مطالعة اين جدول تطبيقي نشان مي‌دهد كه ناسازگاري ديدگاه مشهور اسلامي معاصر با اسناد حقوق بشر واضح‌تر از آن است كه احتياجي به توضيح و اثبات داشته باشد يا قابل توجيه باشد. اينكه برخي مالكان متشرع و خداترس از برخي حقوق خود نسبت به بردگانشان استفاده نكنند، باعث نمي‌شود اختيارات شرعي گستردة مالكان برده را ناديده بگيريم. در وضع قانون همة جوانب را مي‌بايد در نظر گرفت و امكان هرگونه سوء استفاده را پيشاپيش مسدود كرد. مورد به مورد اسباب بردگي و احكام و تكاليف بردگان با اسناد حقوق بشر در تعارض مستقيم است.

 

بخش سوم: اسلام معاصر و مسئله بردگي

مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:

الف – احكام بردگي به طور گسترده در متون اسلامي، كتاب، سنت و آراي فقهي و اخلاقي مطرح است.

ب – اين احكام در تعارض كامل با اسناد حقوق بشر است.

ج – نهضت حقوق بشر در قرن اخير اولاً: برده‌داري را در همة اشكال آن ممنوع كرده، ثانياً برده‌داري سنتي را از جهان ريشه‌كن كرده است. اكنون سئوال اين است كه مسلمان معاصر با مسئله بردگي چگونه مي‌بايد برخورد كند؟[12] ساده‌ترين پاسخ اين است كه امروز برده‌اي در كار نيست تا موضع‌گيري دربارة آن لازم باشد. به زبان ديگر مسئله عبيد و اماء و احكام مرتبط با آن از حيطة احكام مبتلابه خارج شده است و لزومي به صرف وقت در اين زمينه نيست. اكثر عالمان مسلمان معاصر كوشيده‌اند با سكوت و نپرداختن به احكام برده‌داري از كنار مسأله سالم خارج شوند، بي‌آنكه نفياً و اثباتاً درباره‌اش سخن بگويند و به مشكلات عديدة مسأله پاسخ گويند.

اين شيوه حلال مشكل نيست و تنها جواب را به تأخير مي‌اندازد. برخي از احكام بردگان در متن قرآن آمده است. به اعتقاد مسلمانان مباحث قرآني مباحث همة زمان‌ها و همة مكان‌هاست. به علاوه بسياري از مباحث ديني به طور طبيعي با بحث برده ممزوج است از قبيل مباحث كفارات، زكات، خمس، قصاص، ديات، بيع، نكاح، طلاق و جهاد. هيچ فقيهي بدون تعيين موضع قطعي دربارة برده نمي‌تواند در مباحث ياد شده اجتهاد كند. سالبه به انتفاع موضوع بودن يا مبتلا به نبودن، ضرورت يك بحث علمي را زايل نمي‌كند.

در مواجهه با مسئله برده‌داري در بين عالمان معاصر مسلمان دو موضع قابل تفكيك است. موضع اول: پذيرش اصل مسئله برده‌داري به عنوان يكي از مسائل ديني حتي در عصر ما. موضع دوم: نفي مطلق برده‌داري به عنوان يك موضع ديني در اين دوران.

در اين بخش نخست به تبيين و نقد ديدگاه اول مي‌پردازيم، سپس مستندات قرآني و روايي برده‌داري را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در نهايت به تبيين ديدگاه دوم مبادرت خواهيم كرد.

 

فصل اول: تحليل انتقادي ديدگاه مشهور

يك: متأسفانه ديدگاه مشهور در انديشة اسلامي كه در تداوم گذشته همچنان از برده‌داري در چارچوب شرع دفاع مي‌كند، كمتر به تبيين و توجيه رأي خود دست زده است. از جمله قوي‌ترين توجيه‌هاي استدلالي در اين زمينه رسالة كوتاه «كلام في الرق و الاستعباد» سيدمحمدحسين طباطبايي، مفسر و حكيم بزرگ معاصر است.[13] (الميزان في تفسير القرآن، 6 / 357 – 338)

به نظر ايشان رقيت از طريق اسارت در جنگ مطابق فطرت و مبتني بر دليل عقلي است. اين رأي به شكل زير قابل تلخيص و گزارش است:

1- عبوديت و بندگي انسان نسبت به خداوند از حيث معناي تحليلي مأخوذ از رأي عقلا در باب بندگي انسان نسبت به انسان در جوامع بشري است.

2- انسان مستخدم بالطبع است و مي‌خواهد ماسواي خود حتي ديگر انسان‌ها را به استخدام خود درآورد. اين استخدام از طريق غلبه و مالكيت و به ارادة خود درآوردن نفوس، اعراض و اموال ديگران رخ مي‌دهد. بنابراين سنت استعباد و استرقاق بر حق اختصاص و تملك مطلق كه انسان براي خود قائل است، مبتني است.

3- عمدة كساني كه انسان به غلبه، تملك و بردگي آنها به طور طبيعي اقدام مي‌كند، سه طائفه‌اند:

اول - دشمن متجاوز. فاتح غالب در حق دشمن مغلوب، قتل، اسارت و بردگي را مجاز مي‌داند.

دوم – ولايت پدر بر كودكان صغير و خويشاوندان مذكر نسبت به زنان.

سوم – مغلوب بدهكار نسبت به غالب طلبكار.

4- اسلام از سه سبب عمدة بردگي، ولايت و تغلب را از اساس لغو كرده، اما سبب اول يعني جنگ را با قيودي پذيرفته است و آن جنگ كفاري است كه به محاربة با خدا و رسول و مؤمنين اقدام كرده‌اند. اما در جنگ مسلمانان با يكديگر اسارت و بردگي در كار نيست.

5- دليل بردگي كافر حربي اين است كه چنين فردي عضو جامعة انساني محسوب نمي‌شود تا از حقوق و مزاياي اجتماعي بهره‌مند باشد. فرد خارج از دين و حكومت ديني و عهد و ذمة ديني خارج از جامعة بشري است. آنكه خود را مسلوب الاحترام كرده، سپاه اسلام حق دارد او را اسير كرده به بردگي بگيرد. بردگي فرد محارب با دين كه به هيچ‌وجه تسليم حق نمي‌شود، منطبق بر حكم فطرت قطعي است.

6- جنگ با كفار زماني آغاز مي‌شود كه حكمت و موعظه و جدال احسن به جايي نرسيده باشد و با اتمام حجت، كفار هدايت نشده باشند، در اين صورت اگر در زمرة معاهدان و اهل ذمه هم نبودند،‌افرادي كه وارد معركة جنگ شده باشند كشته مي‌شوند، اما مرداني كه تسليم شوند و زنان و كودكان و سالمندان كشته نمي‌شوند. پس از پايان جنگ و غلبة سپاه اسلام، كلية اموال و نفوسي كه تحت سيطرة مسلمانان درآمده، متعلق به مسلمانان خواهد بود.

7- اسلام توصية فراوان به خوش‌رفتاري مولي با بردگان خود كرده است، همانند يكي از اعضاي خانواده. تا آنجا كه حقيقتاً در اسلام بين حر و عبد تفاوتي نيست، جز ضرورت اذن از مولي در عبد. از ضروريات سيرة اسلامي است كه عبد متقي بر مولاي حر فاسق مقدم است. اسلام سفارش اكيدي به عتق و آزادي بردگان كرده كه باعث تقليل دائم تعداد بردگان در جامعة اسلامي است. تدابيري از قبيل عتق به عنوان يكي از خصال كفارات و اجازة اشتراط و تدبير و مكاتبه براي آزادي بردگان و برچيدن بساط استذلال و بردگي است.

8- كوشش طولاني غيرمسلمانان در قرن نوزدهم براي الغاي بردگي در جهان به لغو بردگي از طريق ولايت و تغلب مرتبط است، اما استرقاق از طريق اسارت جنگي كه مورد پذيرش اسلام است، هرگز مورد بحث آنها نبوده است.

9- بنابراين اولاً: نامحدود دانستن آزادي انسان‌ها مخالف صريح فطرت مشروع است. ثانياً حق استعباد و بردگي دشمن دين حق و محارب جامعة اسلامي مطابق شريعت فطري است. از چنين افرادي آزادي عمل سلب مي‌شود و به داخل جامعة ديني جلب مي‌شوند و مكلف مي‌گردند با پذيرش بردگي مطابق آداب ديني تربيت شوند تا به تدريج آزاد و به جامعة احرار ملحق شوند.

10- قرارداد لغو بردگي از قبيل قرارداد 1890 بروكسل با توجه به عملكرد دول فاتح امضاكننده در پايان جنگ جهاني دوم نسبت به دول مغلوب از قبيل بازي با الفاظ و پذيرش عملي روش اسلام در مسأله است. به هر حال اينكه مبدأ لغو بردگي تساوي حقوقي آحاد انساني است، پذيرفته نيست.

11- فلسفة اينكه برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است، نقش بر آب كردن توطئه‌هاي دشمنان محارب و نابود كردن بنية اقتصادي آنان براي تخريب جامعة اسلامي با نظر به تشريع در آغاز زمان استيلا بر ايشان است. آنها كه از حق مالكيت محرومند، توان و قدرت محاربه و مخاصمه را نخواهند داشت.

12- اسلام آوردن برده باعث زوال رقيت نمي‌شود، در غير اين صورت چه بسا با قبول ظاهري اسلام و خروج از رقيت به تجهيز قوا عليه اسلام مشغول شوند.

13- اگرچه فرزندان كفار حربي و نوادگان آنان كه بعداً متولد مي‌شوند در جنگ عليه اسلام شركت نداشته‌اند، اما آنان قرباني پدران خود هستند و به واسطة گناه پدرانشان طوق رقيبت و بردگي بر گردنشان است.

14- اگر حكومت اسلامي آزادي بردگان را به مصلحت جامعة اسلامي بداند، مي‌تواند از طريق خريداري بردگان و آزادي آنان و مانند آن چاره‌جويي كند، به شرطي كه راه‌حل ولي‌امر به نسخ احكام الهي منجر نشود. (پيشين 6 / 353 و 358)

 

دو: به نظر اين حكيم و مفسر قرآن اولاً اسارت كفار حربي تنها طريق معتبر بردگي است. ثانياً اين طريق مبتني بر فطرت و قابل دفاع است. ثالثاً جهت‌گيري اسلام به سوي تربيت اسلامي بردگان و آزادي تدريجي بردگان است. رابعاً در صورت احراز مصلحت حكومت اسلامي مي‌تواند عملاً همة بردگان را آزاد كند، ولي نمي‌تواند احكام الهي (از جمله حكم بردگي) را نسخ كند.

اگرچه اين عالم رباني سعي بليغي در توجيه عقلاني حكم قرآني استرقاق كرده و بيانات وي در اين زمينه جزء قوي‌ترين مدافعات از بردگي محاربين به حساب مي‌آيد، با اين همه در اين رأي نكات متعددي از خلل و مناقشه به چشم مي‌خورد:

اول: بندگي انسان نسبت به خداوند با بندگي انسان نسبت به انسان از يك ريشه نيستند تا با نفي يكي، ديگري منتفي شود. در اولي مولي موجودي متعالي، معبود، معشوق و غايت كمال انسان است و در ديگري موجودي هم‌عرض مملوك كه فاقد هر نوع رجحان ذاتي است و تنها از باب زور و غلبه به چنين مالكيتي نائل شده است.

دوم: اسباب بردگي در اسلام منحصر به اسارت جنگي نيست و شش سبب مشروع ديگر از روايات و اقوال فقها قابل استخراج است كه در بخش اول به تفصيل گذشت. هيچ‌يك از اسباب شش‌گانه فطري نيست و با توجيهات سبب اول قابل دفاع نيست.

سوم: استرقاق اسير جنگي منطبق بر حكم فطرت قطعي نيست. هيچ تلازم عقلي بين اسارت جنگي و بردگي در كار نيست.

چهارم: غيرمسلماني كه به هر دليل حاضر به قبول اسلام نيست، اما عليه مسلمانان نيز وارد جنگ نشده است. عضوي از جامعة بشري است و از حق حيات و آزادي برخوردار است.

پنجم: اسارت و بردگي افراد غيرنظامي خارج از ميدان جنگ به ويژه زنان و كودكان و سالمندان قطعاً برخلاف عقل سليم و فطرت است.

ششم: در توصيه‌هاي فراوان اسلام به خوش‌رفتاري با بردگان ترديدي نيست، اما اين احكام استحبابي در مقابل حقوق گستردة مولي بر برده و احكام متعدد الزامي بردگان كه در فصل دوم از بخش اول مورد اشاره قرار گرفت كارآيي چنداني ندارد و تنها در موالي متقي نافذ است. اعتبار يك نظام حقوقي به احكام الزامي آن سنجيده مي‌شود.

هفتم: اگر استرقاق كفار حربي منطبق بر حكم فطرت قطعي است، چرا اسلام با اسباب متعدد به دنبال تقليل دائم بردگان از طريق آزادي آنهاست؟! با اين همه هيچ دليلي بر تفوق اسباب رفع بردگي بر اسباب بردگي و در نتيجه تقليل دائم بردگان در دست نيست.

هشتم: اسناد حقوق بشر به ويژه آنچه در قرن بيستم به تصويب مجامع بين‌المللي رسيده است تمامي صور بردگي را الغا كرده و اختصاصي به انواع خاصي از بردگي ندارد و قطعاً بردگي از طريق جنگ را منع كرده‌اند.

نهم: ترديد يا انكار تساوي حقوقي انسان‌ها به ويژه از حيث رقيت و حريت نيازمند دليل معتبر است.

دهم: عدم زوال رقيت با اسلام به ويژه در غير نسل اول بردگان، غيرقابل توجه و غيرقابل دفاع است.

يازدهم: رقيت ذرية كافر حربي به گناه اجداد منطبق بر فطرت و عقل نيست.

دوازدهم: اگر آزادي تمام بردگان به عنوان حكم حكومتي مجاز است، به بهانه اينكه موقتاً مصلحت در آزادي آنان است، اگر به اين نتيجه رسيديم كه استرقاق آدميان مخالف عدالت و سيرة عقلا و مصلحت دائمي در ترك آن است، چرا نتوان حكم به نسخ آن داد. كاشف از آنكه حكم استرقاق از آغاز موقت وضع شده بوده است نه دائم و از احكام متغير و موسمي اسلام بوده نه از احكام ثابت و دائمي شرع؟

به هر حال عقل و فطرت هيچ‌يك از اسباب بردگي از جمله جنگ را تأييد نمي‌كند، بر همين منوال هيچ‌يك از احكام و تكاليف بردگان نيز مطابق عقل و فطرت نيست. آري عقل و فطرت از تمامي اسباب رفع بردگي استقبال مي‌كنند.

 

فصل دوم: بررسي مستندات ديني برده‌داري

مستندات ديني مسأله برده‌داري را در ضمن دو بحث قرآني و روايي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 

اول: قرآن كريم و مسئله بردگي

قرآن كريم كدام‌يك از اسباب هفت‌گانه بردگي را امضا كرده است؟ آيا استرقاق اسراي جنگي مستند قرآني دارد؟ كدام‌يك از احكام و تكاليف بردگان در قرآن آمده است؟ موضع قرآن كريم در قبال اسباب رفع بردگي چيست؟ آيا تقسيم انسان‌ها به آزاد و برده مورد تأييد قرآن است؟ آيا زوال بردگي و نفي مطلق استرقاق با تعاليم قرآن كريم منافاتي دارد؟

هر بحثي دربارة مسئله برده‌داري در اسلام بدون مطالعة ديدگاه قرآن كريم در اين باره ابتر خواهد بود. سئوالات فوق نمونه‌اي از سئوالات دربارة برده‌داري است كه فراروي مسلمانان معاصر قرار دارد و پاسخ مي‌طلبند. موضع قرآن كريم دربارة برده‌داري به شرح زير قابل گزارش است:

 

1- قرآن كريم هيچ‌يك از اسباب بردگي را امضا يا تأييد نكرده است. اصولاً قرآن از مبدأ بردگي و اينكه چگونه برده گرفته شود نفياً و اثباتاً بحث نكرده است. بنابراين هيچ‌يك از اسباب هفت‌گانة بردگي مستند قرآني ندارد. قرآن حتي از استرقاق اسراي جنگي بحث نكرده است، چه برسد به اينكه آن را تأييد يا امضا كند.

مهمترين آية بحث اسير جنگي چنين است: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فامامناً بعد و اما فداءً حتي تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم و لكن ليبلو بعضكم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم (محمد 4) «پس چون با كافران (حربي) روبرو شديد، گردن‌هايشان را بزنيد تا آنكه ايشان را به زانو درآوريد (و در دست شما اسير شوند) آنگاه بندهايشان را سخت استوار كنيد و پس از آن يا منت نهيد (و بدون فديه آزادشان كنيد) يا فديه بستانيد (و در مقابل عوض آزادشان كنيد)، تا (اهل) كارزار بارهاي (سلاح) خود را فرو گذارد. چنين است (حكم الهي) و اگر خداوند مي‌خواست از ايشان انتقام مي‌كشيد، ولي (چنين نكرد) تا بعضي از شما را به بعضي ديگر بيازمايد و كساني كه در راه خدا كشته شده‌اند، هرگز (خداوند) اعمالشان را تباه نخواهد كرد.» در اين آيه دربارة اسير جنگي دو راه حل ارائه شده، يكي آزادي بلاعوض و ديگري آزادي با عوض از قبيل مبادله با اسيران مسلمان يا دريافت غرامت و مانند آن. اما راه‌حل سومي به نام استرقاق نه در متن آيه آمده نه از آيه قابل استنباط است، بلكه قطعاً استرقاق اسير جنگي قابل استناد به قرآن كريم نيست. آري اين حكم مستفاد از سنت و روايات است كه خواهد آمد.[14]

 

2- مسئله آزادي بردگان يا اسباب رفع بردگي مورد بحث و عنايت قرآن كريم واقع شده و چهار محور زوال بردگي را به رسميت شناخته شامل دو سبب اختياري و دو سبب الزامي به شرح زير:

الف – تشويق به عتق: «و ما ادريك ما العقبه، فك رقبه» (بلد 12 – 11) «و تو چه داني عقبه چيست؟ آزادسازي برده.»

ب – تشويق به مكاتبه: «والذين يبتغون الكتاب مماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال الله الذي آتيكم» (نور 33) «و كساني از ملك يمين‌هايتان كه قصد بازخريد خويش را دارند، اگر در آنها خيري سراغ داريد، آنان را بازخريد كنيد و به آنان (براي كمك به بازخريدشان) از مال الهي (سهمي از زكات) كه به شما بخشيده است، ببخشيد.»

ج – آزادي بردگان از طريق زكات: انما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضه من الله و الله عليم حكيم (توبه 60) «زكات فقط براي تهيدستان و بينوايان و كارگزاران آن و دلجويي‌شدگان و بردگان و وامداران و هزينه در راه خدا و در راه ماندگان است و فرضيه‌اي الهي است و خداوند داناي فرزانه است.» از منظر قرآني يكي از ويژگي‌هاي ابرار هزينه كردن براي آزادي بردگان است (بقره 177).

د – آزادي بردگان به عنوان خصال كفارات: قرآن كفاره سه گناه را آزادي برده قرار داده است: اول – قتل خطايي: و من قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبه مؤمنه (نساء 92) «هر كس مؤمني را به خطا بكشد بر اوست كه (به كفاره) بردة مؤمني را آزاد كند.» دوم: كفارة قسم (مائده 89). سوم: كفارة ظهار (مجادله 3).

 

3- احكام بردگان در قرآن. قرآن كريم مجموعاً به ده حكم از احكام بردگان اشاره كرده است:

يك – لزوم احسان به بردگان. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذي القربي واليتامي و المساكين و الجارذي القربي و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم (نساء 36) «و خداوند را بپرستيد و چيزي را براي او شريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همساية خويش و همساية بيگانه و همنشين و در راه مانده و برده خود نيكي كنيد.»

دو – تشويق مؤمنان آزاد به ازدواج با بردگان صالح و مؤمن با اذن مالكشان. ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن و لامه مؤمنه خيرما من مشركه ولو اعحبتكم ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم (بقره 221) «و زنان مشرك را به همسري خود درنياوريد، مگر آنكه ايمان آورند و كنيزي مؤمن بهتر است از زن آزاد مشرك، هر چند شما را از او خوش آيد و (زنان مسلمان را) به همسري مشركان درنياوريد، مگر آنكه ايمان آورند و برده‌اي مؤمن بهتر از مرد آزاد مشرك است، هر چند شما را از او خوش آيد.»

و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحو هن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غيرمسافحات و لا متخذات اخدان (نساء 25) «و هر كس از شما كه توانايي مالي نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند (بهتر است) با ملك يمين‌هايتان از كنيزان مؤمن ازدواج كند و خداوند به ايمان شما داناتر است. همه از يكديگريد، پس با اجازة سرپرستشان با آنان ازدواج كنيد و مهرهايشان را به وجه پسنديده به ايشان بدهيد (در حالي كه) پاكدامنان غيرپليدكار باشند و دوست گيران نهاني نباشند.» قرآن كريم به طور كلي به ازدواج جوانان و افراد بي‌همسر اعم از آزاد و برده تشويق فراوان كرده است: وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم (نور 32) «و بي‌همسران خويش و بردگان و كنيزان صالح خود را به همسري (ديگران) دهيد و اگر تهيدست باشند، خداوند از بخشش خويش آنان را توانگر مي‌گرداند و خداوند گشايشگر داناست.»

سه – نهي از واداشتن كنيزان به فحشا. و لاتكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا و من يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم (نور 33) «و كنيزانتان را (به ويژه) اگر عزم پاكدامني دارند، به فحشا وادار نكنيد كه مال دنيا به دست آوريد و هر كس ايشان را اجبار كند، بداند كه خداوند با توجه به اكراهشان، آمرزگار مهربان است.»

چهار – مجازات فحشا در كنيز نصف حره است. فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب (نساء 25) «آنگاه چون (كنيزان) ازدواج كردند، اگر مرتكب ناشايست (زنا) شدند، مجازات آنان به اندازة نصف مجازاتي است كه بر زنان آزاد مقرر است.»

پنج – در قصاص تساوي در حريت و رقيت لازم است. يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد (بقره 178) «اي مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده است كه آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده (قصاص شود)». پس آزاد به واسطة قتل برده قابل قصاص نيست.

شش – كنيزان زنان مسلمان نسبت به ايشان محرم محسوب مي‌شوند و لازم نيست زنان مسلمان در برابر كنيزانشان حجاب شرعي را رعايت كنند. (نور 31) ضمناً مخاطب حجاب شرعي نيز ظاهراً زنان مؤمنه آزاد هستند.(احزاب 59)

هفت – لازم است كنيزان براي ورود به خوابگاه مالكان متأهلشان در سه وقت خاص استيذان كنند. (نور 58)

هشت – استمتاع جنسي از كنيزان همانند همسران براي مالك مجاز است. فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوماملكت ايمانكم (نساء 3) «و اگر مي‌ترسيد كه مبادا (با چهار زن) عادلانه رفتار نكنيد، فقط به يك تن يا كنيز اكتفا كنيد.» و الذينهم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم اوما ملكت ايمانكم فانهم غيرملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون (مؤمنون 7 – 5، معارج 31 – 29) «(مؤمنان) كساني (هستند) كه پاكدامني مي‌ورزند مگر در مورد زنانشان يا كنيزانشان كه در اين صورت نكوهيده نيستند، پس هر كس كه از اين فراتر رود، اينانند كه تجاوزكارند.»[15]

نه – جواز استمتاع مالك از كنيز شوهردارش بعد از استبراء. «و المحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم» (نساء 24) «(استمتاع از) زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر كنيزتان.» در اين آيه و آية ماقبل آن چهارده صنف از زنان كه ارتباط جنسي با آنان مطلقاً (چه از طريق ازدواج و چه به عنوان ملك يمين) ممنوع است معرفي شده‌اند. چهاردهمين صنف، زنان شوهردار هستند. «و علي هذا يكون قوله الاما ملكت ايمانكم رفعا لحكم المنع من محصنات الاماء – علي ماورد في السنه – ان لمولي الامه المزوجه ان يحول بين مملوكته و زوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها الي زوجها.» (الميزان 4 / 267) به نظر مي‌رسد اوج مالكيت و حضيض مملوكيت در اين آيه قابل رؤيت باشد.

ده – عدم مالكيت برده. قرآن كريم در ضمن مثال به عدم مالكيت برده اشاره كرده است: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء و من رزقناه منا رزقاً حسنا فهو ينفق منه سراً و جهراً هل يستوون الحمدلله بل اكثر هم لايعلمون (نحل 75) «خداوند مثلي مي‌زند بين برده‌اي مملوك كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين كسي كه از سوي خويش به او روزي نيكويي بخشيده‌ايم و او از همان پنهان و آشكار مي‌بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آري بيشترين‌شان درنمي‌يابند.»[16]

ملاحظة دقيق احكام دهگانه بردگان در قرآن ما را به دو نكته راهنمايي مي‌كند:

اول – استفادة مالك از ابعاد مختلف برده مطلق نيست و محدود به ضوابط شرعي است.

دوم – محدودة شرعي استفادة مالك از ابعاد مختلف برده بسيار گسترده است.

 

4- اكنون با استقصاي كامل آيات قرآن كريم در مسأله‌برداري و مطالعة آنها ضمن سه محور كلي اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي نتايج زير قابل ذكر است:

اول – قرآن في الجمله مسئله بردگي را امضا كرده است و پذيرفته است كه آدميان به آزاد و برده تقسيم مي‌شوند و بردگان در بسياري موارد از حقوق كمتري از آزادگان برخوردارند.

دوم – بحث اسباب بردگي مطلقاً در قرآن كريم مطرح نشده است. يعني نحوة برده شدن آدميان در قرآن مسكوت گذاشته شده، به علاوه هيچ تأكيدي بر حفظ نظام بردگي و هيچ تشويقي بر گرفتن برده مشاهده نمي‌شود. از آن‌سو آزاد كردن بردگان به شدت مورد تشويق قرآن و در زمرة عبادات محسوب شده است.

سوم – مجموعه آيات مرتبط با بردگي نحوة مواجهة قرآن با قضية خارجية برده‌داري را نشان مي‌دهد. قضاياي خارجيه زمان‌مند و موقتند. از قضاياي خارجيه، احكام قضاياي حقيقيه و ثابت قابل استنباط نيست. به اين مهم دوباره بار خواهم گشت. آنچه در باب قرآن و بردگي حائز نهايت اهميت است روح كلي تعاليم اسلامي و انسان‌شناسي قرآني است كه مغفول افتاده و در فصل اخير مقالة مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

دوم: مسئله برده‌داري در روايات

تمامي مسائلي كه در ضمن سه محور اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام و تكاليف بردگان در بخش اول گزارش شد، مستند روايي دارد. تعداد اين روايات اگرچه به فراواني روايات عبادات نيست، اما مطابق ضوابط رايج فني، در بين آنها روايات معتبر كه به لحاظ سندي اطمينان به صدور آنها از پيامبر(ص) يا امام(ع) حاصل مي‌شود و به لحاظ دلالت نيز توانايي اثبات مسائل ياد شده را داشته باشند، كم نيست.

مجال آن نيست كه به تمامي روايات بحث برده‌داري اشاره كنيم. اما مستند روايي مهمترين مسائل آن را به ويژه در محور اسباب بردگي را به عنوان نمونه ذكر مي‌كنيم:

1- استرقاق اسيران جنگي. معتبره طلحه بن زيد از امام صادق(ع): اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم، و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً. (كافي 5 / 32 حديث 1، تهذيب 6 / 143 حديث 245، وسايل الشيعه 15 / 72 حديث 20007) «آنگاه كه جنگ بارش را نهاد و دشمنان را به زانو درآورد (جنگ تمام شد) هر اسيري كه در آن حال در دست مسلمانان افتاد، امام در او اختيار دارد، اگر بخواهد بر آنها منت گذارد و آزادشان كند و اگر بخواهد آن را در مقابل اخذ فديه آزاد كند (مبادلة اسير يا دريافت غرامت) و اگر بخواهد آنها را به بندگي بگيرد و در نتيجه برده شوند.» آزادي بلاعوض و در مقابل عوض اسيران مستند قرآني دارد (محمد 4)، اما شق اخير يعني استرقاق اسير مبتني بر اين روايت و روايات مشابه آن است.

2- جواز استرقاق غيرنظاميان خارج از جنگ. معتبرة رفاعة بردة فروش از امام كاظم(ع): قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي دارالاسلام. (كافي 5 / 210 حديث 9، تهذيب 6 / 162 حديث 297، وسايل 15 / 131 حديث 20145 و 18 / 244 حديث 23596) «گروهي به اسلاوها و رومي‌ها (زنگباري‌ها) شبيخون زده، فرزندانشان را از دختر و پسر مي‌ربايند، پسران را اخته مي‌كنند، سپس آنها را (به عنوان برده) به سوي تاجران بغداد مي‌فرستند. دربارة خريداري اينها چه نظر مي‌دهيد، در حالي كه ما مي‌دانيم كه اين غلام‌ها و كنيزها از قومشان دزديده شده‌اند و بدون اينكه جنگي در گرفته باشد، غارت شده‌اند؟ فرمود: در خريداري آنها اشكالي نيست (و با خريداري، آنها به عنوان برده مملوك شما مي‌شوند) اين است و جز اين نيست كه آنان را از دارالشرك به دارالاسلام درآورده‌اند.»

3- استرقاق از طريق خريدن از اولياء. عبدالله لحام از امام صادق(ع) دربارة مردي كه از يكي از مشركان دختر يا زنش را مي‌خرد: فيتخذها؟ فقال: لابأس. (تهذيب 8 / 200 حديث 705 و 702، استبصار 3 / 83 حديث 282 و 280، وسايل 18 / 247 و 246) آيا حق تصرف در او را دارد؟ فرمود: مانعي ندارد.

4- رقيت از طريق اقرار و اصالت الحريه. معتبره عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): امام علي(ع) فرمود: الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبوديه و هو مدرك من عبد او امه و من شهد عليه بالرق صغيراً كان او كبيراً. (كافي 6 / 195 حديث 5، من لايحضره الفقيه 3 / 141 حديث 3515، تهذيب 8 / 235 حديث 845، وسايل 23 / 54) مردم همگي آزادند، مگر اينكه كسي خود به بردگي اقرار كند. در حالي كه بالغ است چه غلام، چه كنيز و (مگر اينكه) كسي به رقيت او شهادت دهد. اعم از اينكه كودك يا بزرگسال باشد.

5- ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست. روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من ماله الا باذن مولاه. (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21 / 113 حديث 26663).

6- سرايت بردگي از والدين به فرزندانشان. «فرزند پدر آزاد و مادر كنيز آزاد است. اگر يكي از والدين آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد بود (فقيه 3 / 291 حديث 1381، وسايل 21 / 121 باب 30 ابواب نكاح عبيد و اماء) مفهوم آن اين است كه اگر هيچ‌يك از والدين آزاد نباشند، فرزندشان مادرزاد برده خواهد بود.

7- جواز تحليل كنيز. حديث فضيل بن سيار از امام صادق(ع): اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال (كافي 5 / 468 حديث 1 وسايل 21 / 125) اگر مالك كنيزش را براي برادر (ايمانيش) تحليل كرد، (تصرف او در كنيز) برايش حلال است.

8- مالك و كنيز شوهردار. روايت محمد بن مسلم: از امام باقر(ع) از قول خداوند «والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم (نساء 24) پرسيدم. فرمود، هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتي تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه اياه ردها عليه بغير نكاح. (كافي 5 / 481 حديث 2، تهذيب 7 / 346 حديث 1417، تفسير العياشي 1 / 232 حديث 80، وسايل 21 / 149 باب 45 من ابواب نكاح العبيد و الاماء: كيفيه تفريق الرجل بين عبده و امته اذا اراد وطيها) مالك به بردة متأهل امر مي‌كند كه از همسرش دوري گزيند و با او نزديكي نكند، سپس زن را حبس مي‌كند تا حيض ببيند، (پس از پاك شدن) با او مواقعه مي‌كند و بعد از حيض بعدي زن را بدون ازدواج (مجدد) به شوهرش بازمي‌گرداند.

9- طلاق برده‌ها به دست مالك است نه خودشان. ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فان المولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها. (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43 مقدمات الطلاق و شرائطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند، اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي‌كند و اگر نخواست مي‌شكند.

10- جواز عدم پوشش سركنيزان. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مي‌پرسد آيا كنيز در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: ليس علي الامه قناع. (كافي 3 / 394 حديث 2، وسايل 4 / 409 باب 29 ابواب لباس مصلي) بر كنيز مقنعه و روسري لازم نيست. حماد لحام از امام صادق(ع) مي‌پرسد آيا كنيز مي‌بايد در نماز سرش را بپوشاند؟ مي‌فرمايد: نه. پدرم (امام باقر(ع)) زماني كه مي‌ديد كنيزان در نماز مقنعه پوشيده‌اند، آنها را مي‌زد تا زن آزاد از كنيز تمايز داده شود. لا، قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوكه. (علل الشرايع 346، محاسن 318 حديث 45، وسايل 4 / 411 حديث 5562)

11- تشويق به آزاد كردن بردگان. زراره از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): من اعتق مسلماً اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار (كافي 6 / 180 حديث 2، تهذيب 8 / 216 حديث 769، وسايل 23 / 9) هر كسي كه مسلماني را آزاد كند خداوند عزيز جبار به ازاي هر عضو بردة آزاد شده عضوي از او را از آتش (جهنم) آزاد خواهد كرد.

12- لزوم رفتار انساني با بردگان. ابوذر غفاري از رسول الله(ص) دربارة بردگان: اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل و ليكسه مما يلبس و لا يكفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه. (محاسن 625، بحار 74 / 141 باب العشره مع المماليك و الخدم) بردگان برادران شمايند كه خداوند آنها را زيردستتان قرار داده است، كسي كه برادرش زير دست اوست، مي‌بايد از همانچه كه خود مي‌خورد به او بخوراند و از همانچه كه خود مي‌پوشد به او بپوشاند و بر آنچه به آن توانايي ندارد او را وادار نسازد، پس اگر چنين كرد او را ياري كند.

13- كراهت برده‌فروشي. روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع): قال رسول الله(ص): شر الناس من باع الناس. (كافي 5 / 114 حديث 5، تهذيب 6 / 361 حديث 1037، استبصار 3 / 62 حديث 208، علل الشرايع 530 حديث 1، وسايل 17 / 136 باب 21 ابواب مايكتسب به) پيامبر(ص) فرمود: «بدترين مردم كسي است كه مردم را مي‌فروشد.» نخاسي يعني برده‌فروشي از مشاغل مكروه است.

 

از مطالعة مجموعة روايات مرتبط با بردگي نتايج زير قابل ذكر است:

يك – اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي در روايات امضا شده است و مورد تأييد و عمل پيامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر خود بوده است.

دو – آنچه توسط اولياء دين امضا شده در مقايسه با عرف زمانه تعديل شده و با محدوديت‌هايي پذيرفته شده است.

سه – تشويق به آزاد كردن برده‌ها و توسعة اسباب رفع بردگي در روايات چشمگير است.

چهار – تعداد روايات اسباب بردگي در مقايسه با ديگر مسائل فقهي جداً اندك و انگشت‌شمار است. روايات مستند احكام بردگي نيز فراوان نيست.

پنج – در هيچ‌يك از روايات مرتبط با بردگي قرينه‌اي يافت نمي‌شود كه كلام اولياي دين ناظر به حكمي ثابت و دائمي باشد.

 

فصل سوم: عدم مشروعيت بردگي در اسلام معاصر

قول دوم رقيت و بردگي را به حكم اولي در اين دوران امري نامشروع و حرام مي‌داند. انسان مطلقاً قابل مملوكيت نيست تا قابل خريد و فروش و تصرف باشد. اعتقاد به هيچ عقيده و مذهبي مجوز مملوكيت صاحب آن عقيده و مذهب نيست، همچنان كه اقدام به هيچ عملي باعث نمي‌شود كه عامل به عنوان مجازات، برده ورق شود. انسان آزاد آفريده شده و احدي حق ندارد او را برده و مملوك كند. عدم‌رقيت و نامشروع بودن بردگي از جمله حقوق ذاتي انسان از آن حيث كه انسان است مي‌باشد و به هيچ وجه من الوجوه قابل سلب نيست، حتي خود انسان حق ندارد آن را ساقط كند. استرقاق جرم است و همة كساني كه به نحوي از انحاء به بردگي اقدام مي‌كنند، مجرمند.

رأي فوق مبتني بر پذيرش نكات ذيل است:

يك – رقيت و بردگي تا چند قرن پيش از رسوم رايج و متداول در اقصي نقاط جهان بوده است. تقسيم آدميان به آزاد و برده امري پذيرفته شده بود. عقلا رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح و مذموم نمي‌شمردند و آن را خلاف عدالت و انصاف حساب نمي‌كردند. در آن دوران رقيت شامل حال آدميان ضعيف و فرودست بود. استرقاق اسير جنگي نوعي مجازات بود و از باب مقابله به مثل صورت مي‌گرفت. رسم رقيت و بردگي در آن دوران از رسوم بسيار قوي و ريشه‌دار اجتماعي بوده است.

دو – اسلام در ظرف زماني ظهور كرد كه در آن رقيت و بردگي به شدت نافذ و ستبر بود، به حدي كه حذف و ريشه‌كن كردن آن محال يا به غايت دشوار بود. در آن شرايط اسلام رقيت را با تعديل احكام و محدوديت‌هايي امضا كرد. از يك‌سو اسباب بردگي و استرقاق را محدود كرد و از سوي ديگر عتق و ازادي عبيد و اماء را عبادت شمرده، مورد تشويق فراوان قرار داد و اسباب رفع بردگي را توسعة فراوان بخشيد و از جانب سوم براي بردگان، حداقلي از حقوق را قائل شد كه مالكان حق نقض آنها را نداشتند و به سلوك انساني و توأم با محبت با مملوكان تأكيد فراوان كرد. مجموعة احكام ديني در باب رقيت و بردگي از احكام امضايي هستند نه تأسيسي. رقيت از ضروريات دين و مذهب محسوب نمي‌شود. از اصول عقايد يا مسائل اعتقادي نيز نيست. بلكه فرعي از فروع فقهي است. از احكام توقيفي و تعبدي هم نيست. رقيت حكمي وضعي است كه برخي احكام تكليفي نيز بر آن مترتب مي‌شود. احكام رقيت شعبه‌اي از احكام معاملات است و احكام معاملات حاشيه‌اي بر عرف است. اين احكام در عصر نزول تا بيش از يك هزاره پس از آن سازگار با عرف زمانه، عادلانه و عقلايي محسوب مي‌شده است.

سه – كليه تعاليم اسلامي به عنوان دين فطرت در عصر نزول، چه در اصول ايماني و اعتقادي چه در ضوابط اخلاقي و چه در احكام و تكاليف عملي عادلانه و سازگار با سيرة عقلا بوده است و به همين دليل از سوي اقشار مختلف مردم مورد استقبال قرار مي‌گرفته است. دو شرط عادلانه و عقلايي بودن منحصر به زمان حدوث و آغاز رسالت نيست، بلكه شرايط دوران تداوم و استمرار ديانت نيز هست. به اين معنا كه در ديگر ظروف زماني و مكاني نيز حكم ديني مي‌بايد عادلانه و عقلايي باشد. تا آنجا كه اين دو صفت لازمة احكام اسلامي‌اند و نبود آنها حاكي از عدم مشروعيت حكم است. هر حكمي كه در ظرفي از ظروف به يقين (نه به ظن و وهم و گمان و تخمين) عادلانه و عقلايي نباشد، در آن ظرف مشروع نيست.[17]

چهار – عدالت و عقلايي بودن، ديني يا متأخر بر دين نيستند. بلكه از امور مقدم بر دين و در سلسلة علل احكام ديني قرار مي‌گيرند. اين دين است كه مي‌بايد عادلانه و عقلايي باشد، نه اينكه عدالت و عقل ديني باشند. نزاع مهم عدليه (معتزله و اماميه) با اشاعره به چنين نتايجي مي‌انجامد. آدميان با اتكاء به فطرت پاك خود ديني را انتخاب مي‌كنند كه عادلانه و عقلايي باشد.

پنج – فهم آدميان به ويژه عرف عالمان از عدالت و عقلايي بودن امور در طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تحول و تكامل شده است. ضوابط عدالت و عقلايي بودن دقيق‌تر و عميق‌تر شده است. بسياري از مصاديق را انسان امروز و بالاخص عرف عقلا عادلانه نمي‌داند، در حالي كه در گذشته عادلانه و منصفانه مي‌دانست. سيرة عقلا امروز اموري را برنمي‌تابد كه در گذشته صحيح و بايسته مي‌دانست. فهم انساني رو به رشد است، چه‌بسا در گذشته از اموري غفلت كرده باشد و امروز به تجربه گذشتة خود را نيز نقد مي‌كند. البته اين به معناي تغيير يا تحول مطلق معارف و علوم انساني نيست. آنچه آمد، گزاره‌اي پسيني نه پيشيني و موجبة جزئيه نه كليه است.

شش – اسلام به عنوان دين خاتم علاوه بر چاره‌جويي و ارائة طريق و عرضة احكام زمان‌شمول و جهان‌شمول نمي‌تواند از حل مسائل زمان و مكان نزول چشم بپوشد و نسبت به آنها ساكت بماند. بنابراين طبيعي است كه در ميان مجموعة احكام اسلامي، احكامي موسمي، موقت و مختص آن عصر و مصر باشد. واضح است كه اين به معناي آن نيست كه همة احكام شرعي از اين قبيلند. تفكيك احكام ثابت و دائم از احكام موقت و موسمي وظيفة اصلي مجتهدان خبير و دين‌پژوهان فقيه است. در هر زمان كه فقيه بصير به يقين دريافت كه حكمي از احكام شرع، ديگر عادلانه و عقلايي نيست، كشف از آن مي‌كند كه چنين حكمي از احكام موقت و موسمي بوده و دوران اعتبار آن به سر آمده و ديگر مشروعيت ندارد. اين به معناي نسخ مصطلح احكام نيست، چرا كه وضع و نسخ احكام تنها در يد خدا و رسول(ص) است و ديگران حتي مجتهدان را نرسد كه حلال ثابت الهي را حرام كنند يا حرام ثابت الهي را حلال كنند. اما كشف اَمُد و زمان اعتبار يك حكم موقت شرعي از وظايف مجتهدان و فقيهان است. ضمناً احكام موقت و موسمي شرعي منحصر در احكام حكومتي و اوامر سلطاني پيامبر(ص) و ائمه(ع) نمي‌شود.

هفت – به منظور رعايت غايت احتياط در زمينة حفظ احكام ثابت الهي، اصل در احكام شرعي ثبوت و دوام است و براي موقت و موسمي بودن و اختصاص حكم به زمان و مكان خاص مي‌بايد اقامة دليل كرد. اگر بر موقت بودن حكمي دليل معتبر اقامه نشد، حكم به دوام و ثبوت باقي خواهد بود. از جمله مهمترين ادلة موقت و موسمي بودن و اختصاص حكمي به زمان و مكان خاص احراز يقيني عادلانه نبودن و عقلايي نبودن يك حكم در زمان ديگر است.

هشت – اينگونه نيست كه عقل انساني از درك مطلق مصالح و مفاسد احكامي شرعي در باب معاملات به ويژه احكام امضايي آن ناتوان باشد. معناي اين سخن ادعاي درك تمامي مصالح و مفاسد در همة احكام شرعي نيست، بلكه سخن در درك في‌الجمله در احكام ياد شده است، يعني همانگونه كه عملاً اصوليان برخلاف اخباريان و اهل حديث سلوك كرده‌اند.

نه – مسئله رقيت و مملوكيت انسان و برده‌داري از جمله بارزترين مسائلي است كه در قرون اخير سيرة عقلا دربارة آن به كلي دگرگون شده است. اگر زماني بزرگترين فيلسوفان از قبيل افلاطون و ارسطو از آن دفاع مي‌كردند، امروز برده‌داري و رقيت در تمامي اشكال آن از سوي عقلا محكوم مي‌شود و آن را ظالمانه و غيرمنصفانه ارزيابي مي‌كنند. در اين دوران عرف عقلا هرگز برده‌داري را برنمي‌تابد و آن را برخلاف حقوق بشر مي‌پندارد. سيرة عقلا امروز رقيت و مملوكيت انسان را امري قبيح، مذموم و ناشي از زياده‌طلبي و تجاوزگري انسان به حقوق مسلم ديگر آدميان مي‌داند. عرف عقلا امروز انسان را برتر از عقيدة او مي‌داند و با اعتقاد به حداقلي از حقوق براي تمامي آدميان فارغ از عقيده و مذهب و نژاد و جنسيت و رنگ و موقعيت اجتماعي، به آزادي سلب‌ناپذير و عدم‌امكان مملوكيت انسان رأي مي‌دهد. هيچ انساني مملوك نمي‌شود، حتي اگر خود بخواهد، داشتن هيچ عقيده و مذهبي يا دست يازيدن به هر نوع عملي مجوز مملوكيت انسان نمي‌شود. سلب آزادي موقت يا دائم يك انسان به واسطة ارتكاب برخي جرائم به حكم قانون هرگز به معناي اجازة مملوكيت و رقيت مجرم نيست.

ده – با زوال سيرة عقلا كه مبناي اصلي حكم امضايي رقيت و مملوكيت در اسلام بوده است، طبيعي است كه اين حكم نيز به عنوان يك حكم موقت و موسمي شرعي شناخته شود، حكمي موقت كه اَمُد و دوران اعتبار آن به سر آمده است و در اين دوران فاقد اعتبار و مشروعيت است، يعني برده‌داري، رقيت و مملوكيت انسان در اين ظرف غيرمشروع و حرام است. اين حرمت و عدم‌مشروعيت وهني براي مشروعيت و حليت رقيت در گذشته نيست، چرا كه يك موضوع همانند رقيت و مملوكيت انسان در دو ظرف زماني متفاوت ممكن است دو حكم متفاوت داشته باشد. رقيت در شرايطي كه مورد تأييد عرف عقلايي زمانه خود به امضاي شارع رسيده، حلال بود و رقيت در اين شرايط كه در سيرة عقلا قبيح و مذموم و ظالمانه محسوب مي‌شود، حرام و نامشروع است. هيچ دليلي بر امضاي ثابت و دائمي حكم رقيت در دست نيست. همة احكام امضايي مشروط به تداوم عدالت و عقلايي بودن است. راستي اگر جهت‌گيري شرع انور در مسئله رقيت به تقليل و حذف تدريجي بوده است، امروز كه شرايط جهاني مهياي ريشه‌كني بنيادي رقيت و برده‌داري است، چرا در لغو رقيت و برده‌داري ترديد كنيم و غايت نهايي رسول رحمت(ص) را محقق نسازيم؟

يازده – به نظر مي‌رسد روح تعاليم اسلامي و اهداف متعالي شريعت نيز با لغو رقيت و ريشه‌كني برده‌داري سازگار است و رقيت از احكامي عرضي بوده كه حذف آن هيچ خدشه‌اي به اركان شريعت و ذاتيات ديانت وارد نمي‌كند، بلكه با چنين پالايشي جمال تدين بيش از پيش جلوه‌گري مي‌كند. در انسان‌شناسي اسلامي، انسان خليفة خداست (بقره 30، انعام 165) و داراي بزرگترين ظرفيت‌هاي علمي است (بقره 33 – 31) او امانتدار خداوند است (احزاب 72). و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً (اسراء 70) «همانا ما بني‌آدم را كرامت بخشيديم و آنان را بر خشك و تر مسلط كرديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم.» آدميان از نفس واحدي خلق شده‌اند (نساء 1) در اسلام برتري به تقوا است نه به اعتبارات زودگذر دنيوي از قبيل ثروت و مالكيت و مولويت. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله تقيكم ان الله عليم خبير (حجرات 13) «اي مردم، همانا ما شما را از يك مرد و زن آفريده‌ايم و شما را به هيأت اقوام و قبايلي در آورده‌ايم تا با يكديگر انس و آشنايي يابيد. بي‌گمان گرامي‌ترين شما در نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست كه خداوند داناي آگاه است.» سعادت اخروي به ايمان و عمل صالح است و حريت و رقيت در آن دخالتي ندارد: ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انا لانضيع اجر من احسن عملاً (كهف 30) «آنان كه ايمان آورده، عمل صالح مرتكب شدند، ما پاداش آنكه را نيكو عمل كرد ضايع نمي‌كنيم.»

پيامبر(ص) فرمود: لا فخر لعربي علي العجمي و لا للابيض علي الاسود الا بالتقوي «عرب بر عجم و سفيد بر سياه افتخاري ندارد جز به تقوا.» از ديدگاه پيامبر اسلام(ص) مردم همانند دندانه‌هاي شانه با هم مساويند و امام علي(ع) فرموده است: لاتكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا (نهج‌البلاغه، نامه 31، ص 400) «اي انسان بنده غير خود مباش، خدايت آزاد آفريد.» لغو كامل بردگي در راستاي اهداف پيامبر (اعراف 157) قرار مي‌گيرد. راستي چه «اصر و اغلالي» بالاتر از بردگي؟

دوازده – چه بسا توهم شود ذكر مسأله‌اي در قرآن كريم دلالت بر اين دارد كه مورد از احكام ثابت و دائمي ديني است. اولاً قرآن ناسخ و منسوخ دارد و ذكر منسوخ در كتاب قبيح نيست و مجاز شمرده شده است. ثانياً ذكر مسائل تاريخي چه در مورد اقوام و انبياء پيشين و چه در مورد پيامبر اسلام(ص) در قرآن كريم رايج است و اختصاص مضموني به گذشته صلاحيت آية قرآن بودن را ساقط نمي‌كند. باب عبرت از گذشته مفتوح است. ثالثاً هيچ‌يك از اسباب بردگي در قرآن نيامده است. رابعاً عادلانه نبودن و عقلايي نبودن بردگي و رقيت در اين دوران قرينة قطعيه بر عدم مشروعيت رقيت در همين ظرف است نه در ظروف گذشته. احكام بردگي در ظرف اعتبار اين حكم موقت مشروع بوده‌اند و خارج از اين زمان نه. خروج از اصيل مهم اصاله الحريه تنها با دليل معتبر ممكن است و احكام موقت خارج از ظرف اعتبارشان توان خروج از اين اصل را ندارند.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله.

12/2/1382

 

* اين مقاله به دومين همايش بين‌المللي حقوق بشر: مباني نظري حقوق بشر، دانشگاه مفيد، قم عرضه شده و در تاريخ 28 ارديبهشت 1381 در همايش ياد شده قرائت شده است.

 

پي‌نوشت‌ها: