دانشگاه، كه شخص رهبري اين را جنايت و آن را وحشيانه خواند، دلالت بر وجود ريشههاي فكري و نگرشهاي خشونت پرور بهنام اسلام و ولايت ندارد؟چرا بايد طرح و نقد چنين ديدگاهها و صاحبان قرائتهاي بنيادگرا و طالباني از اسلام را افترا به مسؤولان نظام تلقي كرد؟! جرم واقعي من، از نظر مخالفان، هشدار نسبت به رويكرد اقتدارگرا از دين در ميان گروهي است كه دين و مرجعيت و روحانيت و ... همه چيز را وسيلهاي براي قدرت و اقتدارگرايي خود ميخواهند. آنان، در عمل و تجربه اثبات كردهاند كه نه دغدغه دين و ارزشها و روحانيت و مرجعيت را دارند و نه به آينده كشور و ملت و انقلاب و جمهوري اسلامي ميانديشند. در بازجوييها و تحقيقات مقدماتي، تلاش ميشد تا از طريق سؤالات، انتقاد من به سوءاستفاده از تقسيمبندي خودي – غيرخودي، اشاره به حمله گروههاي خشونتطلب به خواهران محجبه انجمنهاي اسلامي دانشجويي، يعني همان گروههايي كه مدعياند چادر حجاب كامل است و شكنجه و خشونت به نحوي به مقام رهبري راجع شود! در حالي كه نه عبارات دلالت برچنان ادعايي دارد و نه چنين قصد و نظري در كار بوده است بلكه موضوع تفكيك دو رويكرد سنتگرا و اقتدارگرا از اسلام نوگرا و اصيل بوده كه همان اسلامي است كه انقلاب به بنياد آن بنا شد. عجيب اين است كه ادعانامه چنين تفكيكي را به يك عنوان اتهامي عليه من تبديل كرده و از آن به صورت «استفاده ابزاري از امام راحل و شهيد مطهري» ياد نموده است. بگذريم از اين كه چگونه مدعيالعموم آشنا به قانون چنين عنواني را به مثابه يك اتهام و جرم عليه بنده، در ادعانامه مطرح ميكند! در اين ادعانامه، فراوان مرزها و حدود سياست و حقوق، انديشه و قانون. خطاي فكري با جرم خلط و التباس يافته است كه مطالعه آن براي دانشجويان و كارآموزان حقوق و قضا بسي نكتههاي آموختني در بر دارد.
اهانت به چه كتاب اخلاقي و ديني صورت گرفته است؟ حتماً مقصود اشاره اينجانب به حليهالمتقين علامه مجلسي است. در تحقيقات مقدسي اين اشاره بهعنوان دليل اهانت به ائمه و در نتيجه سبالنبي ذكر ميشود، گويا از آن استدلال صرفنظر شده است اما بايد بگويم كه ادعاي اهانت هم بياساس است. بيان اين موضوع كه كتاب حليهالمتقين مجلسي براي مسلمان سيصدسال پيش مناسب است اهانت به آن كتاب يا احاديث و اخبار موجود در آن ميباشد؟! اين كتاب به دليل زبان و سبك خاص بيان، حتي امروز در جمهوري اسلامي رسماً اجازه تجديد نشر نمييابد.
روشن است كه علماي امروز براي ارائه الگوي مناسب با زبان و ادبيات خاص و باتوجه به عرف و شرايط زماني – مكاني، موظفند، از احاديث و روايات امامان بهره ببرند و كتاب معطوف به نوع مخاطب امروز را بنويسند. نه فقط در زمينه آداب معاشرت و رفتارهاي فردي و خانوادگي، بلكه حتي در زمينههاي معرفتي و اعتقادي، علماي هر دورهاي بايد براي انتقال معارف و آگاهيهاي ديني به عصر و نسل خود تلاش تازهاي به عمل آورند.
بگذريم از اين كه علامه مجلسي به دليل مسلك اخباري، در كتابهاي تأليفي خود از جمله در همين حليهالمتقين فراوان از اخبار و احاديثي استفاده كرد كه اسناد، سلسله روايات و رجال آن از ديدگاه علماي متخصص و حديث شناسان محل اشكال ميباشد اما اگر همچنان نبود و مجلسي با دقت از روايات صحيح در تأليف كتاب حيلهالمتقين بهره برده بود بازهم بيان اينجانب اهانتي نه به اصل كتاب و نه به روايات استفاده، در آن محسوب نميشد. حتي اگر بنده ميگفتم كه مثلاً فلان كتاب علامه طباطبايي يا شهيد مطهري يا شهيد دستغيب كتاب خوبي نيست و به درد خوانندگان نميخورد به معناي آن بود كه گوينده احاديث يا روايات مورد استناد در كتابهاي مذكور را نفي كرده يا مورد اهانت قرار داده؟ هرگز، نه عقل و نه عرف چنين استنباطي از سخن ندارد و به هيچوجه نقد و رد كتابي معناي اهانت را به ذهن متبادر نميكند. آيا وجود چنين مواردي در ادعانامه كه كم هم نيست اثبات نميكند كه مقصود بهانهجويي است و نه بررسي بيطرفانه؟!
رياست محترم دادگاه!
ادعا و اتهام برهمزدن نظم و آرامش شهروندان و ايجاد تشنج در كشور و تشويش اذهان عمومي، از ساير ادعاها و اتهامات، عجيبتر و در عين حال كاشفالحجابتر ميباشد زيرا كه اين مورد ديگر بحثي تئوريك و موضوع علمي، نظري و تاريخي نيست، هركس ميتواند آن را در ترازوي داوري بگذارد و بسنجد. روايت ساده ماجرا، بدون هيچ پاسخي ماهيت ادعا و اتهام مذكور را برملا ميكند. جبهه دوم خرداد همدان با كسب اجازه رسمي از مراجع قانوني، از يك استاد دانشگاه و نويسنده و گويندهاي از زمره روشنفكران ديني و طرفدار انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي و اصطلاحات دعوت ميكند تا به مناسبت سالگرد شهادت دكتر شريعتي سخنراني كند. گروهي از افراد وابسته به گروه فشار و شناخته شده در همدان كه سوابقشان نيز در زمينه برهمزدن جلسات نشان ميدهد، از آغاز در نقاط خاص از جلسه مستقر شده و پيش از پايان سخنراني، ابتدا با طرح سؤالات اغتشاشآميز و سرانجام با دادوفرياد و فحاشي به سخنران در نظم و اداره جلسه بينظمي و اخلال ايجاد كرده و سخنران را ناچار ميكنند كه پيش از تكميل بيانات خود، جلسه را ترك كرده و با ايجاد ترس و تشويش براي حضار و برگزاركنندگان و سخنران، جلسه را به تعطيلي ميكشانند. بهدنبال آن، همان گروه و همفكرانشان در همدان عليه سخنران و جلسه مذكور، به فعاليتهاي تبليغي افتراآميز دست ميزنند و سپس جريان محافظهكار و اقتدارگراي مخالف اصلاحات، در ارتباط با گروه مذكور، از طريق مطبوعات شناخته شده صبح و عصر خود و سايه رسانههاي رسمي و غيررسمي موضوع را در سطح كشور گسترش داده و با نقل عباراتي از سخنراني بهصورت تحريفآميز و تحريككننده و القاء و ايجاد سوءظن و تهمت بيديني و بدبيني به سخنران ميكوشند ذهن برخي مراجع، روحانيون و ائمه جمعه را گلآلود كرده و ماهي مقصود جناحي و سياسي را صيد كنند. در طول دو هفته، بيوقفه، تلاش ميكنند گروههايي را سازماندهي كرده و بهعنوان راهپيمايي و تظاهرات اعتراضآميز در شهرها و نمازهاي جمعه به راه اندازند و پس از آن نيز تا هفتهها، سعي ميكنند موضوع را به عنوان يك سوژه داغ تبليغاتي عليه جبهه دوم خرداد و اصلاحطلبان زنده نگه دارند.
آنان كه ادعا ميكردند سخنران به روحانيت و مقدسات ديني اهانت كرده، خود موجب ميشوند كه آن سخنراني به ادعاي آنان اهانتآميز، نه تنها در ايران بلكه در سطح جهاني پراكنده و خوانده شود و بدينوسيله، گفتاري كه در غير اين صورت و بدون جنجالآفريني مخالفان، در همان سالن بسته تالار معلم همدان و جمع چند صدنفره باقي ميماند به سوژه توجه، مطالعه و پيگيري عمومي تبديل شود و البته گروه و جناح مخالف و جنجالگر بدان وسيله، توانست براي هفتهها بخشي از برنامههاي رسانهها، راديوها و خبرگزاريهاي خارجي را پر كند. البته اين نخستين اقدام در نوع اقدامات بحرانآفرين گروه مذكور در كشور نبود. همگان بهخاطر دارند كه چگونه به بهانه درج مطلبي ساده و پيشپا افتاده در يك بولتن داخلي دانشجويي، كه تيراژي درحد صد نسخه داشت، چگونه كشور را تا آستانه بحران پيش بردند و فرمان گسترش موج آشوب و اعتراض در سرتاسر كشور صادر كردند تا بدينوسيله مراجع عظام و عالمان بزرگوار دين را نسبت به وجود توطئهاي براي از بين بردن دين، به واكنش عليه اصلاحطلبان وادار كنند.
رياست محترم دادگاه!
آيا در اين ميان فتنهگران، برهم زنندگان نظم و آرامش و ايجادكننده تشويش در اذهان عمومي چه كساني هستند؟ اينجانب كه مخالفان حتي مانع انعقاد سخنراني و كامل شدن بيان و القاي بدون نقص و كمبود مطالب مورد نظرم شدهاند يا آنان كه چنان كردند؟ شايد مدعيالعموم يا ادعانامهنويسان ادعا كنند كه اگر شما به همدان نميآمديد و سخنراني نميكرديد آنان هم آنچنان نميكردند! چنين استدلالي عين استدلالي است كه در جنگ صفين از سوي قاتلان عمار ياسر و معاويه و مخالفان علي شد. هنگامي كه عمار بهدست سپاه معاويه به شهادت رسيد. همه به ياد اين فرموده پيامبر افتادند كه عمار را «فئه فاغيه» ميكشد. پخش اين روايت كافي بود كه حقانيت علي(ع) و بطلان و ستم معاويه را حتي بر سپاه شام به اثبات رساند. عمروعاص، همچون ديگر موارد به چارهانديشي برخاست و چنين گفت و پراكند كه كشنده واقعي عمار، علي است كه او را همراه خود به صفين آورده است!! اينك اينجانب ميگويم كه ادعانامه فقط با چنين منطق و استدلالي است كه ميتواند افعال فتنهآميز و تشويشآفرين و اخلالگرانه را به پاي اينجانب بنويسد و همه كارهايي را كه گروه مخالف كرده به بنده نسبت دهد وگرنه چگونه ميتوان ادعايي چنين آشكار خلاف و غيرواقعي را عليه سخنران اقامه كرد؟!
نتيجه:
همانگونه كه در آغاز اشاره شد، مقدمه و نتيجه ادعانامه اساساً ربط به پرونده حاضر ندارد و رياست دادگاه و اينجانب قانوناً موظف است و ميتوانم كه آنها را ناديده بگيريم اما اينجانب، براي اثبات تمام عيار سستي و بيپايگي همه ادعاها و اتهامات، لازم ميبينم كه به آنها نيز بپردازم تا مبرهن گردد كه چگونه همه ادعاها برنقل غلط، ناقص، تحريفآميز، آميخته با تحليلهاي غرضورزانه و گاه بياطلاعي و ناآگهي استوار است.
ادعانامهنويسان، كه ادعانامه خود را مشابه افشاگريهاي ژورناليستي و سياسي جناح مخالف و مبتنيبر شيوه «چسب و قيچي» بولتننويسيهاي رايج باصطلاح «خطي»، نوشتهاند، ادعا دارند كه با چنان «مقدمه» و چنين «نتيجه»اي، سير تحركات سياسي و اجتماعي اينجانب و مقالات و سخنرانيها و مصاحبههاي مرا كه مؤيد هجمه به فقاهت و مرجعيت و عصمت و مهدويت و مقدسات و ... است مرور كرده و نشان دادهاند. ببينيم در اين ادعاي خود تا چه حد بر حق هستند. اولين نمونه استنادي است به نشريه مبين مورخ 24/10/77 و 11/11/77 كه مدعي شده اينجانب ضمن آن كه عصمت معصومين را مورد هجمه قرار دادهام، كسي حتي اگر با انديشه بنده آشنا نباشد و حتي اصل مقاله نشريه مبين را نخواند اما همين پاراگرافي را كه ادعانامه بدان متوسل شده را با دقت مطالعه كند، تا حدودي در مييابد كه آنچه ادعانامه نويس مدعي آن است از پايه خطاست زيرا كه آمده: «يك قرائت از اسلام ... اين قرائت تعريفي كه از امام و ولايت و عصمت ارائه ميشود..».
ميبينيد كه اينجانب در مقام معرفي يك قرائت از تشيع و امامت و عصمت بودهام. در آن مقاله، موضع خود اينجانب آن است كه عصمت امامان با مشاركت سياسي مردم، تناقضي ندارد همانگونه كه امروز هم معتقديم نبايد از «ولايت فقيه» قرائتي نافي و ناقض مشاركت سياسي بهدست داد. اما قرائتي، امامت و ولايت و عصمت را با مشاركت و آزادي سياسي متناقض ميبينيد. چنان كه اينان در جمهوري اسلامي، از ولايت فقيه به عنوان «استبداد استدلاي ياد كرده و مردمسالاري و آزادي را با چنين برداشتي از ولايت فقيه نامشروع ميخوانند براي ايضاح موضوع و ذهن قافي و احياناً ادعانامهنويسان ميگويم كه: آنچه در علوم سياسي تحتعنوان مشروعيت "Legitimcy" از آن سخن گفته ميشود با آنچه در شريعت و فقه با عنوان مشروعيت با «شرعيت» ذكر ميشود متفاوت است. شايد بهتر باشد كه به جاي اصطلاح اول، اصطلاح عاميانه و آشناتر «مقبوليت» به كار بريم اما نبايد ميان شرعيت با مشروعيت در مفهوم سياسي مدرن را خلط كرد. از سوي ديگر «حقانيت» را داريم كه در مقابل «مشروعيت» كه جنبه اثباتي دارد، بعد «ثبوتي» دارد. يعني ممكن است در يك نظام سياسي، گروهي «مشروعيت» نداشته باشند اما «حقانيت» داشته باشيم اينجاست كه «ايدئولوژي» و «دموكراسي» با يكديگر ملاقات ميكند و در عين حال «ايدئولوژي» به «دموكراسي» تقليل پيدا نميكند. ممكن است «اكثريت» چيزي ديگر را حق بپندارد و بدان رأي دهد و البته همان از نظر سياسي و حكومتي حاكم ميشود اما «ما» كه داراي «ايدئولوژي» ديگري هستيم و به «حقانيت» آن باور داريم، به سبب اقليت بودن، حقانيت باورمان را ابطال نميكنيم. اينجاست كه «حقانيت» به موازات «مشروعيت» و «ايدئولوژي» به موازات «دموكراسي» به حيات خود ادامه ميدهد. اما كسي كه به چنين تفكيكي قائل نيست و قاعده حكومت براساس رضايت و با رعايت مشروعيت و مشاركت مردم را نميپذيرد به خود حق ميدهد كه چون «حقاني» است و «ايدئولوژي» حق را دراختيار دارد، با زور و تغلب و ديكتاتوري .. هم كه شده بر مردم حاكم شود. چنين كساني نميتوانند مشاركت و مردمسالاري را بپذيرند. بحث اينجانب در نشريه، مبين، مبتنيبر چنين مباني و منطقي بوده است. ميگويم از ديدگاه ما، امام علي با اين كه حقاني است و حكومت كردن را حق خود ميدانست اما اين امر را پايه سلطه آمرانه و مبتنيبر قهر و غلبه بر مردم نميكرد. اگر مردم ميخواستند بر آن حكومت ميكرد وگرنه، نه! البته ما بهعنوان شيعه علي معتقديم كه آنان كه حقانيت علي(ع) را نشناخته و به ولايت و رهبري حق او نگرويدند برخطا بودهاند و در برابر خداوند بايد پاسخگو باشند اما تا آنجا كه به كار دينا و امر حكومت مربوط ميشود، هيچيك از امامان ما، حاضر نبودند كه حقانيت خود را توجيهكننده حكومت بر مردم بدون خواست و رضايت آنان نمايند و اما متأسفانه صاحبان يك قرائت و ديدگاه از اسلام و تشيع چنين نميانديشند و در نتيجه از ولايت و امامت و عصمت، حكومت فردي استبدادي و برخلاف خواست و مشاركت مردم را نتيجه ميگيرند. اما به زعم مدعيالعموم اين سخنان نفي عصمت ائمه معصومين است يا نشانه قائل نشدن اصالت براي مفاهيم تفكر ديني است؟! چرا طرح و نقد ديدگاهي را كه از نظر من غلط است، در سخنراني همدان يا نشريه مبين يا جايي ديگر به خود اينجانب نسبت ميدهيد و سپس مرا مورد تاختوتاز قرارداده و متهم به بدبيني و بيديني ميكنيد؟
بنده كي و كجا گفتهام كه معتقدم اعتقاد به عصمت امامان با مشاركت سياسي مردم تناقض دارد!؟
اميدوارم كه چنين اتهاماتي تنها برخاسته از سوءتفاهم صادقانه و عدم درك يا توجه به معناي دقيق اصطلاحات علمي و تئوريك و بههرحال ناشي از خطاي در فهم مقصود گوينده باشد نه سرچشمه گرفتن از غرضهاي سياسي.
ادعانامه، همچون اصطلاح «آقازادهها»، اصطلاح «امانيسم اسلامي» را هم برخاسته و «جعل» اينجانب ميخواند! و متأسفانه به عنوان نقل عبارتي از بنده، چيزي را بدان اضافه ميكند كه اتفاقاً جعل آشكار است و آن اين كه «امانيزم اسلامي نشان دهنده عقل منقطع از وحي است»! شايد چنين عبارتي به دليل اشتباه تايپي در متن ادعانامه به غلط در ادامه جمله منقول از اينجانب قرارگرفته اما در هر صورت بايد گفت كه اولاً «امانيسم اسلامي» جعل اينجانب نيست. در آثار متفكران انقلاب اسلامي به كرات مورد استفاده قرارگرفته است. خود دكتر شريعتي يك كتاب تحت اين عنوان دارد.
ثانياً شيوه ساختارشكني در كار متفكران نوانديش و مصلح اسلامي سدة اخير تنها در زمينه مفاهيم مربوط به نهضت و فرهنگ و مذهب خودي نبوده بلكه آنان كوشيدهاند كه با مفاهيم و اصطلاحات مدرن نيز چنين كرده و دلالتها و بار معنايي متناسب با فرهنگ و مذهب خود را بدان ببخشند و مثلاً با نقد مباني غيرتوحيدي و غيرمعنوي امانيسم جديد، شالودهاي نوين را براي آن پيريزي كنند چنانكه شهيد مطهري حتي از «ليبراليسم» اسلامي سخن گفته است و روشن كه اين اصطلاح همان «ليبراسيم» با تمام مباني و لوازم غربياش نيست و متهم كردن مطهري به الحاد و نفي خدا و ... به سبب كاربرد اصطلاح ليبراليسم اسلامي، پيش از هر چيز نشانه جهالت يا غرضورزي متهمكننده است. ثالثاً برخلاف نوشته ادعانامه (در صورتي كه جمله از خود نويسنده باشد) كه «امانيزم اسلامي نشاندهنده عقل منقطع از وحي ميباشد و برخلاف القائاتي كه خواسته اينجانب را «امانيت» بريده از خدا و وي و ارزشها معرفي كند، در همان سخنراني همدان اين سخنان هست كه نميدانيم ادعانامهنويسان نديدهاند يا به مصلحت و منفعتشان نبوده است كه ببينند. من در همدان گفتهام: «امانيزمي كه در غرب مطرح شده و ريشههاي محكمي ندارد چون آن اومانيزم بر مبناي يك تفسير معنوي و الهي از هستي استوار نيست اما در اسلام امانيزمي كه ما ميگوييم مبتني است بر يك فلسفه عميق آفرينش، انسان خليفه خداست». (ص 12 متن سخنراني ارائه شده به دادگاه). البته در اينجا امكان بحث مشروح، مستدل و مستند از انسانگرايي ديني و امانيسم اسلامي وجود ندارد.
مدعيالعموم ميتواند به مجلدات مربوط به انسان در «مجموعه آثار» دكتر شريعتي و نيز آثار متفكران مصلح و نوانديش ديني پنجاهسال اخير مراجعه كند.
ادعانامه ضمن تحريف ديگري ميگويد اينجانب در سخنراني حسينيه ارشاد مورخه 14/3/80 گفتهام: «مهدويگرايي و انتظار فرج متعلق است به آخرالزمان مشكلات ما با اين انتظارات حل نميشود ... «اينجانب در آن سخنراني، اشاره نفيآميزي به طرز تفكر انجمن حجتيه داشتهام و گفتهام انتظار مهدي به معناي نشستن و دسترويدست گذاشتن و چشم دوختن به آسمان نيست. حركت و تلاش است. يعني همان مفهومي از انتظار كه انقلاب اسلامي براساس آن شكل گرفت. همان «انتظار مكتب اعتراض». آن وقت ادعانامه در يك اكتساب كذب و محرف سعي كرده القا كند كه من اصل اعتقاد به انتظار را رد كردهام. برخورد بولتني و گزيدهنويسيهاي دستكاري شده از عبارت منقول از سخنراني بنده كاملاً پيداست. به نظر ميرسد كه مركزي و گروهي مأموريت دارد كه با ساختن چنين آرشيوهاي مونتاژي و تحريفآميزي از نوشتارها و گفتارهاي اينجانب و مخالفان سياسي يا فكري خود، خوراك لازم را براي نشريات مختلف يك جناح ساخته و پرداخته كند و متأسفانه آثار اين امر را در ادعانامه مدعيالعموم هم مشاهده ميكنيم وگرنه بسيار بعيد ميدانم كه مدعيالعموم خود آن سخنرانيها را شنيده يا متن آنها را خوانده باشد. نماينده مدعيالعموم هم كه به اعتراف خود در جلسه دادگاه اساساً اولينبار بود كه متن ادعانامه را به هنگام قرائت در دادگاه، ميديد و ميخواندو لذا تسلط كامل هم برمحتوا و بعضاً واژگان آن نداشت تا چه رسد به آن كه سخنرانيها و مقالات را شنيده يا خوانده باشد.
ادعانامه به همين روال، نقل محرفي از سخنراني فرهنگسراي كوثر مورخه 10/2/81 ميآورد و مدعي ميشود كه به مقام شامخ سيدالشهدا اهانت كرده و گفتهام «اگر حسين(ع) هم در رأس كار باشد ولي رضايت مردم در آن نباشد نامشروع است». كاملاً به ياد دارم كه چند روز پس از سخنراني مذكور نشريات شناخته شده يالثارات و يكي دو هفتهنامه همجنس آن عين همين تحريف و دروغ را نوشت و از آنجا كه چنين جعل و اكاذيبي فراوان و مكرر انجام شده و ميشود ديگر دادن تكذيبيه هم بيفايده است و تجربه گذشته نشان داده كه حتي برخلاف قانون مطبوعات از درج آن خودداري ميورزند. (كشته از بس كه زياد است كفن نتوان كرد!)
با توضيحاتي كه در مورد عصمت و مشاركت سياسي و حكومت امام علي(ع) دادم فكر ميكنم قاضي خود ميتواند تحريف نقل اخير را نيز در يابد اما در اينجا اضافه ميكنم كه در سخنراني كوثر به مناسبت اربعين حسيني، مرحلهبندي حركت امام را در سه فاز، مدينه تا مكه، مكه تا منازل پيش از كربلا توضيح دادهام و گفتهام در مرحله اول بحثي از حكومت در ميان نيست. اما از مدينه كه نامههاي مردم عراق به امام ميرسد كه طي آن اعلام كرده بودند خواهان حكومت امام حسين هستند و با حكومت يزيد مخالف، امام براي در دست گرفتن حكومت و اجابت دعوت مردم حركت كرد. پس از بستن راه بر امام در ثعلبيه يا قادسيه و يا منزل ديگري (به اختلاف روايات تاريخي) نزديك كربلا و مواجهه سپاه حر و كوفيان حاضر در سپاه و پس از آن كه خبر شهادت مسلم و رويگرداني كوفيان از وي به امام رسيده بود. امام حسين خطاب به آنان فرمود من به دعوت شما به سوي كوفه آمدهام اما اكنون اگر از دعوت و خواست خود منصرف شدهايد، من هم از همان راهي كه آمدهام باز ميگردم. امام حسين نيز همچون امام علي نفرمود چون امام حقاني معصوم و منصوص هستم، با زور و قهر و غلبه هم كه شده شما بايد به حكومت من تسليم شويد زيرا از نظر ائمه، براي حكومت كردن، علاوه بر صلاحيت ذاتي امام، رضايت و خواست مردم هم لازم است. فاز سوم حركت امام، نه به سبب اصرار بر تصرف حكومت عراق، بلكه به دليل آن بود كه مأموران يزيد و عبيدالله زياد، امام را ميان دو راه مخير و در واقع ناگريز كردند: «الا و انالدعي بنالدعي قد ركزني بني اثنيتن، اسله و الذله، هيهات مناالذله» عمربن سعد و ابن زياد و يزيد در كربلا امام حسين را ميان ذلت و تسليم به حكومت زور و تسليم يزيد از يكسو و مبارزه و شهادت از سوي ديگر قراردادند و امام و يارانش «شهادت» را انتخاب كردند، مضمون فاز سوم حركت امام با فاز دوم متفاوت بود هرچند كه كل حركت امام از آغاز تا پايان برمدار حق و حقطلبي ميچرخيد. مدعيالعموم با اظهار اين جمله كه «نامبرده ]يعني بنده[ ملاك مشروعيت را شرعي بودن – يعني داراي منشأ رباني بودن امور – نميداند. از منظر اومانيستي منشأ رباني را موجب مشروعيت نميداند بلكه نظر انساني و جمع انساني را محور دانسته و در همه حال و همه وقت به اين كفرگويي دامن ميزند». واقعاً براي مدعيالعموم دادگستري جمهوري اسلامي متأسفم كه اينچنين با خلط مبحث، استناد ناقص و مرحف، ناآگاهي از مفاهيم و اصطلاحات نوين و به سادگي، متهم كند و نويسنده و گويندهاي را رمي به كفرگويي نمايد!
ادعانامه نويس، همانگونه كه ادعانامه را با استناد نادرست به سخنراني اينجانب در دانشگاه شهيد بهشتي آغاز كرده. پايان را نيز با همان سخنراني به انجام رسانده است.
اينجانب با اشارتي كه در آغاز به مقدمه ادعانامه داشتم و توضيحي كه به خطا و تحريف صورت گرفته در آنجا دادم، نياز زيادي نميبينم كه مجدداً به رفع سوءتفاهم يا احياناً دفع تحريفات بپردازيم زيرا كافي است به تفاوت ميان «دين» بهطور مطلق با «دين ابزار قدرت و ثروت» توجه شود و به عبارت ديگر فرق ميان «قضيه موجبه كليه» با «قضيه موجبه جزئيه و شرطيه» فهم و درك گردد. آنگاه هر فرد منصف و داراي عقل سليم در خواهد يافت كه سخن ماركس (افيون بودن دين براي ملتها) و تكميل آن توسط اينجانب (افيون بودن دين براي ملتها و دولت در حكومت ديني)، در سخنراني دانشگاه بهشتي نه راجع به دين حقيقي بلكه در باب اغلب حكومتهايي كه بهنام دين، در تاريخ وجود داشته بوده است و من با صراحت ميان دوگونه دين، تفكيك كردهام. قاضي محترم و حتي خود مدعيالعموم، كافي است كه در همين عباراتي كه ادعانامه از آن سخنراني نقل كرده، تأمل و دقت كنند تا حقيقت كلام و بيان اينجانب برآنان مكشوف گردد: «متأسفانه حكومتهاي ديني در طول تاريخ اغلب نشان دادهاند كه افيون تودههاي مردمند».
«حكومتي كه بهنام دين خود را سركوب كند نه تنها حكومت ديني نيست كه حتي حكومت انساني نيز نيست». (ميبينيد كه من چنان حكومتي را پايينتر از حكومت ديني، حتي حكومت انساني هم نمي دانم).
«حكومتي كه .. براي دفاع از حقانيت و صداقت گزارههاي ديني كورذهنانه قدرت و زندان و سركوب عليه علم و انديشه و تفكر به خدمت گرفته شود اين حكومت نه تنها حقيقت ديني ندارد بلكه حتي بقاء و دوام نيز نخواهد داشت.»
آيا در همين جملاتي كه خود ادعانامه نقل ميكند (ولو اين كه متن كامل سخنراني را نبينيم و نخوانيم) ميان دين و حكومت ديني راستين با حكومت ديني دروغين تميز و تفاوت گذاشته نشده است. آيانگفتهام حكومت سركوب و ظلم: نه حقيقت ديني يا همان «شرعيت» دارد و نه بقاء و دوام يا كارآمدي. همان كه پيامبر اكرم(ص) فرمود كه: «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي معالظلم». حكومت ديني دروغين كه دين را به ابزار براي دنياي حكومت گران تبديل ميكند نه «مشروعيت» ديني دارد و نه كارآمدي و بقاء زيرا حقيقت و عدالت را يكجا قرباني ميكند.
ادعانامه پرسيده است كه اين سخن من «وقتي دين در كنار قدرت و ثروت مينشيند حقيقت خود را از دست ميدهد و فاجعه بهبار ميآورد» متكي به چه دليل و استدلال و استنادي است؟ پاسخ اينجانب آن است كه متكي و مستند به تاريخ حكومت ساساني و همدستي و خدمتگزاري دين و روحانيون زرتشتي به شاهان و زمينداران، به تاريخ بنياسرائيل و يهود و همدستي بلعم باعورا و قارون و ملوك، به تاريخ مسيحيت و همدستي پاپ و فئودالها و شاه و حتي به تاريخ خلافت اموي و عباسي و عثماني. جز دورههاي كوتاهي در تاريخ مانند حكومت نبوي و حكومت علوي در اغلب موارد صاحبان قدرت و ثروت از دين بهعنوان وسيلهاي بر سركوب و استحمار مردم استفاده كردهاند. دين كه بايد معيار و راهنما باشد و حقيقت آن معيار ارزيابي و نقادي حكومت، وقتي به ابزاري توجيه ستم، نابرابري و ... تبديل شود فاجعه ميآفريند چنانكه تاريخ گواه اين امر است و پيامبران بزرگ الهي در برابر همين قدرتها و ثروتهايي كه «دين» را در كنار خود نشانده و به خدمت اهداف ضدانساني خود در آورده بودند، قرار داشتند. آيا تجربهاندوزي از تاريخ و هشدار و انذار كه ما نيز در جمهوري اسلامي گرفتار فجايعي كه حكومت ساساني و عباسي و ... گرفتارش شدند نشويم جرم است؟ نفي دين اصيل و دولت دين راستين است؟! مگر ابوذر و امام حسين(ع) و پيشوايان بزرگ ما در طول تاريخ خود قرباني همدستي دين و قدرت و ثروت و ملت شوم زر و زور و تزوير نشدند؟ يا دفاع از «دولت ديني» به جاي «دين دولتي» اهانت به دين و حكومت دين است؟آيا اينجانب كه كوشيدهام و ميكوشم به نسل جوان بگويم دين و اسلام و تشيع، نافي و ناقص خود و آزادي و مردمسالاري و ترقيخواهي و علم و حقوق انسان و ... نيست ضددين و كافر و فاسق و مرتد و بددين و ... هستم يا كساني كه با بيان عمي و نظري چنان تناقض نسل جوان ايران امروز را از دين و اسلام و ارزشها رويگردان و گريزان ميكنند؟
آيا تفكيك روحانيت راستين شيعي و ريوكرد نوگرا و مترقي آنان به اسلام و زمين و زمان از متحجران و اقتدارگرايان، دفاع از مرجعيت و روحانيت است يا تبليغات و عملكرد كساني كه به نام علماي دين و روحانيت و مرجعيت، مروج جمود و سركوب و تاريكانديشي و استبدادگرايي و حتي اعمال فشار و زور بر روحانيون و مراجع دينخواه و ديندار هستند؟ تمام كارنامه فكري، سياسي و عملي اينجانب گواه صادقي است بر اين مدعا كه نميخواهم اسلام نبوي و تشيع علوي و ايمان يك نسل به دين و مذهب و تعلق خاطرش به انقلاب و تجربه معاصر دولت ديني به مذبح منافع قدرت يا واپسانديشي گروهي بهنام دين برود. آيا با بريدن حلقوم مرغ حق و فراخ شدن گستره سياه و انبوه كلاغان، ميتوان هماي سعادت را در آغوش ملك و ملت ديد؟
هماي گو مفكن سايه شرف هرگز در آن ديار كه طوطي كم از زغن باشد
بيان شوق چه حاجت كه سوز آتش دل توان شناخت ز سوزي كه در سخن باشد
رياست محترم دادگاه!
متأسفانه يكي از مراجع در نخستين روزهاي غوغاسالاري مخالفان، جملهاي عليه اينجانب گفت كه همان دستاويز برخي براي تهمتها و ناسزاها شد. بعيد ميدانم كه ايشان در آن زمان متن سخنراني را بهطور كامل و دقيق خوانده يا شنيده باشد و لذا صرفاً براساس نقلهاي غيروفادار به متن و اماندارانه و بهگونهاي سوءتفاهمآميز اظهاراتي كردهاند (و چه جاي شگفتي! وقتي كه ميبينيم دادگستري و مدعيالعموم كه بنابه ماهيت وظيفهاش بايد بسيار در نقل قول و استناد و بررسي، دقت و وسواس به خرج دهد، چنان كه در اين ادعانامه ديديم، بسيار سهلانگارانه و مشابه نشريات و بولتنهاي مخالف، از سخنراني اينجانب نقل ميكند)، هر چند كه اين امر چيزي از مسؤوليت اخروي يا دنيوي آنان كم نميكند، اما در هفتههاي بعد، بسياري از مراجع، مجتهدين، علما، فقها و روحانيون و نيز استادان دانشگاهها و حقوقدانان فرصت يافتند كه نوار سخنراني را بهطور كامل و دقيق بشنوند و يا متن دقيقاً و كاملاً استخراج شده را مطالعه بفرمايند. استفتائيهها و پاسخها و اظهارنظرهاي ارائه شده همگي به اثبات ميرساند كه در سخنراني اينجانب، هيچگونه اهانتي به مقدسات ائمه اطهار و سبالنبي و حتي اهانت به مرجعيت و روحانيت يا موضوع و فرد ديگري صورت نگرفته است. البته ممكن است كساني با برخي نظرات و ديدگاههاي اينجانب موافق نباشند يا پارهاي برداشتها و اظهارنظرهاي اينجانب اساساً خطا و غلط باشد اما اينها هيچيك اتهام و جرم نيست و صرفاً موضوع رد يا قبول نظري و اعتقادي است. همين پاسخها به استفتائيهها و ابراز نظرها درباره سخنراني من به اثبات ميرساند كه برداشت مخالفان و متهمكننده صحيح و يا لااقل عام و مطلق نيست و بنابر اصل برائت، و تفسير به نفع متهم، دادگاه موظف است اتهامات وارده از سوي مدعيالعموم را رد و حكم تبرئه متهم را صادر كند. براي اجتناب از اطاله كلام از ذكر اظهارات آيات عظام، آيتالهالعظمي منتظري، آيتالهالعظمي صانعي، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و دبير آن آيتاله موسوي تبريزي، آيتاله جمي، آيتاله طاهري، سخنان رياست مجلس شوراي اسلامي آيتاله كروبي و نيز حقوقدانان، اساتيد و فضلاي دانشگاه و حوزه خودداري ميكنم و بهعنوان اسناد پيوست لايحه دفاعيه به دادگاه تقديم ميشود. مدعيالعموم محترم در پايان ادعانامه به استناد مواد 500، 513 و 514 قانون مجازات اسلامي خواستار مجازات اينجانب شده است. ماده 500 به فعاليت تبليغي عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف نظام اختصاص دارد. اينجانب هيچگونه تبليغ و فعاليتي عليه نظام و به نفع گروههاي مخالف نظام نداشتهام و ادعانامه هم كوچكترين اشاره و دليل و استنادي در اين خصوص ندارد! ماده 514 به اهانت به امام خميني و مقام معظم رهبري مربوط است و سخنراني من حاوي هيچگونه اهانتي به امام و رهبري نيست بلكه برعكس در مواردي صريحاً از مقام شخصيت رهبر كبير انقلاب اسلامي تجليل كردهام.
درخصوص ماده 513 و اهانت به مقدسات اسلام، و ائمه اطهار نيز متن سخنراني، پاسخها و توضيحات اينجانب چه در تحقيقات مقدماتي و چه در جلسات دادگاه و اين لايحه و چه نظرات مراجع و علما، همگي گواه و دليل براين است كه بههيچوجه اهانتي صورت نگرفته و تمام دلايل، قرائن و شواهد، چه در سخنراني و چه در شخصيت و سوابق و كارنامه سخنران، ادعاي اهانت را مردود ميكند.
البته اينجانب اذعان دارم كه سخنراني همدان ميتوانست عاري از برخي «به قول آيتالهالعظمي منتظري» «سوءتعبيرها» باشد و روشن است چنانچه ميخواستم سخنراني را استخراج، چاپ و منتشر كنم حتماً در آن ويرايش و اصلاحاتي اعمال ميكردم كه راه را بر هرگونه سوءتفاهم يا بهانهجويي ببندم و يا پارهاي الفاظ كه شايسته فضاي بحث و موضوع نيست را حذف و اصلاح مينمودم تا هيچكس احساس نكند كه گوينده قصد تخفيف و يا توهين به كسي را داشته است به همين جهت هم بود كه بلافاصله در نامه سرگشادهاي كه به دنبال انتقاد آقاي كروبي رياست مجلس به ايشان نوشتم، رسماً از خود انتقاد و از بابت سبقلسانها و سوءتعبيرها از علما و روحانيون و متدينان و مؤمنان عذرخواهي كردم و در اينجا نيز مجدداً آن را تكرار ميكنم و بائي از پذيرش انتقاد و قبول خطاهاي لفظي و تعبيري ندارم اما اتهام اهانت به مقدسات و ائمه و ارزشهاي ديني و حتي مرجعيت و روحانيت و دينداران را تهمتي بزرگ و ظلمي آشكار به خويش ميدانم و قاطعانه آن را رد ميكنم.
والسلام علي من يخدم الحق لذات الحق
سيدهاشم آقاجري
زندان مركزي همدان
چهارشنبه سوم مهر 1381